گوشت و برنج هم از اولویت ارز مرجع حذف شدند
مواد پروتئینی هم از اصلی‌ترین کالاهای اساسی هستند که دولت دیگر به آن‌ها ارز مرجع نخواهد داد.
به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران ، چندماه پیش بود که کالاهای وارداتی اولویت‌بندی
شدند و کالاهای حساس و استراتژیک در اولویت یک و دو جای گرفتند.
اولویت اول کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیرخشک صنعتی و...، اولویت دوم کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود.
امروز اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر خلوت‌تر شدن اولویت‌های اول و دوم. می‌گویند از این به بعد تنها تجهزیات پزشکی و دارو به همراه نهاده‌های دامی، روغن خام، شکر و گندم ارز مرجع یا همان دوازده ۲۶ معروف را دریافت می‌کنند و کالاهای دیگر باید راهی مرکز مبادلات شوند.
خبر حساس است و نیازمند تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، سخنگوی وزارت صنعت، قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت و هیچ مقام مسئول دیگری در وزارت صنعت پاسخگو نیست، خبر نه تایید می‌شود و نه تکذیب. معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت اما تنها شخص پاسخگو است.
پاسخگویی از نوع طفره رفتن. به هر حال حمید صافدل نه تایید می‌کند و نه تکذیب و با گفتن این جمله که شاید این‌گونه باشد ما را به مسعود موحدی قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت حواله می‌دهد. قائم‌مقام وزیر هم که روز تعطیل خود را گویی به دور از تلفن سپری می‌کند. واردکنندگان اما این خبر را تایید می‌کنند. در گروه مواد پروتیینی واردکنندگان از تخصیص نیافتن ارز مرجع خبر می‌دهند.
به گفته یکی از این واردکنندگان، ارز مرجع تنها به یکی از نهادهای دولتی واردکننده گوشت و مرغ داده می‌شود و بخش خصوصی چند وقتی است که با ارز مرجع خداحافظی کرده است. شنیدیم دلارهای نفتی بالاخره تَه کشیده و بانک مرکزی کالاهای اساسی مشمول ارز مرجع را گلچین کرده است.
بر همین اساس گندم، روغن، نهاده‌های دامی و شکر کالاهای اساسی باقی مانده در اولویت یک هستند و به‌زودی باید شاهد پرواز قیمت‌های برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات به واسطه حذف ارز مرجع شیر خشک صنعتی و دیگر کالاهای اساسی پرمصرف خانوار باشیم.
یکی از تولید‌کنندگان محصولات لبنی، حذف قریب‌الوقوع کالاهای اساسی از اولویت اول را تایید می‌کند و می‌گوید: ما هم شنیده‌ایم و برای همین به دنبال تامین مواد اولیه چندماه آتی هستیم تا شاید افزایش قیمت ناشی از حذف ارز مرجع را چند ماهی دیرتر حس کنیم.
براساس این گزارش حذف گروه کالاهای اساسی از اولویت اول و کوچ آن‌ها به مرکز مبادلات در کنار محاسبه حقوق ورودی گمرکی کالاها با ارز مبادله تصویر مبهمی از آینده قیمتی در بازار کالاهای اساسی ارائه می‌دهد.
بر همین اساس اواخر آبان‌ماه سال‌جاری بود که رییس کل گمرک در مورد نرخ جدید ارز برای اعمال حقوق ورودی گمرک گفت: از اول آذر سال‌جاری قرار است نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی براساس ارزش‌گذاری کالا در گمرک بر مبنای نرخ ارز مرکز مبادلات خواهد بود.
معمار‌نژاد افزود: در مورد کالاهای گروه یک و دو شامل کالاهای استراتژیک، مواد اولیه و اساسی و غذا و دارو تعرفه ۵۰درصدو در مورد هشت اولویت دیگر کالایی فقط ۴۵درصد کاهش حقوق گمرکی اتفاق می‌افتد.
