از سوي قضات دادسراي نظامي تهران دنبال شد؛
بررسي قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز
قضات دادسراي نظامي تهران قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات غير مجاز را طي سلسله نشست‌هايي بررسي كردند.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، سلسله نشست‌هاي قضايي قضات دادسراي نظامي تهران درباره "بررسي قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز " طي سال جاري به مرور برگزار شد و سازمان قضايي نيروهاي مسلح ماحصل اين نشست‌ها را منتشر كرده است كه در پي مي‌آيد.
شرح مواد:
ماده (1):
1- اين ماده ناظر بر تعریف قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل می‌باشد. قاچاق در لغت به معناي «برده» و «ربوده شده» يعني آنچه كه ورود آن به كشور و يا معامله‌ي آن از طرف دولت ممنوع است، متاع قاچاق، متاع ممنوع‌الورود يا ممنوع المعامله می‌باشد و قاچاق در اصطلاح معناي ديگري نيز دارد «حمل و نقل كالا از نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگر، خواه نقطه در داخل كشور باشد (قاچاق داخلي) و خواه يك نقطه در داخل كشور و يك نقطه در خارج باشد (قاچاق خارجي)».
همچنين در كتاب جرم قاچاق، نوشته عبدالله احمدي، قاچاق بدين گونه تعريف شده است: «وارد كردن يا خارج كردن متقلبانه‌ي كالاي موضوع حق يا حقوق دولت يا كالاي ممنوعه يا انحصاري، يا احضار، واگذاري، حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش، ساخت، توليد، تغيير مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام، صيد، مخفي كردن، واسطه گري، تردد، تأسيس، استرداد، يا هرگونه تقلب گمركي ناقض قانون خاص محدود کننده‌ی آن، قاچاق و يا در حکم آن محسوب می‌شود».
همچنين در فرهنگ حقوقي آكسفورد در تعريف قاچاق آمده است: «جرم واردات يا صادرات كالاي خاص كه در موضوع گمرك است با اعمال پرداخت هزينه است، بدون پرداخت هزينه هاي لازم كالاي قاچاق شده مشمول مصادره هستند» و يا كسي كه شغل وي خريد و فروش و حمل كالاي غير مجاز می‌باشد، قاچاقچي است. تعاريف مزبور همه مربوط به گذشته بوده و در زمان حاكميت قانون قبلي ارائه شده است.
2- در ماده (1) مقنن «قاچاق اسلحه ، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل» را تعريف نموده و « وارد كردن يا خارج نمودن غيرمجاز اقلام موصوف» را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است. به عبارت دیگر سایر اعمال از قبيل ساخت، مونتاژ، خريد و فروش ، حمل و نگهداري و توزيع سلاح و مهمات و... خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوين خاص خود برابر مقررات قانون موصوف قابل مجازات می‌باشند. اداره حقوقي قوه قضاييه در اين مورد به موجب نظريه مشورتي شماره 7/7897 – ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ اعلام نموده كه ؛ « با توجه به ماده (2) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و .... مصوب 1350با اصلاحات بعدي، خريد و فروش يا نگهداري یا حمل و نقل يا ساختن هر يك از اشياي مذكور در ماده (1) قانون مزبور، جرم جداگانه اي است و عنوان قاچاق اسلحه و مهمات را ندارد.»
عنوان قانون نيز شامل دو بخش : «قاچاق اسلحه و مهمات» و «دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز» است.
در قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 هرچند به صراحت عنوان «قاچاق اسلحه و مهمات» تعريف نشده بود، ليكن مجازات «وارد يا خارج كردن اسلحه و مهمات» در مواردي با مجازات «خريد و فروش، حمل و نگهداري و مخفي كردن آن‌ها» تفاوت داشت.
ضمن اينكه عناوين موصوف در دو ماده (مواد 1 و 2) به طور مستقل قيد شده بود.
اما در ماده (703) قانون مجازات اسلامي نيز «وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور» قاچاق محسوب شده و مجازات آن مستقل از مجازات ساخت يا خريد و فروش و يا حمل و نگهداری آن (موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی)
می‌باشد.
نتيجه:
عنوان «قاچاق سلاح و مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل» صرفاً شامل وارد كردن و يا خارج كردن آن‌ها از كشور به طور غيرمجاز می‌شود.
ماده (2) :
1- در اين ماده بيان شده كه مقصود از سلاح و مهمات : «انواع اسلحه گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله زني و غير گلوله زني و مهمات مربوط به آن‌ها» می‌باشد.
