همه کسانی که این طرح را با دقت خوانده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند که تدوین‌کنندگان و تنظیم‌کنندگان آن، با جامع‌نگری و در نظر گرفتن مقتضیات واقعی این حرفه آن را نوشته و به جنبه‌های گوناگون ملی و جهانی قضیه هم تا حد زیادی توجه داشته‌اند. البته طرح همچون سایر ساخته‌های بشر خالی از نقص و اشکال نیست اما از مقوله‌های عجیب و غریب و غیرقابل قبولي نظیر آنچه در " آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا" آمده، خالی است؛ چرا که در اين طرح استقلال کانون‌ها به طور نسبی رعایت شده و نظارت قوه قضايیه هم تامین شده و بسیاری از اشکالاتی که وجودشان در ۵۰ سال گذشته به تدریج ظاهر و احساس شده، مورد توجه قرار گرفته و حل شده است.

با تصويب لايحه جامع وكالت استقلال وكلا از بين مي‌رود

"حسين طالع" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در توضيح روند تصويب لايحه جامع وكالت، اظهار داشت: از تعلیق وکلاء، ابطال پروانه، ابطال انتخابات و تجدید آن و عدم تمدید پروانه وکیل از سوی این هیات نمي‌توان سخن به میان آورد و در عین حال مدعی وجود استقلال هم شد.

عضو کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به اينكه قوه قضاييه طبق 187 قانون برنامه پنجم توسعه مكلف شده بود تا لايحه جامع وكالت را تصويب كند، افزود: در اين رابطه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طرحي را از نیمه دوم سال ۸۹ و از تاریخ اعلام وصول طرح قانون جامع وکالت در دویست‌ و شصتمین جلسه مجلس شورای اسلامی به تاريخ اول آذرماه ۸۹ توسط کمیسیون حقوقی و قضایی با امضای 157 نفر از نمایندگان که برای نهاد وکالت طرحی به نسبت قابل قبول بوده است مورد بررسي قرار گرفت.

طالع تصريح كرد: در 25 لايحه جامع وكالت كه تمام اقدامات كانون وكلا زير نظر مستقيم هيات نظارت و قوه قضاييه قرار گيرد و كانون وكلا نقش مستقل خود را با تصويب اين ماده از دست خواهد داد.

وي از وجود اين طرح در كميته‌هاي فرعي دولت براي بررسي خبر داد و گفت: لايحه جامع وكالت توسط كميته‌هاي فرعي دولت در حال بررسي بوده و بعد از تصويب دولت به كميسيون قضايي رفته و در مجلس تصويب خواهد شد.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان كرد: فلسفه‌ وکالت، استقلال است و وکلا به ابن وسيله می‌توانند از موکل خود دفاع کنند و نظارت قوه قضاییه به کانون وکلا در حال حاضر نیز وجود دارد ولی تصویب این لایحه باعث تشدید نظارت خواهد شد که در این صورت استقلال وکلا زیر سوال خواهد رفت.

کانون وکلا در تدوين لايحه جامع وکالت دخالتي نداشته است

"افتخار جهرمي" رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز با اشاره به تدوين طرح جامع وكالت از سوي قوه قضاييه و ابلاغ آن به دولت گفت: در تدوين اين لايحه كانون‌هاي وكلا هيچ دخالتي نداشته‌اند و قوه قضائيه آن را به صورت مستقل تدوين كرده است.

وي با بيان اينكه ماده 25 اين لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا را از بين مي‌برد، اظهار داشت: اين ماده هيئتي 7 نفره متشكل از قضات، حقوقدانان و وكلا با انتخاب مستقيم رئيس قوه قضائيه براي نظارت بر فعاليت كانون وكلا را مشخص كرده است.

اما پس از مدتي افتخار جهرمي با بيان اينكه اين لايحه براي تصويب مجلس به دولت از سوي قوه قضاييه ارسال شده است، اظهار داشت: اين لايحه پس از تحول به دولت در كميسيون فرعي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت.

وي ادامه داد: در جلسات اين كميسيون از بنده به عنوان رئيس كانون وكلاي دادگستري مركزي دعوت شده تا نظرات خود را اعلام كنم كه پس از ارائه صحبت‌ها ماده 25 اين لايحه حذف شد.

"ماده ۲۵ لايحه جامع وكالت رسمي بدين شرح است: به منظور بررسي و اظهار نظر در مورد تصميمات شوراي عالي وكالت و سازمانهاي استاني وكلا از جهت رعايت شرع ، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد و همچنين جهت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات مديره شوراي عالي وكالت، هياتي مركب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وكلا كه براي مدت ۴ سال از سوي رئيس قوه قضاييه به اين سمت منصوب مي‌شوند تشكيل مي‌شود كه هيات نظارت ناميده مي‌شود."

