به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران ،محمدرضا نظری تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در راستای منویات مقام معظم رهبری و به استناد ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده کشور از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است.

 وی افزود: صندوق توسعه ملی، دارای سه ‌رکن مهم -هیأت امناء صندوق -هیأت عامل صندوق -هیأت نظارت صندوق می‌باشد که هر یک از این ارکان به استناد قانون، وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود را انجام و صندوق را در رسیدن به اهداف و مأموریت‌های آن یاری می‌نمایند.

 نظری گفت: با توجه به استقلال صندوق در امور اداری، مالی، استخدامی و معاملاتی به استناد جزء 6 بند "ی" ماده 84 قانون برنامه پنجم که صندوق را تابع اساسنامه خود و ضوابط و مقررات مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست‌های پولی و ارزی می‌داند، هیأت عامل صندوق توسعه ملی با استعانت از خداوند بزرگ و به لطف و تلاش مجدانه مدیران و نیروهای متخصص و با تجربه خود و با لحاظ نمودن جمیع جهات و تجربیات کشور در مسائل پولی و ارزی و اعتباری گذشته و درک شرایط حال کشور توانست در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به تنظیم و تدوین و استخراج دستورالعمل‎ها، آیین‎نامه‎ها، قراردادهای عاملیت ریالی و ارزی، بررسی توان و تخصص و جایگاه بانک‎های عامل کشور، نظام‎نامه‌‎های ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی و عنداللزوم الحاقیه‎ها و پیوست‎ها منطبق بر قانون اقدام نماید.

 عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: با افتخار و اطمینان می‎توان گفت که تمامی عملیات و اقدامات صندوق بر مدار قانون بوده و هیچ بند و تبصره و استثنایی که مغایر و مخالف قانون باشد در عملیات صندوق مشاهده نمی‎گردد، چرا که مدیریت ارشد صندوق به این وظیفه خطیر قانونی و شرعی خود که حفاظت و صیانت از منافع ملی و منابع صندوق توسعه ملی که متعلق به 75 میلیون ایرانی و نسل‌های آینده است اعتقاد کامل و راسخ داشته و قطعاً آیندگان در این مورد قضاوت خواهند کرد و گواه فعلی این ادعا نیز انتشار دقیق و شفاف عملکرد صندوق و ارسال آن برای تمامی دستگاه‎ها و نهادهای مسئول و نظارتی و از جمله مجلس شورای اسلامی است که در قانون مشخص گردیده است.

 نظری گفت: تاکنون نیز هیچ گونه موارد مغایر قانون از سوی مراجع ذی صلاح به صندوق اعلام نگردیده است و بعضاً نیز عملکرد صندوق مورد تقدیر کتبی قرار گرفته است.

وی افزود: گواه آن در خارج از مرز‎ها نیز به دلیل همین شفافیت و قانونمند بودن عملیات صندوق است که ضریب شفافیت صندوق توسعه ملی در جدیدترین گزارش مؤسسه بین‎المللی (SWFI) (صندوق‎های ثروت حاکمیتی - ملی) در چهار ماه انتهای سال 2012 میلادی 29 رتبه ارتقاء و از رتبه 61 به رتبه 32 رسیده است و این در نوع خود یک موفقیت بسیار عالی و افتخار ملی با توجه به نو پا بودن صندوق توسعه ملی برای کشور محسوب می‎شود.

نظری در تشریح منابع صندوق و منابع قابل تخصیص صندوق و موجودی صندوق گفت: هنگامی که از منابع واریز شده به صندوق سخن گفته می‎شود منظور تمامی وجوه واریزی به حساب صندوق بر اساس بند "ح" ماده 84 قانون برنامه پنجم می‎باشد که از ابتدای تشکیل صندوق تاکنون به این حساب واریز گردیده است که شامل 20 درصد منابع حاصل از صادرات و ارزش صادرات تهاتری نفت خام، گاز، میعانات، فرآورده‎ها، که سالانه 3 درصد در طول برنامه به آن اضافه شده و خواهد شد، 50 درصد مانده نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سال‎های بعدی.       سود عملیاتی و غیر عملیاتی صندوق شامل سود حاصل از اعطای تسهیلات، سپرده‎گذاری و سود رسوب حساب صندوق نزد بانک مرکزی، منابع قابل تحصیل از بازارهای بین‎المللی و 20 درصد منابع موضوع جزء "د" بند 4 قانون بودجه سال 1389 می باشد که تمامی وجوه واریزی حاصل از این منابع تاکنون بالغ بر 45,171,172,918 میلیارد دلار گردیده است که معنا و مفهوم آن الزاماً وجود 45,171,172,918 میلیارد دلار در حساب صندوق در حال حاضر نمی‎باشد چرا که با عملیاتی شدن فعالیت‎ها و مأموریت‎های صندوق بخشی از این منابع واریزی به صورت‎های دیگر دارایی‎ها از قبیل تسهیلات پرداختی و سپرده‎ها و خرید ساختمان و ملزومات اداری تبدیل شده است و بخش بسیار کوچکی نیز بابت هزینه‎های اداری و ستادی و پرسنلی صندوق هزینه شده و بخش قابل توجهی نیز به صورت نقدی در حساب‎های صندوق موجود بوده و قابل تخصیص در راستای فعالیت‎های صندوق می‎باشد.

