در حالیکه که نمایندگان مجلس از شیوه جدید قیمت گذاری خودرو ناراضی هستند، خودروسازان معتقدند عدم دریافت ارز مبادلاتی و تسهیلات حمایتی عامل افزایش قیمت بوده واجرای این روش سود زیادی نصیب خودروساز نمی کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، علی‌ پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، واگذاری مجوز قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان را تصمیمی اشتباه دانست و تاکید کرد: برای مهار خودسری‌های مدیران خودروساز باید واردات خودرو افزایش یابد.
وی ادامه داد: خودروسازان از دیرباز خواهان افزایش قیمت قیمت خودرو به دلیل غیراقتصادی دانستن تولید بودند و این درخواست پس از اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها تشدید شد.


نماینده بهار و کبودرآهنگ موافقت رییس‌جمهور با واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودرو را در پی رایزنی‌ها و پیگیری‌های مدیران خودروساز دانست و اظهار کرد:‌ نسبت به انحصاری بودن بازار خودرویی کشور و غیرقابل رقابت بودن خودروهای داخلی همواره نارضایتی وجود دارد.

پورمختار با اشاره به اختلاف‌نظر شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قیمت‌گذاری خودرو، گفت:‌ شورای رقابت در راس امور پولی و بانکی کشور است و قیمت‌گذاری خودرو ربطی به این شورا ندارد بلکه سازمان حمایت وظیفه دارد متناسب با مجموعه‌ای از عوامل از جمله کیفیت، تقاضا، خدمات پس از فروش و هزینه‌های تمام شده قیمت‌گذار خودرو باقی بماند.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس از تشکیل کارگروهی در این کمیسیون برای بررسی عملکرد خودروسازان در عمل به منویات مقام معظم رهبری خطاب به خودروسازان خبر داد و افزود: این کارگروه برای ارزیابی عملکرد صنایع خودرویی کشور در کمیسیون تشکیل شده است و با استخراج و نهایی شدن بررسی‌های این کارگروه نحوه مواجهه با خودروسازان مشخص می‌شود.



وی واگذاری در اختیار قیمت‌گذاری خودرو و براساس قیمت تجاری به خودروسازان را به مفهوم آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو دانست و افزود:‌ اینکه تصویب می‌شد که خودرو به 95 درصد ما به تفاوت ارز مبادله‌ای و آزاد قیمت‌گذاری شود، نتیجه‌اش نابسامانی‌های بازار خودرو و تثبیت قیمت‌های بالاست.

رییس کمیسیون اصل 90 تاکید کرد:‌ وقتی مجوز افزایش قیمت خودرو به خودروساز داده می‌شود باید به واردکننده خودرو نیز اجازه واردات با تعرفه پایین داده شود تا در بازار تعادل به وجود آید و رشد قیمت‌ها متوقف شود چراکه مردم هزینه‌های سنگین افزایش قیمت و افت کیفیت خودروهای داخلی را به سبب ارتقاء و پویایی تولید داخلی تحمل می‌کنند.

پورمختار تاکید کرد:‌ باید فکری اساسی برای تصمیمات نامعقول و از سر سوءاستفاده مدیران خودرویی کرد برای این کار باید مجوز واردات خودروهای خارجی در کلاس خودروهای پر تیراژ داخلی صادر شود چرا که کیفیت خودروهای خارجی بالاست و مردم نباید بیش از این جور متولیان صنعت خودروسازی کشور را تحمل کنند به بیان دیگر باید به جفای خودروسازان پایان داد.

همچنین بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس با بیان اینکه اعضای این کمیسیون معتقدند، مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودرو دارای اشکالاتی است تصریح کرد: یکی از این مشکلات، قیمت‌گذاری خودرو، بر مبنای ارز مبادله‌ای است در حالی که سهم ارزبری هر خودرو بسته به میزان داخلی‌سازی آن با خودروهای دیگر متفاوت است.