ماده 25 لايحه جامع وکالت در راستاي حفظ استقلال وکلا اصلاح شده است

"علي مندني پور"رئيس اتحاديه کانون‌هاي وکلا در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تغييرات لايحه قانون جامع وكالت اظهار داشت: ماده 25 لایحه جامع وکالت رسمی که به استقلال کانون‌های وکلا و وکالت خدشه وارد می‌کرد، در راستاي حفظ استقلال آنان اصلاح شده است.

وي ادامه داد: لایحه جامع وكالت در كميسيون‌ لوايح دولت مورد بررسي قرار گرفته كه با تجميع نظرات كانون و نمايندگان براي حفظ استقلال کانون وکلا و وکالت در این لایحه گام برداشته مي‌شود.

رئيس اتحاديه كانون وكلا با بيان اينكه ماده 25 اين لايحه مورد ترميم قرار گرفته است، تصريح كرد: در صورت تاييد و نهايي شدن اين لايحه از هيات دولت به مجلس ابلاغ شده و به تصويب خواهد رسيد.

رئيس اسكودا با بيان اينكه لايحه پيشنهادي قوه قضاييه مبني بر لايحه جامع وكالت در كميسيون فرعي دولت، مورد بررسي قرار گرفته است، ادامه داد: روساي كانون‌هاي وكلاي استان‌ها خواستار استقلال كانون وكلا هستند و البته كميسيون حقوقي مجلس نيز استقلال كانون وكلا را تاييد و از آن حمايت مي‌كند.

آنان که مخالف استقلال کانون وکلا بوده، مخالفان اصلي مردم و آحاد جامعه هستند

"شاپور منوچهري" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: کانون به موجب لايحه قانوني استقلال در سال 1331 تاسيس شد و در همين سال به تصويب مجلس رسيده است.

نائب رئيس کانون وکلا مرکز با بيان اينکه کانون از پرداختن به دعوي و حواشي پرهيز مي‌کند، تصريح کرد: کانون وکلا بدون اينکه ديناري از بودجه کشور صرف کند به مردم خدمت کرده و در جهت دادرسي عادلانه گام برداشته و آنان که مخالف استقلال کانون وکلا هستند، مخالفان اصلي مردم و آحاد جامعه بوده و تاب ديدن قاضي و وکيل و کانون مسقل را ندارند.

ارسال نامه به رئيس قوه قضاييه براي رسيدگي به لايحه جامع وکالت رسمي

"محمد جندقی کرمانی پور" در نشست خبری با خبرنگاران پس از برگزاری دومین اجلاس کنگره ملی وکلا در اصفهان با اشاره به اینکه آیت الله آملی لاریجانی قبل از منصوب شدن به سمت ریاست قوه قضاییه با استقلال کانون وکلا موافق بود، اظهار داشت: در دیداری که مدتها پیش با آیت الله آملی لاریجانی قبل از اینکه به سمت ریاست قوه قضاییه منصوب شوند داشتیم به این نتیجه رسیدیم که وی با استقلال کانون وکلا موافق هستند و باور دارند که باید طرح لایحه قانون وکالت رسمی لغو شود و برای این کار باید مراتب از طریق قانونی پیگیر شود.

وی تاکید کرد: برای رسیدگی به لایحه قانون وکالت رسمی که مورد اعتراض کانون وکلای دادگستری است، تماس هایی با نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه داشتیم همچنین اخیرا نامه‌ای برای رییس قوه قضاییه نوشته‌ایم تا ترتیب یک ملاقات شخصی برای رسیدگی به این موضوع فراهم شود.

لایحه قانون جامع وکالت، در نوبت رسیدگی کمیسیون لوایح دولت

معاون وزیر دادگستری در مورد لایحه جامع وکالت گفت: این طرح ابتدا از سوی کمیسیون قضایی مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت بعد از آن قوه قضايیه هم لایحه نوشت. مهرماه سال گذشته لایحه از سوی قوه قضايیه به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شد و پس از بررسی به قوه قضايیه دوباره ارسال شد تا بازنگری شود. اکنون این طرح در کمیسیون‌های فرعی در حال بررسی است و در نهایت به کمیسیون اصلی ارسال می شود. حالا کمیسیون قضایی طرح قانون جامع وکالت را نگهداشته تا سرانجام لایحه جامع وکالت مشخص شود. چون این قانون بار مالی هم دارد پس اگر از سوی دولت ارائه شود بهتر است. هم اکنون این لایحه در کمیسیون لوایح دولت در نوبت رسیدگی قرار دارد.

دوشنبه هفته  جاري کارگروه‌ تخصصی حقوق خصوصی جهت بررسی طرح کاداستر تشکيل مي‌شود تا با پيش‌نويسي که دولت و مجلس برای قانون جامع وکالت تنظیم کرده‌اند؛  منتظر نتیجه باشیم تا ببينيم قانون جامع وکالت در راستاي استقلال وکلا تنظيم خواهد شد يا کانون به نقش دادرسي خود تحت نظارت قوه قضاييه عمل خواهد کرد؟!

انتهاي پيام/