گزارش/
نسخههاي خوشبختي خانمانسوز در كمين خانواده‌ها/ اعدام در انتظار "رمالان"
لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در حال حاضر مراحل نهايي تصويب خود را در مجلس شوراي اسلامي طي مي‌كند و در اين لايحه جديد رمالي، بدعت در دين محسوب شده و فالگيري هم در زمره جرايم شناخته شده و اعدام به عنوان اشد مجازات براي آن در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضائي باشگاه خبرنگاران؛ "فالگيري" از جمله جرايمي است که در اکثر مناطق کشور به ويژه در شهرهاي بزرگ رواج دارد و براساس قانون نيز مجازات سنگيني براي عاملان آن تعيين شده است.
نگاهي اجمالي به صفحات حوادث روزنامه‌ها نشان مي‌دهد، فالگيري يک معضل اجتماعي است که افراد و خانواده‌هاي زيادي قرباني پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن مي‌شوند. کلاهبرداري رمالان و فالگيران نه تنها هزينه‌هاي هنگفتي را با شيوه‌هايي نظير فالگيري، دعانويسي، جادوگري و کف بيني بر افراد تحميل مي‌کند، بلکه در موارد بسيار، کانون گرم خانواده‌ها را نيز متلاشي مي‌كند.
برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد حدود 5 درصد از طلاق‌ها با موضوع فالگيري و جادوگري در جامعه ارتباط دارد. علاوه بر اين، جرايم متعدد ديگري مانند سوءاستفاده جنسي، کلاهبرداري و سرقت نيز توسط رمالان رخ مي‌دهد و پرونده‌هاي بسياري در اين زمينه در محاکم دادگستري به ويژه در شهرهاي بزرگ تشکيل شده است.
نوشتن نسخههاي خوشبختي، فروش مهره و روغن مار، بخت‌گشايي با نعل اسب ، پيدا کردن دزد با آينه‌بيني و يافتن کار پر درآمد براي مشتريان و حتي درمان برخي بيماري‌هاي صعب‌العلاج از جمله شيوه‌هاي رمالان است که با فريب افراد ساده دل، گاه بازار پررونقي را نيز براي خود ايجاد مي‌کنند.
برخي از فالگيران حتي داراي دفتر و تشکيلات و منشي هستند و مبالغ گزافي را از مردم مي‌گيرند تا مشکلات آنان را رفع کرده يا آينده آنها را پيش‌بيني کنند. گاهي حتي اين سادگي تا جايي پيش مي‌رود که افراد مراجعه کننده خود را در معرض تعرض شيادان بخت گشا و آينده‌نگر قرار مي‌دهند و بعد دست به دامان قانون مي‌شوند. اين افراد سودجو مستقيما کانون خانواده و باورهاي مردم را هدف گرفته‌اند. در اين زمينه علاوه برضرورت فرهنگسازي براي مردم، ضرورت‌هاي وجود قانون مشخص و مدون براي برخورد با سوء استفاده‌کنندگان ازناآگاهي مردم غيرقابل انکار است.
براساس قانون مجازات فعلي کشور براي برخورد با رمال و جنگير و ...مجازاتي برابر با کلاهبرداري درنظر گرفته شده و پليس و دستگاه قضا براساس آن با اين افراد برخورد مي‌کند.
مروري بر جايگاه حقوقي فالگيري
در اين زمينه برخي کارشناسان حقوقي بر اين باورند که عزم جدي براي برخورد با دعانويس‌ها وجود ندارد.
براساس ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداري، هرکس که از راه حيله و تقلب مردم را به داشتن اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار کند و به يکي از اين وسايل وجوه و اموال آنها را تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد به مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
طبق اين قانون افرادي که به اين پديده مذموم دست بزنند محاکمه و مجازات مي‌شوند، هرچند براساس رويه معمول، برخي قضات از ماده 2 قانون استفاده کرده و رفتار مرتکبين اينگونه اعمال را منطبق با عنوان مجرمانه تحصيل مال از طريق نامشروع مي‌دانند.
