به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، حيدر پيري به بررسي ابعاد مختلف تروريسم پرداخته که در ذيل متن آن آمده است:


2.حقوق بشر، وضعيت‌هاي اضطراري ضدتروريستي

دولت‌ها بايد در چارچوب اصول و قواعد حقوق بشر به حملات تروريستي خود را از رهگذر نقض موازين حقوق بشر به انجام مي‌رسانند.

با اين حال بايد تأکيد کرد که اعمال حقوق بشر مطلق نيست، قواعد حقوق بشر بين‌المللي صراحتا مي‌پذيرد که وضعيت‌هاي اضطراري وجود دارند که در آن بعضي تضمين‌هاي حقوق بشري بين‌المللي در طي دوره بحراني قابل تعليق است.

به عنوان مثال ماده 4 ميثاق حقوق مدني و سياسي، ماده 29 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 15 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر 1950، ماده 27 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر 1969، بند الف ماده 4 منشور عرب 1994، به نظام عليق حقوق بشر مي‌پردازند که دولت‌ها به شرط اثبات وجود شرايط پيش‌بيني شده مي‌توانند از اين نظام براي مبارزه موثر با تروريست‌ها استفاده کنند.

بنابراين جز در موارد اضطراري، در مبارزه با تروريسم رعايت کل موازين حقوق بشر ضروري است و نظام حقوق بشر همچنان قابليت اعمال خود را حفظ مي‌کند.

درصورت توصيف يک وضعيت به عنوان يک عمليات تروريستي شديد (نظير 11 سپتامبر) يا آنکه فعاليت‌هاي تروريستي وضعيت اضطراري را به‌وجود آورده باشند که حيات ملت مورد نظر را تهديد کند در اين صورت نظام حقوق بشر اجازه تعليق موقتي و استثنايي نه دائم برخي از قواعد قابل تعليق‌اش را به دولت درحال مبارزه با تروريسم داده است، به هر حال اين تعليق به معني نفي حاکميت قانون و تجويز خودسري در مبارزه با تروريسم نيست.

شماري از قواعد حقوق بشر از اعتباري مطلب برخوردارند و تحت هيچ شرايطي اجراي آنها تعطيل‌بردار نيست از جمله اين قواعد حرمت حيات، ممنوعيت شکنجه، عطف به ماسبق نشدن قوانين کيفري و برخي ديگر از حقوق. اما در ميان تعهدات و قواعد حقوق بشر، بسياري از حقوق خاص و غيرقابل نقض نظر به ارتباط مستقيم با مبارزه با حقوق بشر، بسياري از حقوق خاص و غيرقابل نقض نظر به ارتباط مستقيم با مبارزه با تروريسم، بيش از ديگر تعهدات در اقدامات ضدتروريستي مورد نقش قرار گرفته‌اند اين حقوق شامل: حق حيات، منع شکنجه و ديگر مجازات‌هاي وحشيانه، غيرانساني و تحقيرآميز، حق بر حريم خصوصي، اصل عدم تبعيض، جواز و طول بازداشت حق بر دادرسي عادلانه و حق برآزادي و امنيت شخصي.

با بررسي کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر از يک طرف و رويه نهادهاي قضائي و شبه قضائي موجود از طرف ديگر در مجموع 5 شرط براي مشروعيت اعلام وضعيت اضطراري در قضاياي تروريستي قابل شناسايي است اين شرايط عبارتند از: تبعيض‌آميز نبودن اقدامات تعليقي ناشي از وضعيت اضطراري، ضرورت، تناسب، عدم مغايرت تعليق با ديگر تعهدات بين‌المللي و لزوم رعايت آئين‌هاي شکلي پيش‌بيني شده در کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر براي اعلام رسمي وضعيت اضطراري (اطلاع رسمي به دبيرکل سازمان ملل و...)
 
اجتماع اين شرايط براي مشروعيت تعليق مقررات قابل تعليق حقوق بشر در شرايط اضطراري ناشي از تروريسم، ضروري است. در صورت اعلام صحيح يک وضعيت اضطراري با لزوم رعايت شرايط 5 گانه، دولت عضو ميثاق يا عضو کنوانسيون‌هاي منطقه‌اي حقوق بشر، ناقض حقوق بشر شناخته نخواهند شد.

تعليق مقررات قابل تعليق حقوق بشر در وضعيت‌هاي اضطراري ناشي از تروريسم به معناي تعطيلي حقوق بشر نيست، هيچ دولتي نمي‌تواند به استناد مبارزه با تروريسم و با چشم‌پوشي از اصل حاکميت قانون به طور خودسرانه به اجراي اقدامات تروريستي بينديشد و رويه هاي تبعيض‌آميز را عليه برخي اقليت‌هاي قومي يا مذهبي برقرار کند، با توقيف خودسرانه مظنونان به فعاليت هاي تروريستي آنها را در بازداشت نامحدود نگهداشته، موضوع شکنجه و ديگر رفتارهاي غيرانساني قرار دهد، از ديگر تضمينات قضائي و حق بر دادرسي عادلانه نظير حق بر دسترسي به دادگاه، وکيل و خانواده، حق بر بازبيني قضائي مشروعيت بازداشت و ... محروم کند.

