"سيد علي شاه صاحبي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تلاش‌ها و مساعدت‌های روز افزون قوه قضائیه در برخورد و کاهش معضل "موقوفه‌خواری" اظهار داشت: برخي چالش‌هاي قانوني موجب شده تا زمين‌خواران و موقوفه‌خواران همچنان به تصرفات خود ادامه دهند، لذا دستگاه قضا براي مبارزه با تعرض به املاك وقفي  عزم جدي دارد و تخصیص شعبی خاص از محاکم، نمونه بارز این همکاری،  و حمایت‌هاست.

وي تصريح كرد: حجم بسیار بالای این نوع از پرونده‌ها و تخصصی بودن آن‌ها، نه تنها افزایش شعب خاص دیگری در کشور را می‌طلبد بلکه نیازمند آموزش‌های لازم و تخصصی به قضات است که اجرای آن تأثیر بسزایی در تسهیل، تسریع و کیفیت تشریفات رسیدگی تا مرحله اجرای حکم را دارد.

اين حقوقدان با بيان اينكه سرعت بخشیدن به صدور اسناد املاک موقوفه و همکاری بعضی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، نقش غیر قابل انکاری در کاهش و کشف این نوع جرائم و سوء استفاده‌های احتمالی دارد ، خاطرنشان كرد: نبایست فراموش شود که موقوفه‌خواری مصادیق دیگری هم دارد که فرار از پرداخت اجاره‌بهاء یا کم دادن اجاره به لحاظ مسئولیت شرعی و قانونی به نوعی موقوفه‌خواری محسوب می‌شود.

گفتني است؛ طي روزهاي گذشته آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه براي رسيدگي به پرونده‌هاي موقوفه‌خواري دستور ويژه صادر كرد.

انتهاي پيام/