یعنی اگرچه نرخ ارز براساس مرکز مبادلات محاسبه و افزایش می‌یابد، اما با کاهش مأخذ محاسبه تعرفه این افزایش جبران می‌شود. براساس این گزارش تیرماه امسال بود که پس از وعده‌های مکرر دولتی‌ها برای تثبیت نرخ ارز، بالاخره دولت طرح اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را ارائه کرد.
پس از ارائه طرح مذکور، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که صرفا طرفدار تک نرخی شدن ارز است و برای آن تلاش می‌کند، خاطرنشان کرد ارز با نرخ‌های کنونی بازار آزاد که دارای حباب است، تک نرخی نمی‌شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در ۱۸ تیرماه وعده تک نرخی کردن ارز البته نه با نرخ بازار آزاد کنونی را تکرار می‌کند اما چند روز بعد رییسکل بانک مرکزی اظهار می‌کند که دلار تک نرخی است و اطمینان می‌دهد که نرخ ثابت دلار همان ۱۲۲۶ تومان است و تغییر نمی‌کند.
بهمنی همچنین یکی از دلایل تغییر نکردن نرخ مرجع را این موضوع دانست که در صورتی که نرخ مرجع به بازار آزاد چسبانده شود، قیمت کالاهای وارداتی شدیدا بالا خواهد رفت. از سوی دیگر همچنین رییس کل بانک مرکزی تغییرات ناگهانی قیمت دلار در بازار را غیرواقعی دانست و به مردم توصیه کرد که در خرید سکه و ارز، قیمت‌ها را براساس قیمت جهانی طلا و ارزش ذاتی سکه و ارز محاسبه کنند.
محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز پس از اولویت‌بندی کالاها گفت: اصل این بخشنامه براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت‌بندی ۱۰ گانه تمامی کالاهای وارداتی کشور و تقسیم‌بندی آن‌ها برای تخصیص ارز اتخاذ شد.
نهاوندیان افزود: در واقع این تصمیم باعث می‌شود که سیستم تخصیص ارز غیر از مکانیزم تنظیم بازار و براساس یک مکانیسم اداری باشد البته از شرایطی که تقاضا برای خرید ارز بیشتر از عرضه آن باشد، شاید چاره‌ای غیر از این نداشته باشیم، اما همیشه استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده از ایجاد رانت اجتناب می‌کند.
وی گفت: این بخشنامه در رابطه با تخصیص ارز با نرخ مرجع صادر شده است و منظور آن ابراز محرومیت گروه‌های کالایی پایین از تخصیص ارز با نرخ مرجع نیست، بلکه صرفا اولویت تخصیص ارز با نرخ مرجع را به گروه‌های بالاتر داده است.
وی نیز همچون دولتی‌ها ذخایر ارزی کشور را مطمئن و قابل اتکا دانست و افزود: در شرایطی که ذخایر ارزی مطمئنی داریم، نباید برای تخصیص ارز به اولویت‌های بعدی جای نگرانی وجود داشته باشد. امروز اما با گذشت شش ماه از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی به نظر می‌رسد کفگیر دولت به ته دیگ خورده است و خزانه خالی از دلارهای نفتی ایران شده است.
اولویت اول کالاهای اساسی نظیر برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیرخشک صنعتی و... (نهاده‌ها، شکر، گندم و روغن خام در این گروه می‌مانند)
اولویت دوم کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود.
اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم‌مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان، سموم و...
اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی، گرانول و...
اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ، تراکتور و...
اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربونات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی.
اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی و...
اولویت هشتم انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی و...
اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست.
اولویت دهم سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودرو سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس و دیگر لوازم غیرضرور.
منبع: روزنامه بهار
اولویت اول کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیرخشک صنعتی و...، اولویت دوم کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود.
