اين نظريه به دنبال سؤالات و اختلاف نظرهاي بوجود آمده در اجراي ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي صادر شده است.

ماده فوق مقرر داشته كه مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‏ کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد. از ظاهر این ماده چنین استنباط می‏ شود که در صورت عدم مشاهده تخلف، مأموران اجازه متوقف ساختن وسایل نقلیه را ندارند، درحالی‌که احراز برخی از تخلفات از قبیل داشتن گواهینامه مجاز، کنترل بیمه نامه و... مستلزم توقف وسیله نقلیه است؛ همين امر اختلافاتي را در اجراي قانون بوجود آورده است.

نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه در اين خصوص چنين است:"ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/24 " به صراحت بیان داشته مي‌کند: مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‏‌کنند که شاهد وقوع تخلف از سوی راننده بوده و یا تحت تعقیب قضایی و یا انتظامی باشند.

بر اساس اين گزارش به نقل از سازمان قضايي نيروهاي مسلح، چون مطالبه مدارک رانندگان از سوی مأموران منوط به صراحت قانون یا وقوع تخلف شده است، مأموران بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک مربوطه را ندارند، زیرا تحدید آزادی شهروندان محتاج به تصریح مقنن و نصوص قانونی است و با توجه به تفسیر مضیق در امور جزایی، صرفاً باید به نص اکتفا کرد و از تفسیر موسع قانون جداً اجتناب کرد.

انتهاي پيام/