برخي هم معتقدند در قانون مجازات اسلامي فعلي عناوين مجرمانه تحت عنوان رمالي، دعانويسي و فال گيري وجود ندارد، اما قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با وجود مواد 588 به بعد قانون مجازات در خصوص کلاهبرداري همچنان به قوت خودش باقي است.
با استناد به قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس، ماده يک اين قانون مي‌گويد: هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به اميدها و اتفاقات واهي فريب دهد و يا مسايل و حوادثي را پيش بيني کند، کلاهبرداري است و وسايل بکار گرفته از سوي آنها وسايل متقلبانه است.
مجازات قانوني جرم فالگيري
فالگيري از جمله جرايمي است که از 66 سال پيش به وضوح در قوانين کيفري کشور از آن سخن به ميان آمده اگرچه مجازات آن در طول دوره‌هاي مختلف با تغييراتي همراه بوده است.
مطابق قانون مصوب سال 1324، هرگونه اقدام به رمالي، جن‌گيري و فالگيري جرم محسوب مي‌شود و مطابق بند 18 ماده 3 آيين نامه همين قانون، فرد يا افرادي که از طريق رمالي و پيشگويي در منزل يا مغازه اقدام به فريب مردم کنند و اين کار را به عنوان کسب و پيشه خود قراردهند مرتکب جرم شده و قانون براي اين افراد مجازات يک تا 7 سال حبس و جزاي نقدي را پيش‌بيني کرده است.
علاوه بر اين، موضوع رمالي و مجازات آن از ابعاد ديگري نيز در قوانين جزايي کشور قابل بررسي و پيگيري است و قضات دادگاه‌هاي کيفري معمولا افراد متهم به رمالي و فالگيري را با استفاده از قوانين مربوط به کلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع مجازات مي‌کنند و اگر اين افراد جرم مستقل ديگري نيز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم محکوم مي‌شوند.
قضات دادگاه‌هاي کيفري بعضا با استناد به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري که در مورد تحصيل مال به طريق نامشروع است، رمالان و فال گيران را مجازات مي‌کنند.
بر اساس اين ماده، هر رمالي که از طريق غير مشروع به دست آمده باشد يا مشروعيت قانوني و شرعي نداشته باشد، مرتکب آن مجرم شناخته مي شود و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس يا جريمه نقدي دو برابر مال به دست آمده است.
همچنين بر اساس ماده يک قانون ياد شده، هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع بترساند و از اين طريق مالي تحصيل کنند کلاهبردار محسوب مي‌شود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.
براي اينکه فالگيري يا دعانويسي، کلاهبرداري تلقي شده و مورد پيگرد قانوني قرار بگيرد سه شرط 'متقلبانه بودن وسايلي که از آنها براي اغفال ديگران استفاده مي‌شود'، ' اغفال شدن و فريب خوردن قرباني که مستلزم عدم آگاهي وي نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده مجرم است' و 'پرداخت مال يا وجه نقد' بايد با يکديگر جمع شود ؛ همچنين فالگيري و جادوگري به عنوان جرم مستقل در قوانين کنوني شناخته نشده است.
"رمالي و جادوگري" جرائمي که جرم محسوب نمي‌شود
اما در همين زمينه بهمن كشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: رمالي، جادوگري جرم محسوب نمي‌شود لذا اين لايحه در قانون مجازات اسلامي که با بررسي نهايي به عمل آمده ابتدا جرم تلقي و سپس در متن نهايي قانون جديد مجازات اسلامي حذف شد.
تسريع قوه قضاييه در تصويب قوانين برخورد با رمالي و جادوگري
همچنين طالع ،وکيل پايه يک دادگستري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: قوه قضاییه با تهیه لوایحی و ارسال آن به قوه قضاییه نسبت به تصویب قوانین مربوط به رمالي و جادوگري در قوه مقننه اقدامات بهینه و مفیدی را انجام دهد.
گفتني است؛ لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در حال حاضر مراحل نهايي تصويب خود را در مجلس شوراي اسلامي طي مي‌كند و در اين لايحه جديد رمالي، بدعت در دين محسوب شده و فالگيري هم در زمره جرايم شناخته شده و اعدام به عنوان اشد مجازات براي آن در نظر گرفته شده است.
