به گزارش گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران از پايگاه خبري پليس،سرهنگ خالقي فرد با اشاره به اينکه 52 درصد از پرونده‌هاي اين معاونت مربوط به سرقت وسايط نقليه است، گفت: خودروسازان امنيت را فداي اقتصاد مي‌کنند. 
وي با بيان اينکه 93 درصد از مجموع جرايم و پرونده‌هايي که در پليس آگاهي نيروي انتظامي رسيدگي مي‌شود، مربوط به سرقت است،‌ گفت: از نظر کمي شاهد آن هستيم که آمارها در حال افزايش است، لذا با برنامه ريزي مي‌توانيم کشفيات را افزايش دهيم.
سرهنگ خاقي فرد با بيان اينکه جرم سرقت قابل کنترل است و مي‌توان با برنامه ريزي، مشارکت مردمي و همچنين اقدامات سازمان‌ها و نهادها آمار وقوعات را کاهش دهيم، افزود: تجربه پليسي نشان مي‌دهد که هرجا مردم و سازمان‌هاي ديگر در زمينه تامين امنيت مشارکت داشته ‌اند امنيت ارتقا يافته است.
معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا با بيان اينکه اهداف سازمان‌ها در بستر امنيت جامعه ارتقا يافته است، گفت: با اين حال شاهد هستيم که سازمان‌ها و نهادها با وجود پتانسيل و استعداد خوب،‌ به صورت جزيره اي عمل کردند و يکديگر را در راستاي ارتقاي امنيت ياري نکرده‌اند و با اين حال تنها از پليس خواسته مي‌شود که با معلول‌ها برخورد شود و اين در حالي است که علت‌ها هميشه مغفول مانده و در نتيجه اهدافي که تعريف شده است حاصل نمي‌شود. 
وي با بيان اينکه تمام مسوولان سعي مي‌کنند که در راستاي کاهش و کنترل سرقت‌ها اقدامات تاميني مناسبي انجام دهند، اظهار کرد: در معاونت مبارزه با سرقت نيز در راستاي مقابله با اين جرم، اقدامات مناسبي صورت گرفته است؛ اما همچنان شاهد احساس ناامني در ميان مردم هستيم، چرا که کوچکترين سرقت بلافاصله تسري يافته اما در مورد کشفيات، پس از وقوعات بازتاب اجتماعي که موجب افزايش احساس امنيت مي‌شود، نيست.
خالقي فرد با بيان اينکه بايستي هزينه ارتکاب جرم را در جهت بازدارندگي افزايش داد، گفت: از آنجايي که اقدامات سازمان‌ها و نهادهاي موثر در اين امر به صورت پراکنده و جزيره‌اي است شاهد افزايش وقوعات در جامعه نيز هستيم.
وي با بيان اينکه بررسي تجارب اکتسابي که بر اثر فعل و انفعالات مجرمان به دست مي‌آيد، نشان مي‌دهد که علاوه بر انگيزه، وجود زمينه مساعد براي سرقت نيز لازم است، تصريح کرد: در اين راستا ضمن شناسايي و حذف زمينه‌هاي مساعد براي ارتکاب سرقت‌ها، بايد به برخورد با علل وقايع نيز بپردازيم. 
معاون مبارزه با سرقت پليس ناجا با بيان اينکه برخورد با علت‌ها (انگيزه و زمينه مساعد) نقش بسيار موثري در پيشگيري و کاهش وقوعات سرقت دارد، گفت: سرقت به سه طبقه سرقت وسايط نقليه (خودرو، موتورسيکلت و لوازم داخل خودرو)، اماکن (منزل، مغازه، بانک و ...) و سرقت‌هاي خاص (کيف قاپي، جيب بري و ...) تقسيم مي‌شود که بالغ بر 52 درصد از پرونده‌ها مربوط به سرقت وسايط نقليه است. 
به گفته خالقي فرد تنها 19 درصد از پرونده‌ها مربوط به سرقت از اماکن و 22 درصد از پرونده‌ها نيز مربوط به سرقت‌هاي خاص است.
معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا با بيان اينکه بالغ بر 30 درصد از پرونده‌هاي مربوط به سرقت وسايط نقليه، مربوط به سرقت قطعات و داخل خودرو است، افزود: اگر قطعه سازان شماره سريال قطعات را بر روي آنان حک کنند و در سوابق، نرم افزاري به ثبت برسانند، در صورت سرقت پليس به راحتي مي‌تواند آنرا رصد کند.
