به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛ « محمد صادق مفتح» در نشست نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي ايران كه با حضور مديران عامل بانكها و موسسات مالي و اعتباري برگزار شد ضمن اشاره به ضرورت ايجاد حلقه همكاري بانكها و بيمه ها ، انجام پروژه هاي مشترك را در زمينه توسعه تجارت الكترونيك مورد تاكيد قرار داد.
قائم مقام اجرايي وزير صنعت،‌معدن و تجارت، حضور موثر بانكها و بيمه را در  بسط و گسترش زيرساختهاي توسعه تجارت الكترونيك موثر دانست و گفت: در شرايط كنوني ضرورت اجراي بانكداري و تجارت الكترونيكي در كشور بر كسي پوشيده نيست.
مفتح با تاكيد اين مطلب كه نقش بانكها و بيمه ها براي ارتقاي بهره وري و بهينه سازي در شرايط كلان اقتصادي و در جريان توسعه تجارت اكترونيكي كشور بسيار پر رنگ است از همه مسئولان بانكي و بيمه اي  خواست تا دست ياري كه در اين خصوص به سوي آنها دراز شده است را با قوت بيشتري بفشارند.
وي با بيان اينكه زمينه همكاريها ايجاد شده و اقداماتي نيز در حال انجام است اظهار كرد: با اين وجود خواستار جديت بيشتري براي ادامه همكاريهاي مشترك بين نظام بانكي و ارگانهاي متولي توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي در كشور هستيم.
به گفته مفتح، در حال حاضر فضاي عمومي در زمينه توسعه تجارت الكترونيكي در بين مردم ،‌مديران و مسئولان  و لايه هاي مياني مديريتي به خوبي تببين شده است و مردم و فعالان اقتصادي،‌ آمادگي لازم را براي  تحقق اين مهم دارند.
وي در ادامه با اشاره به برخي اقدامات انجام شده در راستاي پيشبرد و توسعه بيشتر تجارت الكترونيكي در كشور افزود: بسترسازي براي اجراي امضاي الكترونيك، زمينه سازي براي استقرار پيشخوانهاي صدور ريشه و تلاش براي اجراي لگوي اعتماد در راستاي استانداردسازي و نظارت بر حسن اجراي كار از آن جمله محسوب مي‌شوند.
وي همچنين از تثبيت شدن جايگاه ايران به عنوان محوريت قرار گرفتن در زمينه تجارت الكترونيكي در غرب آسيا خبرداد و گفت:  انتخاب ايران به عنوان دبيرخانه دائمي ايرفكت در شرق آسيا از سال 2011 از تلاش ها براي نزديك شدن به اين مهم حاكيست.
معاون توسعه فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيكي در ادامه با اشاره به فلسفه ايجاد اين معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: يكي از گامهاي اساسي واهداف تشكيل اين معاونت، افزايش بهره وري و كاهش هزينه تمام شده مخصوصاً در بخش مبادلات تجارت الكترونيكي بود چرا كه كاستي هايي در اين بخش احساس مي شد.
وي با اشاره به انجام برخي مطالعات در سال 1387 پيرامون ضرورت كاهش هزينه‌هاي تمام شده كالا در دو بخش توليد و توزيع دركشور افزود: طبق استاندارد هاي جهاني هزينه تمام شده توليد بايد حدود 70 درصد و در بخش توزيع حدود 30 درصد باشد اما اين رقم در كشور ما پنجاه پنجاه است.
مفتح با تاكيد اين مطلب كه بهترين راه حل براي رسيدن به اين مهم، تجارت الكترونيك و تاثيرگذاري آن بر روي قيمت تمام شده كالاست تصريح كرد: براي توسعه تجارت الكترونيكي نيازمند رفع موانع هستيم تا بتوانيم به توسعه بيشتر كمك كنيم.
وي همكاري بيش از پيش بخش خصوصي و دولتي را  دراين بين حائز اهميت دانست و گفت: براي رسيدن به توسعه تجارت الترونيك در كشور بايد از عزم ملي بهره مند باشيم و دراين مسير شناسايي موانع توسعه، از مهمترين موضوعات است.
به گفته معاون وزير صنعت،‌معدن و تجارت، در صورتي كه فعاليت جدي تا سال 2020 در زمينه توسعه تجارت الكترونيكي در كشور انجام نشود در اجراي مبادلات بين المللي با مشكل مواجه خواهيم شد
مفتح در ادامه سخنان خود ضمن يادآوري برگزاري سميناري با تولي گري 7 وزارتخانه و ارگان دولتي در زمينه توسعه تجارت الكترونيكي در كشور اظهار كرد: دراين سمينار كه خود متشكل از 7 نشست تخصصي بود تلاش شد تا چگونگي ارائه نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الكترونيكي كشور ترسيم شود.
وي با بيان اينكه دراين نقشه تلاش شده است تا فضاي موجود،‌نقطه مطلوب و هدف و راهها و راهكارهاي رسيدن به هدف مورد بررسي قرار گيرد ابراز اميدواري كرد تا برگزاري نشست امروز نيز به هرچه پر بارتر ارائه و اجرا  كردن ديدگاهها و نظرات كارشناسي صاحبنظران در راستاي تدوين و تكميل نقشه راه كمك كند./س