گزارش: زهرا اسماعيلي مطلق
انتهاي پيام/
نگاهي اجمالي به صفحات حوادث روزنامه‌ها نشان مي‌دهد، فالگيري يک معضل اجتماعي است که افراد و خانواده‌هاي زيادي قرباني پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي آن مي‌شوند. کلاهبرداري رمالان و فالگيران نه تنها هزينه‌هاي هنگفتي را با شيوه‌هايي نظير فالگيري، دعانويسي، جادوگري و کف بيني بر افراد تحميل مي‌کند، بلکه در موارد بسيار، کانون گرم خانواده‌ها را نيز متلاشي مي‌كند.
برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد حدود 5 درصد از طلاق‌ها با موضوع فالگيري و جادوگري در جامعه ارتباط دارد. علاوه بر اين، جرايم متعدد ديگري مانند سوءاستفاده جنسي، کلاهبرداري و سرقت نيز توسط رمالان رخ مي‌دهد و پرونده‌هاي بسياري در اين زمينه در محاکم دادگستري به ويژه در شهرهاي بزرگ تشکيل شده است.
نوشتن نسخههاي خوشبختي، فروش مهره و روغن مار، بخت‌گشايي با نعل اسب ، پيدا کردن دزد با آينه‌بيني و يافتن کار پر درآمد براي مشتريان و حتي درمان برخي بيماري‌هاي صعب‌العلاج از جمله شيوه‌هاي رمالان است که با فريب افراد ساده دل، گاه بازار پررونقي را نيز براي خود ايجاد مي‌کنند.
برخي از فالگيران حتي داراي دفتر و تشکيلات و منشي هستند و مبالغ گزافي را از مردم مي‌گيرند تا مشکلات آنان را رفع کرده يا آينده آنها را پيش‌بيني کنند. گاهي حتي اين سادگي تا جايي پيش مي‌رود که افراد مراجعه کننده خود را در معرض تعرض شيادان بخت گشا و آينده‌نگر قرار مي‌دهند و بعد دست به دامان قانون مي‌شوند. اين افراد سودجو مستقيما کانون خانواده و باورهاي مردم را هدف گرفته‌اند. در اين زمينه علاوه برضرورت فرهنگسازي براي مردم، ضرورت‌هاي وجود قانون مشخص و مدون براي برخورد با سوء استفاده‌کنندگان ازناآگاهي مردم غيرقابل انکار است.
براساس قانون مجازات فعلي کشور براي برخورد با رمال و جنگير و ...مجازاتي برابر با کلاهبرداري درنظر گرفته شده و پليس و دستگاه قضا براساس آن با اين افراد برخورد مي‌کند.
مروري بر جايگاه حقوقي فالگيري
در اين زمينه برخي کارشناسان حقوقي بر اين باورند که عزم جدي براي برخورد با دعانويس‌ها وجود ندارد.
براساس ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداري، هرکس که از راه حيله و تقلب مردم را به داشتن اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار کند و به يکي از اين وسايل وجوه و اموال آنها را تحصيل کرده و از اين راه مال ديگري را ببرد به مجازات مقرر محکوم مي‌شود.
طبق اين قانون افرادي که به اين پديده مذموم دست بزنند محاکمه و مجازات مي‌شوند، هرچند براساس رويه معمول، برخي قضات از ماده 2 قانون استفاده کرده و رفتار مرتکبين اينگونه اعمال را منطبق با عنوان مجرمانه تحصيل مال از طريق نامشروع مي‌دانند.
برخي هم معتقدند در قانون مجازات اسلامي فعلي عناوين مجرمانه تحت عنوان رمالي، دعانويسي و فال گيري وجود ندارد، اما قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام با وجود مواد 588 به بعد قانون مجازات در خصوص کلاهبرداري همچنان به قوت خودش باقي است.
با استناد به قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس، ماده يک اين قانون مي‌گويد: هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به اميدها و اتفاقات واهي فريب دهد و يا مسايل و حوادثي را پيش بيني کند، کلاهبرداري است و وسايل بکار گرفته از سوي آنها وسايل متقلبانه است.