امروز اما زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر خلوت‌تر شدن اولویت‌های اول و دوم. می‌گویند از این به بعد تنها تجهزیات پزشکی و دارو به همراه نهاده‌های دامی، روغن خام، شکر و گندم ارز مرجع یا همان دوازده ۲۶ معروف را دریافت می‌کنند و کالاهای دیگر باید راهی مرکز مبادلات شوند.
خبر حساس است و نیازمند تایید معاون توسعه بازرگانی داخلی، مدیر کل تامین و توزیع کالا، سخنگوی وزارت صنعت، قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت و هیچ مقام مسئول دیگری در وزارت صنعت پاسخگو نیست، خبر نه تایید می‌شود و نه تکذیب. معاون وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت اما تنها شخص پاسخگو است.
پاسخگویی از نوع طفره رفتن. به هر حال حمید صافدل نه تایید می‌کند و نه تکذیب و با گفتن این جمله که شاید این‌گونه باشد ما را به مسعود موحدی قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت حواله می‌دهد. قائم‌مقام وزیر هم که روز تعطیل خود را گویی به دور از تلفن سپری می‌کند. واردکنندگان اما این خبر را تایید می‌کنند. در گروه مواد پروتیینی واردکنندگان از تخصیص نیافتن ارز مرجع خبر می‌دهند.
به گفته یکی از این واردکنندگان، ارز مرجع تنها به یکی از نهادهای دولتی واردکننده گوشت و مرغ داده می‌شود و بخش خصوصی چند وقتی است که با ارز مرجع خداحافظی کرده است. شنیدیم دلارهای نفتی بالاخره تَه کشیده و بانک مرکزی کالاهای اساسی مشمول ارز مرجع را گلچین کرده است.
بر همین اساس گندم، روغن، نهاده‌های دامی و شکر کالاهای اساسی باقی مانده در اولویت یک هستند و به‌زودی باید شاهد پرواز قیمت‌های برنج، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات به واسطه حذف ارز مرجع شیر خشک صنعتی و دیگر کالاهای اساسی پرمصرف خانوار باشیم.
یکی از تولید‌کنندگان محصولات لبنی، حذف قریب‌الوقوع کالاهای اساسی از اولویت اول را تایید می‌کند و می‌گوید: ما هم شنیده‌ایم و برای همین به دنبال تامین مواد اولیه چندماه آتی هستیم تا شاید افزایش قیمت ناشی از حذف ارز مرجع را چند ماهی دیرتر حس کنیم.
براساس این گزارش حذف گروه کالاهای اساسی از اولویت اول و کوچ آن‌ها به مرکز مبادلات در کنار محاسبه حقوق ورودی گمرکی کالاها با ارز مبادله تصویر مبهمی از آینده قیمتی در بازار کالاهای اساسی ارائه می‌دهد.
بر همین اساس اواخر آبان‌ماه سال‌جاری بود که رییس کل گمرک در مورد نرخ جدید ارز برای اعمال حقوق ورودی گمرک گفت: از اول آذر سال‌جاری قرار است نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی براساس ارزش‌گذاری کالا در گمرک بر مبنای نرخ ارز مرکز مبادلات خواهد بود.
معمار‌نژاد افزود: در مورد کالاهای گروه یک و دو شامل کالاهای استراتژیک، مواد اولیه و اساسی و غذا و دارو تعرفه ۵۰درصدو در مورد هشت اولویت دیگر کالایی فقط ۴۵درصد کاهش حقوق گمرکی اتفاق می‌افتد.
یعنی اگرچه نرخ ارز براساس مرکز مبادلات محاسبه و افزایش می‌یابد، اما با کاهش مأخذ محاسبه تعرفه این افزایش جبران می‌شود. براساس این گزارش تیرماه امسال بود که پس از وعده‌های مکرر دولتی‌ها برای تثبیت نرخ ارز، بالاخره دولت طرح اولویت‌بندی کالاهای وارداتی را ارائه کرد.
