صادرات کالاهاي صنعتي 24 درصد افزايش يافت
ميزان صادرات کالاهاي صنعتي، کشاورزي و توليدي ايران در 10 ماهه نخست سال جاري 24 درصد افزايش يافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ مهدي غضنفري وزير صنعت معدن تجارت در مراسم تقدير از صادرکنندگان برتر با بيان مطلب بالا گفت: امسال علي رغم کاهش 30 درصدي صادرات کالاهاي پتروشيمي، ميزان صادرات کالاهاي صنعتي_ معدني با ارزش افزوده بالا 24 درصد افزايش يافت.
وي افزود: امسال ميزان صادرات کالاهاي غير نفتي از رقم 16.8 ميليارد دلار به 20.5 ميليارد دلار افزايش يافت.
وزير صنعت معدن تجارت با اشاره به اينکه يکي از راهکارهاي بسيار مهم براي برون رفت از شرايط فعلي افزايش صادرات غير نفتي از کشور مي باشد، اظهار داشت: سال 92 سال شکوفايي صادرات غير نفتي مي باشد و در اين سال ممنوعيت صادرات کالاهاي غيرنفتي به حداقل خواهد رسيد.
غضنفري با اشاره به درخواست وزارت صنعت معدن تجارت از کليه مسئولين اقتصادي کشور گفت: تسهيل امور بانکي از جمله پرداخت تسهيلات بانکي، ساده سازي مقررات و روانسازي حمل و نقل بايد بسيار مورد توجه مسئولين اقتصادي جهت افزايش صادرات غيرنفتي قرار گيرد.
وزير صنعت معدن تجارت در خصوص بازپرداخت ارز حاصل از صادرات که در نزد بانکها است، از سوي صادرکنندگان قرار مي گيرد، اظهار داشت: بايد کليه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را که در نزد بانکها گذاشته اند، به صورت وجوه ارز به نرخ آزاد دريافت کنند.
وي گفت: چنانچه بانکها بخواهند وجوه ناشي از ارز صادرات را به قيمت مرجع ارائه دهند، عملا يکي از راهکارهاي مهم برگشت ارز به چرخه واردات کشور از بين مي رود./عب
وي افزود: امسال ميزان صادرات کالاهاي غير نفتي از رقم 16.8 ميليارد دلار به 20.5 ميليارد دلار افزايش يافت.
وزير صنعت معدن تجارت با اشاره به اينکه يکي از راهکارهاي بسيار مهم براي برون رفت از شرايط فعلي افزايش صادرات غير نفتي از کشور مي باشد، اظهار داشت: سال 92 سال شکوفايي صادرات غير نفتي مي باشد و در اين سال ممنوعيت صادرات کالاهاي غيرنفتي به حداقل خواهد رسيد.
غضنفري با اشاره به درخواست وزارت صنعت معدن تجارت از کليه مسئولين اقتصادي کشور گفت: تسهيل امور بانکي از جمله پرداخت تسهيلات بانکي، ساده سازي مقررات و روانسازي حمل و نقل بايد بسيار مورد توجه مسئولين اقتصادي جهت افزايش صادرات غيرنفتي قرار گيرد.
وزير صنعت معدن تجارت در خصوص بازپرداخت ارز حاصل از صادرات که در نزد بانکها است، از سوي صادرکنندگان قرار مي گيرد، اظهار داشت: بايد کليه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را که در نزد بانکها گذاشته اند، به صورت وجوه ارز به نرخ آزاد دريافت کنند.
وي گفت: چنانچه بانکها بخواهند وجوه ناشي از ارز صادرات را به قيمت مرجع ارائه دهند، عملا يکي از راهکارهاي مهم برگشت ارز به چرخه واردات کشور از بين مي رود./عب
