"سيد علي شاه صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، درباره" نشر اكاذيب و مجازات قانوني آن" اظهار داشت: به موجب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامي هر فردي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكوائيه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار نمايد مرتکب جرم شده است.

اين حقوقدان ادامه داد: اگر فردي با همان مقاصد ذکر شده اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا (۷۴) ضربه محكوم شود.
 
وي با بيان اينكه اين ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است، گفت: نشر اكاذيب و نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت به ديگران از عناوين مجرمانه اين جرم هستند.

شاه صاحبي ادامه داد: در صورتيكه شخص، عالم به كذب و خلاف بودن مطالب خود نباشد، مرتكب جرمي نشده و بر فرض علم به كذب بودن آن نیز اگر قصدش تشويش اذهان عمومي و يا مقامات رسمي نباشد نبایستی وی را مجرم شناخت.

وي در توضييح  جرم نشر اکاذیب، افزود: در اين حالت فرد، مطالب و کارهایی را که می‌‌داند واقعیت ندارد و دروغ است را عالماً و عامداً علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، شایع یا بیان می‌کند که به استناد قسمت اخیر ماده 698 قانون مجازات اسلامی، مجازات این اشخاص علاوه بر اعاده حیثیت(درصورت امکان) از 2 ماه تا 2 سال حبس و یا تا 74 ضربه شلاق می‌باشد.

اين وكيل پايه يك دادگستري با بيان اينکه نشر اکاذیب با هتک حرمت تفاوت دارد، خاطرنشان کرد: در نشر اکاذیب فقط مطالبی که کذب است اظهار مي‌شود، اما در هتک حیثیت، هم احتمال دارد مطالبی که واقعیت داشته اما جزء اسرار خصوصی فرد است برملا شو و هم اين كه مطالبی که کذب بوده و حیثیت شخص را مخدوش می‌کند مطرح و شايع شود.

انتهاي پيام/