پس از ارائه طرح مذکور، حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که صرفا طرفدار تک نرخی شدن ارز است و برای آن تلاش می‌کند، خاطرنشان کرد ارز با نرخ‌های کنونی بازار آزاد که دارای حباب است، تک نرخی نمی‌شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در ۱۸ تیرماه وعده تک نرخی کردن ارز البته نه با نرخ بازار آزاد کنونی را تکرار می‌کند اما چند روز بعد رییسکل بانک مرکزی اظهار می‌کند که دلار تک نرخی است و اطمینان می‌دهد که نرخ ثابت دلار همان ۱۲۲۶ تومان است و تغییر نمی‌کند.
بهمنی همچنین یکی از دلایل تغییر نکردن نرخ مرجع را این موضوع دانست که در صورتی که نرخ مرجع به بازار آزاد چسبانده شود، قیمت کالاهای وارداتی شدیدا بالا خواهد رفت. از سوی دیگر همچنین رییس کل بانک مرکزی تغییرات ناگهانی قیمت دلار در بازار را غیرواقعی دانست و به مردم توصیه کرد که در خرید سکه و ارز، قیمت‌ها را براساس قیمت جهانی طلا و ارزش ذاتی سکه و ارز محاسبه کنند.
محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز پس از اولویت‌بندی کالاها گفت: اصل این بخشنامه براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در اولویت‌بندی ۱۰ گانه تمامی کالاهای وارداتی کشور و تقسیم‌بندی آن‌ها برای تخصیص ارز اتخاذ شد.
نهاوندیان افزود: در واقع این تصمیم باعث می‌شود که سیستم تخصیص ارز غیر از مکانیزم تنظیم بازار و براساس یک مکانیسم اداری باشد البته از شرایطی که تقاضا برای خرید ارز بیشتر از عرضه آن باشد، شاید چاره‌ای غیر از این نداشته باشیم، اما همیشه استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده از ایجاد رانت اجتناب می‌کند.
وی گفت: این بخشنامه در رابطه با تخصیص ارز با نرخ مرجع صادر شده است و منظور آن ابراز محرومیت گروه‌های کالایی پایین از تخصیص ارز با نرخ مرجع نیست، بلکه صرفا اولویت تخصیص ارز با نرخ مرجع را به گروه‌های بالاتر داده است.
وی نیز همچون دولتی‌ها ذخایر ارزی کشور را مطمئن و قابل اتکا دانست و افزود: در شرایطی که ذخایر ارزی مطمئنی داریم، نباید برای تخصیص ارز به اولویت‌های بعدی جای نگرانی وجود داشته باشد. امروز اما با گذشت شش ماه از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی به نظر می‌رسد کفگیر دولت به ته دیگ خورده است و خزانه خالی از دلارهای نفتی ایران شده است.
اولویت اول کالاهای اساسی نظیر برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیرخشک صنعتی و... (نهاده‌ها، شکر، گندم و روغن خام در این گروه می‌مانند)
اولویت دوم کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود.
اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم‌مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان، سموم و...
اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی، گرانول و...
اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها، کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ، تراکتور و...
اولویت ششم شامل کالاهایی نظیر نشاسته، روغن زیتون، روغن جلا، لاکتوز، کلوکوز، کربونات‌ها، میلگرد، ماشین‌آلات راهسازی، روغن‌های صنعتی.
اولویت هفتم شامل توتون، تنباکو، اتصالات زانویی، دوربین عکاسی و...
اولویت هشتم انواع عصاره‌ها، لامپ‌ها، ریش‌تراش‌ها، ماشین‌آلات خاکبرداری، یخچال‌فریزر، لاستیک سواری، ماشین رختشویی، ماشین ظرفشویی و...
اولویت نهم شامل تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار و کالاهایی از این دست.
اولویت دهم سایر حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، خودرو سواری، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس و دیگر لوازم غیرضرور.
منبع: روزنامه بهار