 نظری خاطر نشان ساخت: موجودی صندوق نشانگر و بیانگر آن است که در هر لحظه چه مبلغی وجوه در حساب صندوق وجود دارد که البته ممکن است بخشی از این موجودی قابل تخصیص نباشد و بر روی آن قبلاً تعهد ایجاد شده باشد که به مرور قابل برداشت است و از موجودی صندوق کسر می‎گردد ولی تا زمان برداشت جزء موجودی صندوق حساب می‎گردد .

 وی افزود: نکته با اهمیت اینکه زمانی که از منابع صندوق در یک تاریخ مشخص سخن به میان می‎آید جهت شفافیت موضوع و درک همگانی به منابع قابل تخصیص صندوق در آن تاریخ اشاره گردد و الزاماً معنا و مفهوم آن کلیه واریزی‎ها (منابع) به صندوق منهای کلیه تعهدات صندوق از جمله مبالغ تخصیص یافته به طرح‎های تأمین مالی شده و سایر برداشت‎ها می‎باشد که البته ممکن است با موجودی صندوق یکسان نبوده و با آن تفاوت داشته باشد.

 نظری در تشریح عملیات صندوق توسعه ملی در حوزه اعتبارات از بدو تأسیس تاکنون گفت: جهت سهولت بهره‎برداری عملیات صندوق را در دو حوزه ریالی و ارزی به تفکیک مورد اشاره قرار می‎دهیم: در حوزه ریالی: عملیات صندوق در حوزه ریالی منحصراً به استناد احکام بودجه‎ای سال‎های 1390 و 1391 کل کشور می‎باشد که دو بخش صنعت و معدن و آب و کشاورزی را شامل می‎گردد.

 وی افزود: در بخش آب و کشاورزی به استناد بند 16 قانون بودجه سال 1390 که صندوق را مکلف کرده بود 10 درصد منابع را به صورت ریالی به بخش آب و کشاورزی تخصیص دهد، بر این اساس معادل ریالی دو میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون دلار که به نرخ روز ارز رقمی حدود 518/34 میلیارد ریال بالغ گردید در اختیار دو نهاد تخصصی بخش کشاورزی و آب یعنی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی و بانک کشاورزی کشور قرار گرفت.

 نظری گفت: مکانیزم مصرف این وجوه با توجه به تأکید قانون مبنی بر در اختیار گذاشتن منابع از سوی صندوق توسعه ملی به آن دو نهاد واگذار و آنها نیز پس از بررسی و تصویب طرح‎های دارای توجیهات لازم اطلاعات طرح‎ها را به تفکیک برای صندوق ارسال می‎نمایند که طبق آخرین گزارش تعداد 73072 طرح به مبلغ 36,668 میلیارد ریال تصویب و تعداد 61315 طرح به مبلغ 25,238 میلیارد ریال با نرخ سود ترجیحی پرداخت شده است که البته قسمت عمده از نظر تعداد و مبلغ پرداختی متعلق به بانک کشاورزی بوده و از نظر جغرافیایی تمامی 32 استان کشور را شامل گردیده است.

 عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: همچنین به استناد بند 1-5 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که صندوق را مکلف نموده است تا 10 درصد منابع خود را به صورت ریال در اختیار بخش آب و کشاورزی قرار دهد تاکنون صندوق جهت سرعت و سهولت در جذب منابع با بانک‎های رفاه کارگران، توسعه تعاون، سپه، کشاورزی، صادرات و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‎گذاری در بخش کشاورزی قراردادهایی به ارزش 30.000 میلیارد ریال (معادل دلاری 1.200 میلیون دلار به نرخ مرکز مبادله) منعقد و منابع آماده و در حال پرداخت می‎باشد و مکانیزم پرداخت آن به استناد قانون پس از تصویب طرح‎ها در ارکان اعتباری بانک ها به میزان سر جمع طرح‎های مصوب به حساب بانک عامل واریز می‎گردد و بنابراین واضح است تا این لحظه منابعی بالغ بر 64.518 میلیارد ریال با نرخ‎های سود ترجیحی 7 درصد و 13 درصد در قالب 10 فقره قرارداد عاملیت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص یافته است.

