رحماني‌فضلي در همايش سالانه ديوان محاسبات کشور:
هدف اصلي ديوان محاسبات کشور صيانت از بيت‌المال است
رئيس کل ديوان محاسبات کشور، اصلي‌ترين هدف ديوان محاسبات کشور را صيانت از بيت‌المال و تحقق قانون برشمرد و گفت: درخواست ما اين است تا شعبه‌اي از قوه قضاييه، بررسي پرونده‌هاي ارجاعي ديوان محاسبات را به عهده گرفته و بررسي کند.
به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، "عبدالرضا رحماني فضلي" در چهارمين همايش سالانه مديران ديوان محاسبات کشور به ارائه گزارشي درباره اين ديوان پرداخت و گفت: ديوان محاسبات متشکل از 8 کارگروه بوده و عملکرد سالانه دستگاه‌ها را بررسي مي‌کند. وي ادامه داد: اين کارگروه‌ها سه ماه قبل از آغاز همايش سالانه جلسات خود را آغاز کرده و گزارشات خود را ارائه مي‌دهند تا بر مبناي آن‌ها برنامه سال‌هاي بعد مشخص شود.
رئيس کل ديوان محاسبات کشور افزود: اصلي‌ترين هدف ديوان محاسبات کشور، صيانت از بيت‌المال و تحقق قانون بوده که بر مبناي سياست‌هاي پيشگيرانه است.
رحماني فضلي ادامه داد: ما با بررسي گزارش‌هاي عملکرد دستگاه‌ها سعي داريم تخلفات اين زمينه را شناسايي و فرصت اصلاح در اختيار آن‌ها قرار دهيم تا قانون به درستي اجرا شود.
وي ادامه داد: اين ديوان کارگروه‌هاي مختلفي از قبيل ماليات، نفت، اصل 44 و هدفمند کردن يارانه‌ها دارد که در اين رابطه با مسئولان و وزاري مربوطه، جلسات بحث و بررسي داشته و عملکرد آن را اعلام مي کنند.
رئيس کل ديوان محاسبات کشور گفت: اصلي‌ترين فعاليت ديوان، تفريق بودجه است که خوشبختانه اين پنجمين سال است که ما قبل از اين‌که بودجه سالانه از سوي دولت به مجلس ارائه شود، آن را ارائه کرده‌ايم.
رحماني فضلي به مشکلات اين ديوان اشاره کرد و گفت: اطاله دادرسي از مشکلاتي است که ما تمام تلاش خود را خواهيم کرد تا آن را به زودي حل کنيم.
وي گفت: ما بحث تمام کردن پرونده‌ها و به‌روز رساني آن‌ها را در دستور کار داريم، به‌طوري که تا سال بعد به همراه ارائه تفريق بودجه، نتيجه رسيدگي پرونده‌هاي سال قبل را نيز ارائه کنيم.
رئيس کل ديوان محاسبات کشور ادامه داد: ما مسير و فرآيند رسيدگي به پرونده‌ها را مستندسازي کرده‌ايم تا با ارائه سياست‌هاي پيشگيرانه، واخواهي‌ها را کاهش دهيم.
رحماني فضلي گفت: حفظ سرمايه‌هاي اجتماعي از مهم‌ترين دغدغه‌هاست که مردم جزو اين سرمايه‌ها هستند و هرچه‌قدر که درجه اميد آن‌ها به نظام بيشتر باشد، امکان بهره‌برداري از اين سرمايه‌هاي اسلامي در راستاي پويايي نظام، بيشتر خواهد شد.
وي ادامه داد: ديوان محاسبات کشور با توجه به ساختار، قوانين و جايگاه قانوني که دارد تلاش خواهد کرد منويات مقام معظم رهبري را در دستور کار قرار دهند.
رئيس کل ديوان محاسبات کشور گفت: درخواست ما اين است تا شعبه‌اي از قوه قضاييه، بررسي پرونده‌هاي ارجاعي ديوان محاسبات را به عهده گرفته و بررسي کند.
رحماني فضلي در پايان خاطرنشان کرد: اميدواريم ديوان محاسبات کشور با فعاليت‌هاي خود بتواند گام‌هاي کوچکي براي انقلاب اسلامي برداشته و با ايجاد اميد و اعتماد در افکار عمومي، موجب آرامش خاطر آن‌ها باشد.
انتهاي پيام/ش
