به گفته محمود احمدی «آمار بالای چک‌های برگشتی تجار و مخصوصا تاجران سنتی را در مخاطره قرار داده است.»

وی تصریح کرد: «بانک مرکزی باید به میدان وارد شده و از چک به عنوان ابزار و وسیله‌ای که به عنوان تعهد پرداخت رایج شده حمایت کند و مردم را از این وضعیت نجات داده و این بی‌اعتمادی را از بین ببرد.» به گفته وی «کسی که تعهدی کرده و ایفای تعهد نمی‌کند، ممکن است از همه خدمات بانکی محروم شود و دیگر امکان استفاده از خدمات بانکی را نداشته باشد.» 

چندی پیش بانک مرکزی، ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری به بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی یا مشمولین موضوع ماده (۷) قانون صدور چک را اعلام کرد. 

طراحی ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط و منوط کردن افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات‌مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات‌مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا هستند از مواردی است که در دستورالعمل بانک مرکزی به آن اشاره شده است. 

اما ممنوعیت تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از «اعطای هرگونه تسهیلات»، «افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید»، «ارائه دسته‌چک»، «گشایش اعتبار اسنادی»، «صدور ضمانت‌نامه» و «ارائه خدمات بانکی الکترونیکی»، به دارندگان سابقه چک برگشتی و تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق؛ «تامین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفا مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی» از دیگر مواردی است که در دستورالعمل بانک مرکزی وجود دارد. 

به گفته دبیرکل بانک مرکزی، بعد از ابلاغی که بانک مرکزی در این رابطه انجام داد وضعیت خیلی بهتر شده و در واقع می‌توان گفت که جدی بودن بانک مرکزی و نظام بانکی برای برخورد با این پدیده شرایط را بهبود بخشیده، ولی رکورد روزانه ۷۰ هزار برگشت چک در کشور جابه‌جا شده است. 

آخرین آمار اعلام شده چک برگشتی 

آخرین بار، بانک مرکزی در خرداد ماه سال‌جاری با انتشار برخی از آمارهای مربوط به شاخص‌های اقتصادی کشور، از رشد ۶/۱۶ درصدی میزان چک برگشتی در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته خبر داد. بر اساس گزارش بانک مرکزي، تعداد اسناد مبادله شده و برگشت داده شده هر دو نسبت به اسفندماه سال گذشته کاهش پيدا کرده؛ در فروردين ۹۱ نسبت به اسفند ۹۰ تعداد اسناد مبادله شده ۶/۴۶ درصد و تعداد اسناد برگشتي ۵/۴۴ درصد کاهش داشته است؛ اما اين آمارها وقتي به صورت سالانه بررسي شود، نشان از افزايش اين شاخص دارد. چنانکه در يک ساله فروردين ماه ۹۰ تا ۹۱ تعداد اسناد مبادله شده ۷/۵ درصد افزايش پيدا کرده و در عين حال اسناد برگشتي نيز ۶/۱۶ درصد رشد داشته است. 

بنا به آمارهاي بانک مرکزي، در فروردين ماه ١٣٩١ در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران حدود دو ميليون و ۹۰۰ هزار برگ سند به مبلغي معادل ۴۱ هزار و ۴۸۰ ميليارد تومان مبادله شده است. همين آمارها نشان مي‌دهد که در فروردين ماه ۳۹۱ هزار برگ سند به مبلغ حدود دو هزار و ۳۱۰ ميليارد تومان در اتاق پاياپاي اسناد بانكي تهران برگشت داده شد؛ بنابراين آمار نسبت چك‌هاي برگشتي به چك‌هاي صادر شده از نظر مبلغ۶/۵ درصد است. از طرف ديگر از هر ۱۰۰ برگ «چک» صادر شده در فروردين ماه ۱۴ برگ، برگشت خورده است. 

چک برگشتی در سال ۹۰
مطابق محاسبات و بر اساس آمار بانک مرکزی، طی سال گذشته نیز از هر ۸ برگ چک صادر شده، یک برگ برگشت خورده است. بانک مرکزی تعداد اسناد مبادله شده در سال گذشته را ۵۱ میلیون و ۳۶۸ هزار برگ عنوان کرده که از این تعداد، ۶ میلیون و ۳۷۴ هزار برگ برگشت خورده است. به این ترتیب درصد چک برگشتی به مبادله شده در سال گذشته، به نزدیک ۵/۱۲ درصد رسیده است. 

تیرماه سال‌جاری، خبرگزاری «ایرنا» به نقل از بانک مرکزی اعلام کرد که «در هر روز کاری سال گذشته حدود ۲۲ چک برگشت خورده که این آمار به صورت مبلغی بالغ بر ۱۲۳ میلیارد تومان است.»

*دنیای اقتصاد