به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز ؛بر اين اساس جلسه بعدي دادگاه روز چهار ماه مارس يعني يک هفته بعد از انتخابات بيست و چهار و بيست و پنج فوريه خواهد بود. قضات دادگاه ميلان با استدلال تيم حقوقي برلوسکني درباره اينکه فعاليت هاي انتخاباتي وي محدوديتي جدي براي حضور وي در دادگاه ايجاد کرده است موافقت کردند.
روند محاکمه و دادرسي چندين پرونده غول رسانه اي هفتاد و شش ساله ايتاليا و رهبر ائتلاف راست ميانه اين کشور به ماه مارس موکول شده است.
رسوايي مربوط به رابطه نامشروع برلوسکني با يک دختر کم سن و سال جزو عواملي بود که دولت تحت هدايت وي را در اواخر سال 2011 ميلادي که دوره اوج بحران بدهي منطقه يورو بود در سراشيبي سقوط قرار داد.
برلوسکني تبليغات تلويزيوني گسترده اي را براي جلب رضايت راي دهندگان ايتاليايي آغاز کرده است ولي نظرسنجي ها نشان مي دهد ائتلاف راست ميانه وي هنوز هم پشت سر حزب دموکراتيک که گرايش هاي چپ ميانه دارد قرار گرفته است.