پرسش: با توجه به اينكه آيين نامه اجرايي اين قانون تصويب نشده است، ملاك و معيار جهت تشخيص سلاح سرد جنگي و شكاري و تطبيق آن با قانون چيست؟
نظر اکثریت:
«با توجه به اينكه به موجب ماده (21) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ... صرفاً قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 نسخ شده و در ماده موصوف به نسخ» فهرست انواع اسلحه سرد جنگي، شكاري و ... موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1353 (اصلاحي 1389) وزارت دفاع اشاره‌اي نشده است، بنابراین تا تصويب آيين نامه جديد قانون بايد بر اساس آيين نامه موصوف رفتار شود و چنانچه در تعيين مصداق آن نيز شبهه وجود داشته باشد بايد نظر كارشناس وزارت دفاع اخذ شود.
اداره حقوقي قوه قضاييه در تأييد اين نظر به موجب نظريه مشورتي شماره 7/2197 مورخ ۱۳۸۹/۴/۹ اعلام نموده است: «مستفاد از رأي وحدت رويه هیئت عمومي ديوان عالي كشور مصوب سال 1358 نسخ قانون مستلزم نسخ آيين نامه نيست. »
نظر اقليت:
«برابر اصول و مقررات مربوط به نسخ قوانين، چنانچه قانوني به طور صريح يا ضمني نسخ شود، آيين نامه اجرايي آن قانون كه در حقيقت روش و اجراي آن قانون را بيان می‌کند نيز منسوخ و غير قابل اجرا می‌باشد. بنابراین با توجه به اينكه قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 به موجب ماده ( 21) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ... صريحاً نسخ شده است، استناد به : « فهرست انواع اسلحه سرد جنگي، كاري و...» فاقد وجاهت قانوني می‌باشد و در مواردي كه در تعيين مصداق انواع اسلحه سرد جنگي و يا شكاري شبهه وجود دارد، اقدام خاص تا تصويب آيين نامه اجرايي قانون جديد متصور نيست.»
2- در خصوص تبصره ماده (2)، عبارت: «آن دسته از شبه سلاح‌هایی كه به دليل مشابهت و كاربرد قابليت جايگزيني سلاح را دارند...» مبهم بوده و مفهوم آن بايد در آيين اجرائی قانون روشن شود.
ماده (3) :
در اين ماده بيان شده كه اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از: «مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غير نظامي و ...». سؤالي كه مطرح می‌شود اين است كه آيا اوصاف «نظامي و غير نظامي» به كل عبارت «مواد محترقه، ناريه و منفجره» برمي گردد يا به واژه «منفجره»؟
پاسخ: با توجه به نحوه انشاي جمله و قواعد نگارش، اصولاً اوصاف «نظامي و غير نظامی» به واژه «منفجره» عطف می‌شود و يا حداقل قدر متيقن تفسير ماده، برداشت موصوف است. همچنين با توجه به اينكه مقنن به لحاظ اهميت موضوع، مجازات قاچاق يا خريد و فروش و يا حمل و نگهداري مواد منفجره نظامي را شديدتر از مواد منفجره غير نظامي تعيين كرده، در صدد تفكيك مواد منفجره نظامي از مواد منفجره غير نظامي برآمده است. ليكن در مورد مواد محترقه و ناريه قانون‌گذار قائل به چنين آثاري نبوده و در نتيجه آن‌ها را به صورت مطلق ذكر كرده است.
ماده (4) :
1- مقررات ماده (4) در راستاي اصل قانوني بودن جرم و مجازات موضوع ماده (2) قانون مجازات اسلامي می‌باشد. مقنن اين رويه را در برخي از قوانين مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده «1» قانون مزبور) اتخاذ نموده است. البته مقررات ماده تأكيدي بر اين اصل مهم دارد، اما با توجه به اينكه براي اعمال مذكور در ماده (4) در مواد بعدي مجازات تعيين شده است، عدم ذكر موضوع در ماده (4) نيز ايراد يا نقص نسبت به قانون محسوب نمی‌شود.
2- هرچند كه عبارت «تعمير آن‌ها» در ماده (4) ظاهراً به سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل بر می‌گردد، ليكن تعمير صرفاً ناظر بر سلاح يعني موضوع ماده (8) قانون بوده و در مورد اقلام و مواد تحت كنترل مصداق ندارد.
