واحدهاي توليدي نيازمند پرداخت مطالبات خود از سوي دولت هستند
بازپرداخت مطالبات معوق واحدهاي توليدي به بانک ها نيازمند دريافت معوقات اين واحدها از دولت است.
محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: بررسي ها نشان مي دهد بخش قابل توجهي از بدهي هاي واحدهاي توليدي به بانکها مطابق با مطالبات اين واحدها از دولت است يعني اگر دولت به موقع مطالبات اين واحدها را پرداخت کند واحدهاي توليدي مي توانند بدهي خود به بانک ها را به موقع تسويه کنند.
نهاونديان تصريح کرد: سال گذشته تصميمات خوبي در اين رابطه در اتاق بازرگاني ايران گرفته شد که امسال هم اين تصميمات در قالب قانون برنامه بودجه سال اينده از سوي اتاق بازرگاني ايران در حال پيگيري است تا اين موضوع به صورت تهاتر رفع شود.
نهاونديان با بيان اينکه بايد دلايل واقعي ناتواني اقتصادي واحدهاي توليدي بررسي شود گفت: اگر سال گذشته واحدهاي توليدي مي توانستند فقط با ده درصد اقدام به گشايش اعتبار اسنادي کنند الآن همان بانک مربوطه 130 درصد از آنها براي گشايش اعتبار اسنادي مطالبه مي کنند بايد در نظر گرفته شود که سال گذشته نرخ ارز نسبت به امسال متفاوت بوده است اين کار باعث شده که نياز نقدينگي واحدهاي توليدي به 26 برابر افزايش يافته که واحدهاي توليدي توان تأمين آن را ندارند.
وي ادامه داد: در بحث اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه بايد بررسي هاي لازم در مورد دستاوردهاي فاز اول هدفمندي مورد توجه قرار بگيرد زيرا در شرايط کنوني اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها نيازمند ايجاد ثبات و آرامش در نرخ تورم و جلوگيري از افزايش ان است.
نهاونديان در پاسخ به اين سوال خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران در مورد پرداخت کمک هزينه جبراني ازسوي دولت به دهک هاي آسيب پذير گفت: البته اين موضوع منوط به مذاکرات و تفاهم هاي مربوط بين دولت و مجلس است.
وي ادامه داد: اقدام دولت براي پرداخت جبراني به دهک هاي آسيب پذير اگر چه هنوز اجرايي نشده اما بايد ديد که اين موضوع اولا براساس چه روشي بايد انجام شود ضمن اينکه اين روند نبايد موج جديد تورمي را در کشور ايجاد کند.
پيشنهادهايي در اين رابطه ارائه شده که اين جبراني به صورت کالايي نه براساس پرداخت مستقيم پول به دهک هاي آسيب پذير انجام شود تا مانع از افزايش نرخ تورم و حجم نقدينگي در کشور شود./عب