وی با بیان اینکه خودروسازان در دفعات متعدد با رونمایی از محصولات خود همواره بر داخلی‌سازی آن و تولید خودروی ملی تأکید داشته‌اند افزود: ارزبری خودروهای ملی در حد حداقلی قرار دارد و این خودروها نباید افزایش قیمت زیادی را تجربه کنند.
نعمتی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌های جدید باید بین قیمت محاسباتی و قیمت کف بازار تعیین شود که این مسئله باعث رانت‌خواری در بازار خودرو خواهد شد و اعضای کمیسیون صنایع معتقدند این نوع قیمت‌گذاری باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد: همچنین نمایندگان مجلس به واریز مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی خودرو و نرخ بازار آزاد به حساب خزانه دولت نیز معترضند چراکه مشخص نیست این پول بابت چه چیزی و به چه دلیلی از مردم گرفته می‌شود.
وی اظهار داشت: مابه التفاوت این پول که قرار است به حساب خزانه واریز شود نه مالیات است و نه عوارض و نباید از جیب مردم برداشت شود.
نعمتی تصریح کرد: پیشنهاد مجلس این است که قیمت خودرو پائین تر از نرخ مبادله ای ارز محاسبه شود و به میزان مصرف صنایعی که برای خودروسازی وارد کشور می شود به همان مقدار ارز با قمیت مبادله ای محاسبه گردد و مجلس بالاتر از این قیمت و رقم های خودساخته را قبول ندارد.
اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره اظهارات نمایندگان مجلس درباره ضرورت تجدیدنظر در مصوبه جدید قیمت‌گذاری خودروها، درخواست کرد که دلایل عدم تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان و عدم پرداخت تسهیلات مصوب این صنعت پیگیری شود.
وی اظهار داشت: طبق مصوبه جدید، قیمت محاسباتی خودروها براساس ارز مبادلاتی تعیین شده است و مابه‌التفاوت قیمت تجاری با قیمت‌های محاسباتی به خزانه واریز خواهد شد.
نعمت بخش با بیان اینکه در این شرایط خودروسازان هیچ انگیزه‌ای برای افزایش قیمت محصولات خود بیشتر از سقف قیمت‌های محاسباتی نخواهند داشت، خاطرنشان کرد: این در حالی است که برخلاف تاکیدات صورت گرفته، ارز مبادلاتی به خودروسازان پرداخت نمی‌شود به‌گونه‌ای که شرکت‌های مختلف در مکاتبات خود با انجمن اعلام می‌کنند که علیرغم گذشت مدت زمان زیادی از واریز صددرصد معادل ریالی ارز ثبت سفارش شده، هنوز گشایش اعتبار صورت نگرفته است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ادامه داد: از آن گذشته با گذشت حدود 10 ماه از مصوبه کارگروه حمایت از تولید در زمینه پرداخت تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی به خودروسازان هنوز این مصوبه اجرایی نشده است.
وی افزود: بنابراین در این شرایط از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در پیگیری‌های خود در زمینه مصوبه جدید قیمت‌گذاری، دلایل عدم تخصیص ارز مبادلاتی به خودروسازان و عدم پرداخت تسهیلات مصوب این صنعت را پیگیری کنند.
نعمت‌بخش با بیان اینکه قیمت مواد اولیه‌ای چون آلومینیوم، فولاد، مس و پتروشیمی در مواردی تا سه برابر افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: در این شرایط قیمت یورو نیز از 1400 تومان به 5000 تومان رسیده است بنابراین خودروسازی که ارز خود را از بازار آزاد تامین کرده است چگونه می‌تواند محصولات خود را به قیمت‌های بسیار پایین‌تر عرضه کند.
وی تصریح کرد: از نمایندگان می‌خواهیم به‌گونه‌ای عمل نکنند که صنعت خودرو به دلیل ادامه یافتن وضعیت زیان‌دهی تعطیل شود چراکه در آن صورت مصرف‌کنندگان بسیار بیشتر از شرایط فعلی متضرر خواهند شد./س

برچسب ها: خودرو ، قیمت ، مجلس ، خودروساز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Germany
علی
۱۳:۵۳ ۲۹ بهمن ۱۳۹۱
بخدا دیگه خسته شدیم از خواندن نظر اینو اون خسته شدیم خسته شدیم و خسته شدیم گرانی میبینیم ولی ارزانی نندیدیم...
آخرین اخبار