3- در ماده (1) قانون «وارد كردن يا خارج نمودن غير مجاز سلاح، مهمات و ...» قاچاق دانسته شده است، ليكن مجدداً در ماده (4) از واژه هاي «وارد كردن» و «خارج كردن» استفاده شده كه از لحاظ نگارش و نحوه تدوين قانون مناسب بود به جاي عبارات مزبور از عنوان «قاچاق» ستفاده می‌شد.
ماده (5) :
1- عبارت «قطعات مؤثر» مبهم است و نياز به توضيح و يا تعريف دارد كه اين مورد بايد در آيين نامه اجرايي قانون ذكر شود. در صورت عدم تبيين موضوع در آيين نامه اجرايي، نظريه كارشناس وزارت دفاع ملاك است.
2- منظور از عبارت : «مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد می‌شود» مذكور در تبصره ماده (5) چيست؟ آيا مراد مقنن طبقه بندي مجازات‌های تعزيري تصريح شده در لايحه قانون مجازات اسلامي است يا مجازات‌هایی كه دربند هاي بعدي ماده ذكر شده است؟
نظر اكثريت:
با توجه به مقررات مواد (16،15،14 «تبصره 2 » و 17) اين قانون و نحوه نگارش مواد موصوف، منظور از عبارت ياد شده، طبقه بندي مجازات‌های تعزيري بيان شده در لايحه مجازات اسلامي می‌باشد نه مجازات مذكور در بندهاي بعدي، زيرا: اولاًَ: ماهيت و تعريف سلاح‌های مذكور در هر بند با بند ديگر تفاوت دارد و مجازات هر بند در مورد مصاديق همان بند قابل اعمال است، به عنوان مثال نمی‌توان مجازات قاچاق سلاح گرم سنگين را در مورد سلاح گرم سبك خود كار تعيين نمود. ثانياً: در بعضي از مواد قانون مورد اشاره، موضوع تشديد يا تخفيف مجازات بر حسب درجه به صورت مطلق بيان شده و ناظر به بند خاص نيست. ثالثاً: چنانچه درجه را ناظر بر بند بعدي بدانيم در خصوص تشديد مجازات مذكور در آخرين بند با اشكال روبرو می‌شویم.
نظر اقليت:
منظور مقنن مجازات ذكر شده در بند بعدي می‌باشد كه از حيث درجه، شديد تر است، زيرا: اولاً: لايحه مجازات اسلامي به تصويب نرسيده و نمی‌توان اجراي قانون مصوب را به مقررات لايحه اي كه در سير مراحل تصويب قرار دارد و هنوز تصويب نشده است، موكول كرد. ثانياً: موضوع كليه بندهاي ماده (5) قاچاق يا ساخت يا فروش يا مونتاژ يا توزيع سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها است. به عبارت ديگر همه موارد ذكرشده در بندهاي ماده (5) از مصاديق سلاح و مهمات می‌باشند، بنابراين در صورت تحقق شرايط قانوني استناد به مجازات تعيين شده در بند هاي بعدي ماده به لحاظ تشديد مجازات منع قانوني ندارد.
سه پرسش در همين زمينه:
پرسش اول:
در صورتي كه شخصي مرتكب جرايم مشمول بندهاي مختلف ماده ( 5) (به عنوان مثال؛ مرتكب قاچاق سلاح سرد جنگي و سلاح گرم سبك غير خودكار موضوع بندهاي الف و ب شود)، چه مجازاتي در مورد وي اعمال می‌شود؟
اتفاق آرا :
با توجه به قواعد مربوط به تعيين مجازات‌ها، يك مجازات از نوع اشد (مثلاً مجازات مذكور در بند «ب») در خصوص وي اعمال می‌شود. رويه قضايي نيز مؤيد اين نظر است.
پرسش دوم:
اگر فردي مرتكب دو عنوان مجرمانه (یا بيشتر) مذكور در ماده (5) شود، به عنوان مثال، مرتكب قاچاق و فروش سلاح و مهمات گردد، قاعده جمع مجازات‌ها در مورد وي قابل اعمال است يا قاعده تعيين مجازات واحد؟
نظر اكثريت:
با توجه به اينكه جرايم مذكور در ماده (5) از نوع مشابه و از يك جنس می‌باشد، تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع متهم، اقتضا می‌کند كه يك مجازات در خصوص مرتكب تعيين شود. رويه قضايي نيز مؤيد اين نظر است.