مجازات قانوني جرم فالگيري
فالگيري از جمله جرايمي است که از 66 سال پيش به وضوح در قوانين کيفري کشور از آن سخن به ميان آمده اگرچه مجازات آن در طول دوره‌هاي مختلف با تغييراتي همراه بوده است.
مطابق قانون مصوب سال 1324، هرگونه اقدام به رمالي، جن‌گيري و فالگيري جرم محسوب مي‌شود و مطابق بند 18 ماده 3 آيين نامه همين قانون، فرد يا افرادي که از طريق رمالي و پيشگويي در منزل يا مغازه اقدام به فريب مردم کنند و اين کار را به عنوان کسب و پيشه خود قراردهند مرتکب جرم شده و قانون براي اين افراد مجازات يک تا 7 سال حبس و جزاي نقدي را پيش‌بيني کرده است.
علاوه بر اين، موضوع رمالي و مجازات آن از ابعاد ديگري نيز در قوانين جزايي کشور قابل بررسي و پيگيري است و قضات دادگاه‌هاي کيفري معمولا افراد متهم به رمالي و فالگيري را با استفاده از قوانين مربوط به کلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع مجازات مي‌کنند و اگر اين افراد جرم مستقل ديگري نيز مرتکب شده باشند به مجازات آن جرم محکوم مي‌شوند.
قضات دادگاه‌هاي کيفري بعضا با استناد به ماده 2 قانون تشديد مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداري که در مورد تحصيل مال به طريق نامشروع است، رمالان و فال گيران را مجازات مي‌کنند.
بر اساس اين ماده، هر رمالي که از طريق غير مشروع به دست آمده باشد يا مشروعيت قانوني و شرعي نداشته باشد، مرتکب آن مجرم شناخته مي شود و مجازات آن سه ماه تا دو سال حبس يا جريمه نقدي دو برابر مال به دست آمده است.
همچنين بر اساس ماده يک قانون ياد شده، هر کس از راه حيله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع بترساند و از اين طريق مالي تحصيل کنند کلاهبردار محسوب مي‌شود و علاوه بر رد اصل مال صاحبش به حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.
براي اينکه فالگيري يا دعانويسي، کلاهبرداري تلقي شده و مورد پيگرد قانوني قرار بگيرد سه شرط 'متقلبانه بودن وسايلي که از آنها براي اغفال ديگران استفاده مي‌شود'، ' اغفال شدن و فريب خوردن قرباني که مستلزم عدم آگاهي وي نسبت به متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده مجرم است' و 'پرداخت مال يا وجه نقد' بايد با يکديگر جمع شود ؛ همچنين فالگيري و جادوگري به عنوان جرم مستقل در قوانين کنوني شناخته نشده است.
"رمالي و جادوگري" جرائمي که جرم محسوب نمي‌شود
اما در همين زمينه بهمن كشاورز رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: رمالي، جادوگري جرم محسوب نمي‌شود لذا اين لايحه در قانون مجازات اسلامي که با بررسي نهايي به عمل آمده ابتدا جرم تلقي و سپس در متن نهايي قانون جديد مجازات اسلامي حذف شد.
تسريع قوه قضاييه در تصويب قوانين برخورد با رمالي و جادوگري
همچنين طالع ،وکيل پايه يک دادگستري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: قوه قضاییه با تهیه لوایحی و ارسال آن به قوه قضاییه نسبت به تصویب قوانین مربوط به رمالي و جادوگري در قوه مقننه اقدامات بهینه و مفیدی را انجام دهد.
گفتني است؛ لايحه جديد قانون مجازات اسلامي در حال حاضر مراحل نهايي تصويب خود را در مجلس شوراي اسلامي طي مي‌كند و در اين لايحه جديد رمالي، بدعت در دين محسوب شده و فالگيري هم در زمره جرايم شناخته شده و اعدام به عنوان اشد مجازات براي آن در نظر گرفته شده است.
گزارش: زهرا اسماعيلي مطلق
انتهاي پيام/
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
