بر اساس این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت ومنابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده و جزء لاینفک این تصویب نامه است و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه‌های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پیوست که به مهر هیات دولت تایید شده است، از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بکار گیری و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند.

این مصوبه با امضاء محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و وزارت کشور ابلاغ شده است.

نظر قانون در رابطه با مصوبات دولت

اما برطبق اصل 138 قانون اساسی تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های هیأت دولت ضمن ابلاغ برای اجراء باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها برخلاف قوانین باشد با ذکر دلیل، برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد و بنابراین اصل چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد مجلس قرار گیرد، پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام شود و پس از اتمام مدت مذکور برحسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.

باور كنيد طرح استخدامي دولت همان درخواست‌هاي شما نمايندگان است

اما "مظفر الوندي" مشاور وزير دادگستري با اشاره به مخالفت نمايندگان با طرح "مهرآفرين" به باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: اين مصوبه به هيچ وجه خلاف قانون نيست.

وي ادامه داد: تذكرات نمايندگان مجلس به دولتي‌ها و نيز بخش مهم و عمده نطق‌هاي قبل از دستور آنان در مجلس، اشاره به نرخ بيكاري و مشكل اشتغال است و جاي تعجب است، حال كه دولت مهرورز در اقدامي بي‌سابقه و در روان‌ترين روش استخدام، اقدام كرده است‌ چرا داد وا عجبا سر داده و سراسيمه در‌صدد لغو اين مصوبه گره‌گشا هستند.

مشاور وزير دادگستري تصريح كرد: شاه بيت اين مصوبه همان تفويض اختيار، توزيع عدالت استخدامي در سطح كشور، برداشتن موانع پيچيده اداري كه حاصلي جز رانت و سوء استفاده نداشت، است كه در اين مصوبه مستند به قوانين بالادستي، به مديران مرتبط اختياراتي داده شده هرچند در بند آخر مصوبه صريحا اعلام شده كه اين تصويب‌نامه رافع اختيارات رئيس‌جمهور‌ و معاونين وي و وزرا و بالاترين مقام‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي است.

الوندي با بيان اينكه اجراي اين مصوبه به معناي لغو نظارت دولت نيست، گفت: نظارت دولت در اين مصوبه نفي نشده و در همه مراحل استخدامي نظارت داشته و آن را در سامانه مخصوص به ثبت مي‌رساند.

وي افزود: "طرح مهر آفرين" براي كنترل تمام اقدامات ناشي از مصوبه، ايجاد سامانه الكترونيكي بسيار قوي پيش‌بيني شده كه تمام حركات و اقدامات مديران اجرايي در استان‌ها را بدون دخالت فيزيكي كنترل مي‌كند و علاوه بر آن برخي اختيارات مهم حاصل از اين مصوبه در اختيار وزراي كشور و دادگستري گذاشته شده كه اين كار هم داراي حكمتي قابل تقدير است.

اين مقام مسئول تصريح كرد: به نمايندگان توصيه مي‌شود به دقت اين مصوبه و ضمايم آنرا مطالعه كنند و باور كنيد بخش زيادي از اين مجموعه همان درخواست‌ها و مطالبات شما در طول سال‌ها نمايندگي است.

مشاور وزير دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: اگر مجلس با اجراي اين طرح دولت فرصت دارد به اصلاح اين طرح پرداخته چرا كه اين طرح فرصت بسيار مناسب براي اشتغال جوانان است.

سرانجام مهر آفرین چه شد؟

همچنين "انبارلوئي" عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: اين تصويب نامه در هيات تطبيق بررسي شده و بنا بر نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي اين طرح ملغي اثر خواهد بود.

به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران نوشت: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 176441/ت48702هـ مورخ 20/9/1391، موضوع: «طرح مهرآفرین و شرح پیوست منضم به آن»، متعاقب بررسی‌ها ی انجام گرفته در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌شود، بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

اجرای طرح مهر آفرین لغو نشده و لازم الاجراست/ایرادات قانونی رفع و در انتظار تصویب مجلس است 

با وجود طرح مباحث مختلف در مورد طرح مهرآفرين هاجر نيك صفت معاون معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری گفت:  ابلاغیه‌ای مبنی بر لغو طرح مهر آفرین به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ارائه نشده است و بر اساس قانون تا زمانی که مصوبه‌ای، بند یا تمام مواد آن از سوی مجلس لغو نشود لازم الاجرا است و اجرای آن متوقف نمی‌شود.

نیک صفت به اصل 138 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: دولت موظف است در بازه زمانی ایراداتی که مجلس شورای اسلامی به مصوبات دولت اعلام می‌کند را رفع و موافقت مجلس را جذب كند، در حال حاضر ایرادات به این طرح اصلاح شده و باید به تائید مجلس شورای اسلامی برسد.

براساس اين گزارش؛ طرح مهرآفرين تاكنون به نتايج قابل توجهي دست پيدا نكرده و حال بايد ديد اين طرح در ماه‌هاي پاياني عمر دولت به تاييد مجلس مي‌رسد يا اينكه دولت بدون تاييد مجلس آن را به مرحله اجرا در مي‌آورد؟!

انتهاي پيام/