به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی "بانک ملی"، سید شمس الدین حسینی وزير امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه با تقدير از فعاليتها و عملكرد مديران و كاركنان بانك ملي ايران گفت: دولت نگاه ويژهاي به بانك ملي ايران دارد و اجراي بسياري از امور خود را با نگاه به اين بانك تنظيم نموده است. بانك ملي ايران نيز لازم است همچنان انجام امور دولت را در برنامهريزيهاي خود مدنظر قرار دهد.
حسيني همچنين عملكرد بانك ملي ايران در پرداخت تسهيلات قرضالحسنه و خرد را قابل تقدير دانست و گفت: من از اين بابت كه بانك ملي ايران حتي بيشتر از منابع قرضالحسنه خود، اقدام به پرداخت تسهيلات قرضالحسنه نموده است، تشكر ميكنم و اين بانك لازم است با ابتكار عمل خود و افزايش منابع قرضالحسنه، زمينه بهرهمندي بيشتر هموطنان گرامي بويژه جوانان عزيز از تسهيلات قرضالحسنه را فراهم سازد.
وي در اين مجمع، بانك ملي ايران را بانكي بزرگ و خدوم معرفي و ابراز اميدواري كرد افزايش سرمايه بانك ملي ايران بر اساس تجديد ارزيابي داراييها در فرصت باقيمانده سال جاري به ثبت برسد.
حسيني خواستار سمت و سو دهي داراييها و اموال بانك ملي ايران به سوي درآمدزايي وكاهش هزينهها شد و گفت: با اجراي اين سياست، نسبت كفايت سرمايه بانك نيز بهبود يابد.
وي با اشاره به تلاشهاي صورتگرفته در سطح ملي در زمينه وصول مطالبات غير جاري ضمن قدرداني از تلاشهاي به عمل آمده در بانك ملي ايران خواستار توجه بيشتر كاركنان صديق بانك ملي ايران به اين مهم و فعاليت بيشتر كميتههاي مربوطه در بانك شد و ادامه داد: بانك ملي ايران در خصوص ساماندهي و بهينهسازي شعب و استقرار كوربانكينگ (Core Banking) با توجه به اقدامات خوبي كه صورت گرفته، تسريع بيشتري به عمل آورد.
اهتمام ويژه بانك ملي ايران به بهبود نظارتها و كنترلهاي داخلي، اتمام طرحهاي توليدي نيمهتمام، استفاده از فرصت همكاري با صندوق توسعه ملي و تقويت اعتبار سنجي مشتريان از جمله تأكيدات ديگر وزير امور اقتصادي و دارايي در اين جلسه بود.
رئيس كل بانك مركزي نيز در اين جلسه با تقدير از همكاران بانك ملي ايران، تقويت اعتبارسنجي، كنترلها و بازرسيهاي داخلي را مهم عنوان كرد و مراعات سهم تسهيلات پرداختي به بخشهاي مختلف اقتصادي بر اساس ضوابط ابلاغي در جهت حمايت از توليد كشور را لازم دانست و از بهبود توزيع بخشي در دو سال اخير در بانك ملي ايران قدرداني نمود.
مديرعامل بانك ملي ايران نيز در مجمع عمومي عادي سالانه اين بانك با تقدير از اعضاي محترم مجمع ضمن ارائه گزارش عملكرد بانك براي سال 1390، به سرمايه فعلي اين بانك اشاره كرد و گفت: سرمايه فعلي بانك ملي ايران 22 هزار و 400 ميليارد ريال است كه با نظر مثبت مجمع در جهت استحكام ساختار مالي اين بانك از محل تجديد ارزيابي داراييها، اين رقم تا پايان سال 1391 به بيش از 105 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
حيدري در ادامهي ارائه گزارش عملكرد سال 1390 بانك بيان داشت: ارتقاي كيفي منابع انساني، كاهش تعداد نيروهاي ستادي و افزايش كاركنان شعب به منظور تسريع در ارائه خدمات به مشتريان از جمله عملكرد و برنامههاي آتي بانك ميباشد.