حفاظت از مردم و کشور في‌نفسه يک دليل موجه براي توسل به زور مرگبار براي مقابله با تروريست‌ها فراهم نمي کند، در واقع، کميسيون حقوق بشر توسل به زور مرگبار حتي جايي که دولت با خشونت تروريستي مواجه مي شود محکوم مي کند.

در عوض، در موقع اضطراري عمليات‌ها بايد به نوعي طراحي شوند که به نوعي خطرات توسل به زور را تا حد امکان محدود کند.

بند دوم: مورد پژوهشي نقض حقوق بشر در عملکرد آمريکا

مبارزه عليه تروريسم به رهبري ايالات متحده بر اين نگرش مبتني است که وقايع 11 سپتامبر بايد زنگ خطري قلمداد شود مبني بر اينکه جهان تغيير يافته و جامعه بين‌المللي نيازمند ابزارها و استراتژي‌هاي جديد در برخورد با اين تهديدهاي شديد عليه امنيت جهاني است.

بعضي از روش‌هاي به کار گرفته شده در بازداشت، بازجويي و محاکمه اشخاص مظنون به فعاليت هاي تروريستي، هنجاري‌هاي حقوق بشر بين‌المللي در چند دهه گذشته را در معرض خط قرار داده است، قانون‌گذاري ضد تروريستي با محتوائي مغاير با رعايت ملاحظات حقوق بشري و همچنين شکنجه و محاکمه‌هاي ناسازگار با اصول دادرسي عادلانه، از مهم‌ترين نمونه‌هاي اقدامات آمريکا در اين روند است.

1.صف آرائي قوانين ضد تروريستي در برابر حقوق بشر

اگر چه تروريسم اصولا ناقض حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي تلقي مي‌شود، ولي مبارزه با آن نمي‌تواند فارغ از رعايت موازين حقوق بشر صورت پذيرد اما متأسفانه بعد از حوادث تروريستي 11 سپتامبر جنگ عليه تروريسم تمام ثمرات حقوق بشري چند دهه گذشته و چارچوب حقوق بشر فعلي را در معرض خطر قرار داده است.

 اين حوادث، بهانه‌اي در بازنگري قوانين و مقررات در جهت افزايش اختيارات نيروهاي پليس و آزادي عمل آنان در برخورد با متهمان شد، به طوري که نقض شديد حقوق بشر در اين زمينه موجبات نگراني جامعه بين‌المللي را فراهم کرده است.

 پس از واقعه 11 سپتامبر، تصميمات عجولانه دولتمردان آمريکا و بسياري از کشورهاي دنيا، تغييرات سريعي در حوزه حقوق داخلي کشورها و نيز حقوق بين‌الملل، جهت مبارزه با اقدامات تروريستي ايجاد کرد، به حدي که خيلي از کشورها، واقعه مزبور را بهانه‌اي براي تخلفات بسيار خود قرار داده و به نقض حقوق بشر در کشورهاي خود پرداختند.

مهمترين واکنش قانوني آمريکا در حوزه امنيت داخلي در قبال حوادث مزبور، تصويب قانون اتحاد و انسجام آمريکا در فراهم آوردن ابزارهاي لازم براي توقف و منع تروريسم با عنوان اختصاري قانون ميهن پرستي يا پاتريوت بود، اين قانون بسيار شتاب‌زده و عجولانه تهيه شد.

به طور کلي قانون پاتريوت حاوي اختيارات تام زير است: نهادهاي قضايي و اجرايي از اختيار بازداشت و بازجويي افراد برخوردارند و آن دسته از محاکم قضايي که عمدا از اجراي اين اختيار سرباز زنند، از‌ آن پست محروم خواهند شد، اين قانون امکان دسترسي به اسناد پزشکي، مالي، تجاري و فرهنگي را فراهم کرده، به دولت اجازه مي‌دهد تا مخفيانه خانه‌ها و دفاتر کار مردم را تفتيش کند، باز بودن دست دولت تا فعاليت‌هاي جاسوسي خود را از طريق استراق سمع و جاسوسي کامپيوتري دنبال کند، دولت مي‌تواند اتباع غير آمريکايي را ولو اينکه مرتکب هيچ جرمي نشده باشند براي مدت نامعلومي بازداشت کنند، همچنين ناقض رويه‌هاي معمول قانوني براي تعقيب مجرمين است.

ادامه دارد...

انتهاي پيام/