نظر اقليت:
ماهيت اعمال ارتكابي مثلاً قاچاق و فروش با يكديگر تفاوت دارد و بايد در اين مورد قاعده جمع مجازات‌ها اعمال شود، ضمن اينكه اعمال ياد شده از مصاديق تعدد مادي از نوع مختلف بوده و فعل واحد محسوب نمی‌شود.
پرسش سوم:
اگر فردی همزمان مرتكب قاچاق سلاح (موضوع فصل دوم قانون) و قاچاق اقلام یا مواد تحت كنترل(موضوع فصل سوم قانون) شود، آيا بايد در خصوص وي يك مجازات تعيين شود يا دو مجازات؟
نظر اكثريت:
اقلام و مواد تحت كنترل ماهيت و طبيعت مستقل از سلاح و مهمات ندارند، به عبارت ديگر اقلام ياد شده مشابه و همجنس و در يك رديف هستند. در ماده ( 3) قانون موصوف، آمده است:اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از : «انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره، شيميايي، ميكروبي، راديواكتيو و...» در فرهنگ اصطلاحات نظامي از مواد ياد شده به عنوان اسلحه و يا مهمات ياد می‌شود، ليكن قانون‌گذار به لحاظ اهميت موضوع و تبعات اثرات متفاوت استفاده غير مجاز از آن‌ها، مجازات‌های مربوط را از لحاظ شدت و ضعف در دو بخش سلاح و مهمات و اقلام يا مواد تحت كنترل به طور جداگانه ذكر كرده است. از طرفي تفسير مضيق قوانين جزايي نيز ايجاب می‌کند كه در اين خصوص يك مجازات از نوع اشد تعيين شود. رويه محاكم در مورد سلاح و مهمات و جرايم مربوط به مواد مخدر نيز به همين صورت می‌باشد. ضمن اين كه عنوان قانون هم «قاچاق اسلحه و مهمات» است كه اقلام و مواد تحت كنترل را نيز تحت همين عنوان پوشش می‌دهد.
نظر اقليت:
ماهيت و اجزاء و مشتقات اقلام و مواد تحت كنترل از قبیل مواد شيميايي و راديو اكتيو با ماهيت و اجزاي سلاح و مهمات تفاوت دارد، به عبارت ديگر نمی‌توان سلاح و مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل را از جنس واحد و در يك رديف دانست. همچنان كه در جرايم مربوط به مواد مخدر ماهيت و مشتقات مواد روان گردان با مواد مخدر از قبيل ترياك تفاوت دارد. پس اعمال ارتكابي مشمول ماده مستقل می‌شود و بايد قاعده جمع مجازات‌ها اعمال شود. در نظريه مشورتي شماره 7/4606مورخ ۱۳۸۹/۸/۱ اداره حقوقي قوه قضاييه در خصوص فردي كه ترياك، حشيش و مورفین به وسیله خودرو حمل می‌نموده و دستگير شده، آمده است: «با توجه به اين كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 1376 براي ارتكاب جرايم مربوط به ترياك و هروئين موضوع ماده (4) و مورفین موضوع ماده (8) قانون مذكور مجازات‌های جداگانه مقرر گرديده است، به نظر می‌رسد كه ارتكاب جرايم ياد شده در استعلام مصداق جرايم مشابه را نداشته و بايد براي هركدام مجازات جداگانه تعيين گردد، لذا مورد تعدد مادي است نه معنوي». البته چنانچه كارشناسان وزارت دفاع ماهيت اقلام و مواد تحت كنترل را از نوع سلاح و مهمات يا مشابه آن‌ها بدانند، بايد برابر نظر اكثريت رفتار و در مورد مرتكب يك مجازات از نوع اشد تعيين شود.
ماده (6):
در خصوص اين ماده، سه پرسش به شرح ذيل طرح شد:
1- رسيدگي به جرايم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خريد و فروش و حمل و نگهداري غير مجاز سلاح و مهمات» در صلاحيت چه مرجعي می‌باشد؟
اتفاق آرا:
با عنایت به اينكه برابر مقررات ماده (5) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به عنوان اتهامي «قاچاق» در صلاحيت دادگاه انقلاب است، بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب و اتهامات «خريد و فروش و حمل و نگهداری غير مجاز سلاح و مهمات» در محاكم عمومي رسيدگي می‌شود. البته اگر جرايم مزبور توسط نظاميان در حين خدمت ارتكاب يابد و یا حین تحقيقات و رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي كشف شود، رسيدگي به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتي و اضافي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در صلاحيت دادگاه نظامي می‌باشد.