وي كل منابع و مصارف بانك ملي ايران در سال 1390 را به ترتيب 1/23 درصد و 2/24 درصد از شبكه بانكي دولتي و غير دولتي عنوان كرد و اظهار داشت: اين در حالي است كه تعداد شعب بانك ملي ايران در سال 1390، 3/21 درصد از كل سيستم بانكي دولتي و غير دولتي را تشكيل ميدهند كه با توجه به سهم منابع و مصارف، حاكي از ارتقاي بهرهوري در اين بانك ميباشد.
حيدري كل منابع بانك ملي ايران در پايان سال 1390 را رقم 650 هزار و 343 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: اين رقم نسبت به جمع كل منابع بانك در پايان سال 1389 بالغ بر 32/17 درصد رشد داشته است.
به گفته وي جمع كل سپردههاي بلندمدت اين بانك در پايان سال 1390 نسبت به مدت مشابه در سال 1389، به ميزان 48/37 درصد رشد نشان ميدهد كه بيانگر افزايش اعتماد عمومي به بانك ملي ايران است.
مديرعامل بانك ملي ايران ميزان داراييهاي اين بانك در پايان سال 1390 را 899 هزار و 806 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين رقم نسبت به جمع داراييهاي سال 1389 به ميزان 15/14 درصد رشد داشته است.
وي جمع كل تسهيلات پرداختي به بخشهاي مختلف اقتصادي در پايان سال 1390 را 441 هزار و 40 ميليارد ريال اعلام كرد و افزود: ميزان تسهيلات پرداختي اين بانك نسبت به پايان سال 1389، 18/9 درصد رشد داشته است.
مديرعامل بانك ملي ايران با اشاره به ساماندهي و فروش داراييهاي مازاد و تمليكي به عنوان يكي از برنامههاي محوري اين بانك ابراز داشت: سهم بانك ملي ايران در فروش املاك مازاد در مقايسه با بانكهاي دولتي قابل توجه است به طوري كه درصد سهم اين بانك از املاك مازاد فروخته شده كل بانكهاي دولتي از طريق شركت فام 35/87 درصد ميباشد.
وي تسويه و تعيين تكليف بدهيهاي بانك ملي ايران به بانك مركزي را يكي از افتخارات كسبشده توسط اين بانك دانست و ابراز داشت: خوشبختانه با تلاش همكاران، بانك ملي ايران در سال 1390 موفق به كسب 249 ميليارد ريال سود شده است.
حيدري با اشاره به خدمات نوين اين بانك گفت: در سال گذشته، بانك ملي ايران 2/26 درصد از سهم دستگاههاي خودپرداز سيستم بانكي، 58/17 درصد از سهم پايانههاي فروش و 6/19 درصد از سهم تعداد كارتهاي الكترونيكي شبكه بانكي را در اختيار داشت.
وي وضعيت منابع انساني بانك ملي ايران در پايان سال 1390 را مورد اشاره قرار داد و گفت: تعداد كاركنان بانك ملي ايران تا پايان سال گذشته، 40 هزار و 439 نفر بود كه از اين تعداد 32 هزار و 471 نفر در شعب و 7 هزار و 968 نفر در ستاد اين بانك فعاليت ميكردند.
مدير عامل بانك ملي ايران در خصوص تركيب سپردههاي مدتدار اين بانك در پايان سال 90 ابراز داشت: سپردههاي كوتاهمدت بانك ملي ايران در پايان سال 1390 به رقم 120 هزار و 808 ميليارد ريال رسيد كه 85/32 درصد از كل سپردههاي مدتدار را تشكيل ميدهد و داراي رشد 26/4 درصدي نسبت به سال 1389 بوده است.
وي به رقم 246 هزار و 954 ميليارد ريالي سپردههاي بلند مدت اين بانك در پايان سال 1390 اشاره كرد و اظهار داشت: اين سپردهها، 15/67 درصد از كل سپردههاي بانك را در سال گذشته تشكيل ميداد كه با رشد 48/37 درصدي نسبت به مدت مشابه در سال 1389 همراه بوده است.
