به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، دستيابي به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادي در هر كشور، با تجهيز و تخصيص بهينه منابع سرمايه گذاري در اقتصاد ملي آن كشور امكان پذير است و براي رسيدن به اين هدف، وجود بازارهاي گسترده و عميق به ويژه بازار سرمايه كارآمد امري بسيار ضروري است.
يكي از راه هاي توسعه بازار سرمايه استفاده از توان سرمايه گذاري خارجي در سبد مالي است چرا كه با برنامه ريزي و عملكرد صحيح مي توان شاهد رشد و توسعه اقتصادي بود.
ايجاد سرعت در توسعه اقتصادي و ايجاد اشتغال در گرو جلب سرمايه و سرمايه گذاري خارجي است چرا كه جلب سرمايه گذاري خارجي مي تواند موجب اصلاح نظام مديريتي و تبادل تجربيات اقتصادي و انتقال دانش و تكنولوژي و فناوري نوين شود.
منافع حاصل از سرمايه گذاري خارجي بر سرمايه گذاران داخلي
سرمايه گذاران داخلي به صورت مستقيم مي توانند از دانش و تخصيص مالي و سرمايه گذاري اين دسته از سرمايه گذاري در پيش بيني تغييرات قيمت سهام و روند بازار، استفاده كنند و به صورت غيرمستقيم با بهبود زيرساخت ها، افزايش نقدينگي و شفافيت بازار بورس و رشد بازار روبرو خواهد شد.
منافع حال از سرمايه گذاري خارجي بر كشور ميزبان سرمايه گذاري خارجي با توسعه بهبود بخشيدن به بازار بورس، مي تواند آن را در انجام بهتر وظايفش ياري نمايد چرا كه با افزايش نقدينگي بازار بورس اوراق بهادار سرمايه گذاري را با ريسك كمتر مواجه خواهد كرد.
عوامل مؤثر در جذب سرمايه گذاري خارجي بر اساس مطالعات انجام شده، سرمايه گذاري مستقيم خارجي تابع عواملي از قبيل نرخ بازگشت سرمايه زيرساخت ها، رشد اقتصادي، سرمايه گذاري داخلي، منابع طبيعي، سرمايه انساني، تورم، نرخ ارز، بدهي خارجي، وضع مالي دولت، ماليات، حقوق سياسي و نسبت خارج دولت به توليد ناخالص داخلي است.
افزايش جذب سرمايه هاي خارجي با ثبات در ساختار اقتصادي هرچه ساختار و زيرساخت هاي اقتصادي يك كشور قوي تر باشد سرمايه گذاران خارجي تمايل بيشتري به سرمايه گذاري مستقيم در آن كشور خواهند داشت.
ثبات در سيستم اقتصادي كشور موجب بهبود فضاي كسب و كار مي شود و در اين راستا جذب سرمايه گذاري خارجي همراه با ورود تكنولوژي هاي نوين و پيشرفته و درپي آن منجر به كاهش ريسك سرمايه گذاران خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، امروزه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به يكي از عناصر عمده در پيوند دادن اقتصاد داخلي كشور و به ويژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهاني تبديل شده و به عنوان عاملي براي انتقال سرمايه، تكنولوژي، تخصص و مديريت در تقويت حضور اين كشور در اقتصاد و تجارت جهاني نقش بسزايي يافته است.
براي جذب بيشتر سرمايه گذاري مستقيم خارجي، توجه به زيرساخت هاي قانوني، تشويق، تقويت سرمايه گذاري داخلي بخش خصوصي، توجه به كارايي و بهره وري سرمايه گذاري انجام شده و توجه به بهره وري در مهارت نيروي كار و اقدامات در جهت افزايش ثبات سياسي كشور منجر به جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي شود./
گزارش از: منيره آذري