2- اگر عناوين اتهامي «قاچاق سلاح و مهمات» و «خريد و فروش و حمل و نگهداري غير مجاز سلاح و مهمات» توسط يك نفر ارتكاب يابد، با توجه به اينكه اتهامات مزبور بايد توأماً رسيدگي و يك مجازات تعيين شود، كدام مرجع صالح به رسيدگي می‌باشد؟
اتفاق آرا:
با توجه به اينكه عناوين ياد شده از مصاديق تعدد مادي از يك نوع و در مواردي مانند قاچاق و حمل سلاح و مهمات از مصاديق تعدد معنوي جرم می‌باشند، بنابراین در دادگاهي رسيدگي می‌شود كه صلاحيت رسيدگي به عنوان اشد را دارد. نظريه مشورتي مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۷ اداره حقوقي قوه قضاييه مؤيد اين نظر است.
البته چنانچه مجازات جرايم يكسان باشد مانند «قاچاق» ««سخت و مونتاژ اسلحه و مهمات» با توجه به صلاحيت عام محاكم عمومي، اولويت رسيدگي با دادگاه هاي عمومي می‌باشد.
3- هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه از سلاح و مهمات مذکور دربندهای مختلف باشد، آيا صرفاً مجازات اشد مذكور در بند هاي مربوط تعيين می‌شود يا علاوه بر تعيين مجازات اشد، به استناد تبصره ماده (6)، مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه نيز تشديد می‌شود؟ به عبارت ديگر تبصره ماده (6) ناظر بر چند قبضه از سلاح و مهمات مذكور در يك بند است يا شامل اجتماع سلاح و مهمات قيد شده در بندهاي مختلف هم می‌شود؟
نظر اكثريت:
تعيين مجازات اشد براي مرتكب، تشديد مجازات محسوب نمی‌شود، بلكه مجازات قانوني فردي است كه مرتكب يك جرم با مصاديق متعدد شده كه برابر مقررات ماده (47) قانون مجازات اسلامي، بايد يك مجازات از نوع اشد براي وي تعيين شود.
بنابراين اگر تشديد مجازات را شامل چنين فرضي ندانيم، عملاً تبصره خاصيت خود را از دست می‌دهد و كاربردي ندارد، زيرا تعيين مجازات اشد بدون مقررات تبصره نيز انجام می‌شود. علاوه بر آن در صورت منتفي شدن تشديد مجازات موضوع تبصره ماده (6) در فرض سؤال، در عمل تفاوتي بين يك قبضه از هر بند با چند قبضه وجود ندارد.
نظر اقليت:
موضوع جرم ماده (6) ناظر به چند قبضه از یک نوع يا از يك بند می‌باشد، زيرا اگر منظور چند قبضه از انواع سلاح باشد برابر مقررات ماده (47) قانون مجازات اسلامي ، قاعده تعيين مجازات اشد،اعمال می‌گردد و تشدید مجازات علاوه بر تعیین مجازات اشد،خلاف مقتضاي عدالت كيفري و اصول تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير قوانين جزايي به نفع متهم می‌باشد. به عنوان مثال برابر نظر اكثريت اگر كسي از سلاح موضوع تمام بندهاي ماده (6) يك قبضه خريداري يا حمل كند، ضمن اينكه شديدترين مجازات يعني كيفر مندرج در بند (ت) ماده (6) « 5 تا 10 سال حبس» در مورد وي اعمال می‌گردد، مجدداً مجازات موصوف نيز يك درجه تشديد می‌شود، در حالي كه اگر فردي هزار قبضه اسلحه از موضوع بند (ت) ماده (6)را خريداري يا حمل كند، همين مجازات در مورد او اعمال می‌شود كه اين رويه و قاعده با اصول كلي حاكم بر مجازات‌ها و عدالت كيفري تطبيق و هماهنگي ندارد.
همچنين بر خلاف نظر اكثريت، موضوع تبصره ماده (6) منتفي نيست ، زيرا تبصره موصوف ناظر بر چند قبضه از يك نوع می‌باشد كه در قوانين جزايي در اين فرض روشي براي تشديد مجازات پيش بيني نشده و تبصره اين خلأ قانوني را پر كرده است، اما در مورد چند قبضه از انواع مختلف، مقررات ماده (47) قانون مجازات اسلامي حاكم است و نيازي به مقررات تبصره ماده (6) نمی‌باشد.