مدير عامل بانك ملي ايران كل سپردههاي مدتدار اين بانك در سال 1390 را 367 هزار و 762 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: اين رقم نسبت به پايان سال گذشته 45/24 درصد رشد داشته است.
وي تركيب داراييهاي بانك ملي ايران را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پايان سال گذشته 81/20 درصد از داراييهاي بانك ملي ايران مربوط به داراييهاي نقدي، مطالبات از بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري، 45/66 درصد مربوط به تسهيلات اعطايي و مطالبات، 49/1 درصد مربوط به بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدتدار، 8/2 درصد مربوط به سرمايهگذاريها و مشاركتها، 3 درصد مربوط به اوراق مشاركت و 44/5 درصد مربوط به دارايي ثابت و ساير داراييها بوده است.
حيدري در خصوص تركيب تسهيلات پرداختي به بخشهاي مختلف اقتصادي در پايان سال 1390 گفت: بيشترين ميزان تسهيلات پرداختي بانك ملي ايران در پايان سال 1390 به بخش صنعت و معدن به ارزش 152 هزار و 919 ميليارد ريال و پس از آن بخش مسكن و ساختمان به ارزش 98 هزار و 126 ميليارد ريال بود.
مديرعامل بانك ملي ايران در مورد سود پرداختي اين بانك به سپردهگذاران در پايان سال 1390 ابراز داشت: در سال مورد مورد اشاره، 38 هزار و 796 ميليارد ريال به سپردهگذاران سود پرداخت شده كه بالغ بر 50 درصد از هزينههاي بانك را شامل ميشود.
حيدري شاخصهاي بهرهوري عوامل بانك ملي ايران را مورد اشاره قرار داد و گفت: در پايان سال 1390، سرانه سپرده كاركنان به 16 ميليارد ريال رسيد كه در مقايسه با رقم 13 ميليارد ريال سال 1389 داراي رشد مناسب بوده است.
وي در خصوص سرانه سپرده شعب بانك ملي ايران در پايان سال 1390 گفت: سرانه سپرده شعب بانك ملي ايران در مقايسه با رقم 159 ميليارد ريال در سال 1389 به رقم 187 ميليارد ريال در پايان سال 1390 رسيده است كه نشانگر ارتقاء بهرهوري كاركنان و شعب بانك ملي ايران است.
مديرعامل بانك ملي ايران به پرداخت تسهيلات در حوزههاي مختلف توسط اين بانك اشاره كرد و گفت: بانك ملي ايران در پايان سال 1390، تعداد 2 ميليون و 328 هزار و 175 فقره تسهيلات به ارزش 204 هزار و 866 ميليارد ريال پرداخت كرده است.
وي افزود: پرداخت 551ر1 ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه خود اشتغالي به حدود 24 هزار نفر، 432ر1 ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه مشاغل خانگي به بيش از 40 هزار نفر، 424ر9 ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه به بالغ بر 363 هزار نفر از مزدوجين، 829ر1 ميليارد ريال تسهيلات قرضالحسنه رفع احتياجات ضروري به بالغ بر 152 هزار نفر، 295ر10 ميليارد ريال تسهيلات خريد كالا به بالغ بر 381 هزار نفر و 803ر4 ميليارد ريال تسهيلات خريد خودرو به بالغ بر 69 هزار نفر از جمله تسهيلات خرد و قرضالحسنه پرداخت شده بانك ملي ايران در سال 1390 به هموطنان گرامي بوده است.
لازم به ذکر است؛ اين جلسه كه با حضور حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رئيس مجمع، بهمني رئيس كل بانك مركزي و نمايندگان اعضاي مجمع در ساختمان موزه بانك برگزار شد، صورتهاي مالي سال 1390 اين بانك مورد بررسي و تصويب اعضاي مجمع قرار گرفت.
حيدري در پايان با تقدير از دولت ، وزير امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و اعضاي مجامع بانك مركزي و بانك ملي به لحاظ مساعدت به بانك ملي ايران و اعتماد عمومي ملت شريف ايران به اين بانك قدرداني كرد./ر