به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از ديلي ميل؛ رشد اقتصادي انگليس در 3 ماهه آخر سال 2012، سه درصد کاهش داشته و نرخ تورم نيز با دو مميز هفت دهم درصد افزايش، در روند صعودي قرار گرفته است که اين بيشترين ميزان تورم از اواخر سال 2009  مي‌باشد.

بانک انگليس گفته است که قبض انرژي خانوار و شهريه دانشگاه ها در ماه هاي آينده افزايش خواهد داشت که اين امر موجب پايين آمدن سطح زندگي افراد مي شود.

کارني، مدير 47 ساله بانک کانادا گفته است که بايد در سياست هاي اقتصادي انگليس تجديدنظر شود.

وي تصريح کرد که صادرات انگليس بين سالهاي 2000 تا 2011 عملکرد بسيار بدي داشته است و سهم تجارت جهاني اين کشور در روند نزولي قرار گرفته است.

توليدکنندگان کشور انگليس به منظور اينکه بتوانند جايگاه بهتري را در تجارت جهاني بدست آورند، درپي يافتن بازارهاي جديدي، فراتر از منطقه بحران‌زده يورو هستند.