حسین طالع در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران در رابطه با اجرای مجازات اعدام در ملا عام و آثار آن اظهار داشت: قانونگذار براي حفاظت و حراست از کيان جامعه اعمالي که نظم عمومي را مخدوش کرده و موجب سلب آسايش و آرامش رواني مردم مي شود، جرم انگاري کرده و اصل بر اينست که براي آنها مجازات متناسب با جرم انجام شده را در نظر بگيرد.


وی ادامه داد: با توجه به شدت و اهميت جرم انجام شده درجه مجازات متفاوت خواهد بود، به طور مثال برخي مجازات ها سالب آزادي، برخي سالب حق و برخي سالب حيات فرد مجرم هستند که يکي از مجازات هاي مندرج در قانون مجازات اسلامي که متضمن سلب حيات از فرد خاطي مي باشد، اعدام است.

این عضو کانون وکلای مرکز با بیان اینکه جرايم در قانون مجازات اسلامي به حدود، قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم مي‌شوند، گفت: طبق اين دسته بندي، دو نوع اعدام  حدي و اعدام تعزيري نیز به وجود خواهد آمد.


طالع اعدام حدي را مجازات برخي جرايم مستوجب حد از جمله محاربه، رجم و افساد في الارض دانست و ادامه داد: اعدام تعزيري مجازات برخي جرايم مستوجب تعزير از جمله جرايم مربوط به مواد مخدر و مجازات هاي مندرج در قوانين خاص مانند قانون مبارزه با مفاسد اقتصادي است.


این وکیل دادگستری تصریح کرد: وقتي مرجع صلاحيت دار به يکي از دلايل مطرح شده در قانون حکم اعدام مجرمي را صادر کند، دادگاه بدوي صادرکننده حکم موظف است پس از قطعيت حکم و ابلاغ آن، حسب مورد به محکوم عليه و يا وکيل وي رونوشتي از حکم وي را طي نامه‌اي که متضمن تصريحات لازم باشد، به همراه اسناد مربوط براي اجرا به مرجع قضایي مجري حکم ارسال کند و ساير موارد مندرج در آئين‌نامه نحوه اجراي حکم قصاص، رجم، قتل، سلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آئين دادرسي کيفري مصوب سال 1382 براي اجراي حکم رعايت مي‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آيا در نظر گرفتن چنين مجازات سنگيني که با زندگي يک انسان در ارتباط است، واقعا اثربخش است و مهمتر اينکه اگر اين حکم به تشخيص قاضي صادرکننده در ملاء عام انجام شود و واقعا تاثيري در کاهش ميزان جرايم دارد اظهار داشت: مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي تمامي جرايم در درجه اول بايد داراي اثر تنبيهي براي فرد خاطي و در مرحله بعد بايد اثر بازدارندگي براي مجرمين و سايرين داشته باشد.

طالع یکی از نکات مثبت اين اقدام را التيام خاطر بازماندگان و شاهدان عيني حوادث و اميدواري آن‌ها به اجراي عدالت دانست و گفت:  نقش تنبيهي و بازدارندگي چنين اقدامي رامی‌توان  تثبيت قدرت حکومت مرکزي نيز دانست.

وی آثار منفی اعدام در ملا عام را اینگونه بیان کرد: این امر مي‌تواند موجبات تاثيرات عميق بر روان کودکان می‌شود، زيرا کودکان اکثرا از حاشيه آسيب مي‌بينند، نوجوانان نيز چون هنوز به تفکر انتزاعي و درک مفهوم عدالت نرسيده‌اند، از اين قضيه الگوبرداري و همسان سازي مي‌کنند و فرض را بر اين مي‌گذارند که قدرت ابزار اعمال خشونت در جامعه است و اين امر موجب بروز رفتارهاي خشونت بار از جانب آنها مي‌شود.

این وکیل دادگستری در پایان با بیان اینکه مسئولان باید راهکار مناسبی در این زمینه اتخاذ کنند، خاطرنشان کرد: مسئولان و متوليان امر براي جلوگيري از اين اشکالات که منجر به مختل شدن اداره جامعه مي‌شود، تدابير صحيحي بيانديشند و بدون اعمال چينن خشونت هايي راه را براي هرچه بيشتر گستاخ شدن مجرمين و ايجاد رعب و وحشت عمومي ببندند.

انتهای پیام/