 وی افزود: در بخش صنعت و معدن، صندوق توسعه ملی به استناد بند 2-5 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که صندوق را مکلف کرده است 10 درصد منابع خود را به صورت ریال به بخش صنعت و معدن (به استثنای مسکن) اختصاص دهد جهت سرعت سهولت و دقت هر چه بیشتر در جذب این منابع با هشت بانک سپه، توسعه صادرات، توسعه تعاون، صنعت و معدن، صادرات، تجارت، کشاورزی و رفاه کارگران معادل ریالی سه میلیارد و یکصد و بیست و دو میلیون دلار (3,122,000,000 دلار) قرارداد عاملیت منعقد نموده است که با فرض فروش میانگین هر دلار به مبلغ 25000 ریال در مرکز مبادلات ارزی رقمی بالغ بر 78 هزار میلیارد ریال در قالب 14 فقره قرارداد عاملیت ریالی با نرخ ترجیحی 16 درصد بابت بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است و مکانیزم آن نیز به استناد قانون پس از تصویب طرح‌ها در ارکان اعتباری بانک عامل به میزان سرجمع طرح های مصوب از سوی صندوق به حساب بانک عامل واریز می‌گردد و تا کنون رقمی بالغ بر 1,819 میلیارد ریال به 69 فقره طرح پرداخت گردیده است.

نظری افزود: پس نتیجه می گیریم که صندوق توسعه ملی تاکنون در حوزه ریالی تعداد 24 فقره قرارداد عاملیت ریالی به ارزش 142,518 میلیارد ریال (معادل دلاری 7,272 میلیون دلار) برای پرداخت به بخش های صنعت و معدن، کشاورزی و آب به صورت سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای و ایجادی و با نرخ‌های ترجیحی 7 درصد، 13 درصد و 16 درصد در استان‌های مختلف کشور اختصاص داده است که طبق آخرین گزارش منابع جذب شده تا این تاریخ که بالغ بر 29 هزار میلیارد ریال می باشد موجبات اشتغال بیش از یکصد و سه هزار نفر را فراهم نموده است.

 نظری گفت: عملکرد صندوق در حوزه ارزی که در حقیقت وظیفه ذاتی و قانونی صندوق بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور می‌باشد عبارت است از: مجموع قراردادهای عاملیت ارزی صندوق بالغ بر 31,220 میلیون دلار است که در قالب 19 فقره قرارداد عاملیت با 16 بانک خصوصی و دولتی صنعت و معدن، سپه، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، توسعه تعاون، کشاورزی، ملت، پاسارگاد، ملی، تجارت، صادرات، رفاه کارگران، سرمایه ، کارآفرین، انصار و پارسیان منعقد گردیده است که از مبالغ این قراردادها تاکنون بالغ بر 18,104 میلیون دلار بابت 331 طرح کوچک، متوسط و بزرگ با اشتغالزایی بیش از 68 هزار نفر تخصیص و تأمین مالی صورت گرفته است.

 وی افزود: از جمله طرح‌های بزرگ می توان به 4 طرح استخراج نفت و گاز و 11 طرح صنایع بالادستی پتروشیمی و 17 طرح نیروگاهی و تولید برق مقیاس کوچک (CHP)، 30 طرح فولاد و 21 طرح سیمان و بتن با نرخ سود 5 یا 6 درصد اشاره کرد و از نظر ترکیب بخش اقتصادی نیز بخش های صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، آب و کشاورزی بیشترین سهم را دارا می باشند.

 نظری خاطر نشان ساخت: صندوق توسعه ملی جهت سهولت و سرعت در جذب منابع ارزی و ایجاد رقابت بین استان‌های کشور، هیچ گونه سهمیه بندی و محدودیت استانی قائل نگردیده است به طوریکه به استناد آمار موجود تمامی 32 استان کشور توانسته‌اند از منابع ارزی صندوق استفاده نمایند که تمامی این آمار و اطلاعات به تفکیک بر روی سایت صندوق به نشانی www.ndf.ir درج گردیده است.

 نظری در خاتمه تأکید کرد: با تلفیق عملکرد ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی می‌توان نتیجه گرفت که تعداد کل قراردادهای عاملیت منعقده 43 فقره و بالغ بر 38,492 میلیون دلار است که از این رقم تاکنون 18,104 میلیون دلار به صورت ارزی و مبلغ 29 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی بابت تعداد 61726 طرح تأمین مالی و پرداخت گردیده است و این عملیات تاکنون موجبات اشتغال بیش از 171 هزار نفر را فراهم نموده است و انتظار می‌رود که با کمک و همراهی هرچه بیشتر بانک‌های عامل و سایر نهادهای مسئول و سرمایه‌گذاران عزیز موجبات جذب هرچه بیشتر منابع فراهم گردد و از این فرصت استثنایی که با این مولد تازه متولد شده (صندوق توسعه ملی) در اختیار کشور قرار داده شده است بتوانیم حداکثر استفاده را نموده و انشاا... موجبات پیشرفت و رشد و توسعه پایدار کشور را فراهم نماییم.

 

 ضمناً آخرین رقم منابع واریزی به صندوق تا این تاریخ بالغ بر 45,171,872,911 دلار و آخرین موجودی صندوق نیز 36,573,128,821 دلار اعلام می‌گردد./عب