وي با بيان اينکه آمارهاي سرقت نشان مي‌دهد که در بحث وسايط نقليه نيازمند برنامه ريزي خاصي هستيم، گفت: بايد با اين موضوع به صورت ريشه‌اي برخورد شود.
خالقي فرد با بيان اينکه اگر بخواهيم در بحث مبارزه با سرقت وسايل نقليه به صورت ريشه‌اي و با علل برخورد کنيم بايد سازندگان خودرو نيز وارد عمل شوند، خاطرنشان کرد: در سالهاي اخير همکاري و تعامل خوبي ميان خودروسازان و پليس صورت گرفته است، اما بنا به دلايل مختلف آنان، از ارتقا و اعمال نقطه نظرات کارشناسي پليس در توليد سازه خودرو کم توجهي مي‌کنند.
وي با بيان اينکه خودرو سازان امنيت را فضاي اقتصاد مي‌کنند، گفت: با اينکه مهندسان سازه خودرو نيز در سخنان حضوري خود عنوان کردند که به کارگيري نقطه نظرات پليسي مي‌تواند در راستاي کاهش سرقت موثر باشد، اما در مجموعه مديران و تصميم گيران هنوز دلايل و علل عدم اقدام و بي توجهي به نظارت پليس براي ما نيز مبهم دارد.
به گفته وي امنيت مقوله‌اي است که تمامي آحاد جامعه به آن احتياج دارند تا امور معيشتي آنان به روال طبيعي در گردش باشد.
خالقي در تشريح وضعيت سرقت وسايط نقليه گفت: ربودن لوازم داخل خودرو در 10 ماهه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد افزايش داشته است، همچنين سرقت موتورسيکلت 0.6 درصد رشد نشان مي‌دهد که البته اين رقم در نيمه دوم سال به دليل شرايط جوي کاهش مي‌يابد. 
به گفته معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا با آنکه در 10 ماهه گذشته شاهد افزايش 41 درصدي سرقت خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده‌ايم؛ اما بالغ بر 91 درصد از خودروهاي ربوده شده کشف مي‌شود به گونه‌اي که از هر 20 خودروي سرقتي، 19 مورد آن کشف شده است.
وي با بيان اينکه دلايل مختلفي براي افزايش سرقت وسايط نقليه مي‌توان عنوان کرد، افزود: افزايش توليدات خودرو، رشد چند درصدي رانندگان و همچنين تغيير شيوه و شگرد ربودن وسايط نقليه و سهل الوصول بودن برخي از مدل‌هاي توليدي براي سارقان و عدم توجه به نظرات کارشناسي پليس آگاهي در ارتقا ضريب امنيتي خودروها از جمله دلايل افزايش اين جرم در جامعه است.
سرهنگ خاقي فرد با بيان اينکه آمار وقوعات کل کشور 20 درصد افزايش يافته است، گفت: اين در حالي است که آمار کشف به کشف نيز به همين ميزان 20 درصد افزايش يافته است و اين نشان مي‌دهد پليس از حداکثر توان خود بهره مي‌گيرد تا با فعاليت مضاعف با سارقان برخورد و اموال مردم را کشف کنند. 
وي با بيان اينکه در بين دستگير شدگان در بحث سرقت 44 درصد از آنان سابقه دار بودند، به ايسنا گفت:اين رقم نشان مي‌دهد که اقدامات تنبيهي و تأميني بازدارنده نبوده و افراد مجددا پس از دستگيري به انجام اعمال مجرمانه روي مي‌آورند.
به گفته خالقي فرد 56 درصد از سارقان دستگير شده نيز فاقد سابقه بودند که اين نشان مي‌دهد زمينه مساعد براي سرقت وجود دارد و بايد به جاي برخورد با معلول‌ها، علت‌ها را بررسي کرد و زمينه‌هاي مساعد و ترغيب کننده افراد به سرقت را از بين برد.
معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي ناجا در مورد وضعيت سرقت خودروهاي خارجي نيز با بيان اينکه سارقان تنها به ربودن خودروهاي داخلي علاقمند نيستند، گفت: غالبا خودروهاي خارجي به روشهاي خاص ربوده مي‌شوند و عمدتا براي اوراق و استفاده از قطعات آنان به سرقت مي‌روند./ف