ماده (7):
دو ايراد به ماده مزبور وارد است:
1- در ماده (7) اشاره به نظر كارشناسان سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديو اكتيو شده كه اين قيد در مورد ماده موصوف مصداق ندارد، زير ماده (7) ناظر بر سلاح و مهمات « موضوع فصل دوم» است و ارتباطي با مواد راديواكتيو كه از مصاديق« احكام و مواد تحت كنترل» موضوع ماده (3) و فصل سوم اين قانون محسوب مي‌شود، ندارد . نظر كارشناس در مورد « مواد راديواكتيو» مبني بر اينكه اقلام يا مواد تحت كنترل با توجه به مقدار و ميزان خسارت احتمالي ، عمده و انبوه تلقي مي‌شود يا خير؟ در ماده (13) پيش بيني شده است.
2- مجازات مذكور در ماده (7) ( حبس تعزيري از ده تا پانزده سال) معادل مجازات بند (ت) ماده(5) است . به عبارت ديگر، مجازات « قاچاق سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين ، مهمات يا قطعات مؤثر آن » حتي اگر يك قبضه هم باشد با مجازات « قاچاق انبوه اقلام يادشده» برابر است.
ماده(8):
منظور از عبارت؛ « هر كس به طور غير مجاز (حرفه خود) را تعمير سلاح قرار دهد...» اين نيست كه شغل و حرفه اصلي فرد تعمير سلاح باشد ، بلكه مقررات اين ماده شامل افرادي هم مي‌شود كه در كنار شغل اصلي خود ، با توجه به مهارتي كه دارند، اقدام به تعمير اسلحه مي‌نمايند.
ماده (9):
سؤالی كه در مورد ماده (9) مطرح مي‌شود اين است كه ؛ چنانچه دارنده جواز حمل سلاح جنگي پس از انقضاي مدت آن،اقدام به تمديد مجوز خود ننمايد ، آيا تحت عنوان « حمل و نگهداري غير مجاز اسلحه» قابل تعقيب كيفري مي‌باشد يا خير؟
در پاسخ به اين پرسش دو نظر مطرح شد:
نظر اكثريت:
عنوان « حمل و نگهداري غير مجاز اسلحه» اعم است از اينكه فرد در ابتدا فاقد مجوز قانوني حمل سلاح باشد يا اينكه پس از انقضاي مدت جواز خود ، اقدام به تمديد آن ننمايد ، در هر دو حالت تحت عنوان « حمل و نگهداري غير مجاز اسلحه» قابل تعقيب كيفري مي‌باشد و عمل وي منطبق است با مقررات ماده (6) همين قانون، مانند فردي كه اعتبار گواهينامه رانندگي وي به اتمام رسيده و اقدام به رانندگي نمايد كه عمل او در حكم رانندگي بدون پروانه مي‌باشد.
اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در اين مورد به موجب نظريه مشورتي شماره 7/4716مورخ1382/6/4 اعلام نموده كه : « چنانچه اعتبار جواز حمل اسلحه منقضي شده و تمديد نشده باشد، نگهداري و حمل و ...... آن اسلحه مجاز نبوده و جرم محسوب می‌شود و مورد منطبق با ماده( 2 ) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و ..... مصوب 1350 می‌باشد.»
همچنين وقتي برابر ماده (9) عدم تمديد پروانه حمل سلاح شكاري به منزله داشتن سلاح غير مجاز تلقي مي‌شود ، اين موضوع در مورد سلاح جنگي كه از اهميت بيشتري برخوردار است به نحو اولي مصداق دارد.
پس نتيجه مي‌گيريم كه چنانچه دارنده جواز حمل سلاح جنگي ، پس از انقضاي مدت آن،دایماً و عامداً اقدام به تمديد مجوز حمل سلاح خود نكند ، عمل وي از مصاديق «حمل و نگهداري غير مجاز سلاح جنگي» موضوع ماده (6) همين قانون مي‌باشد. البته اگر شخصي در اثر غفلت يا فراموشي يا سهل‌انگاري اقدام به تمديد جواز حمل سلاح جنگي خود ننمايد ، قابل تعقيب كيفري نمي‌باشد.
نظر اقليت:
مقررات ماده (6) ناظر بر افرادي است كه اساساً فاقد جواز حمل سلاح مي‌باشند . زيرا افرادي كه مجوز حمل سلاح دارند ، قانوناً حق حمل و نگهداري سلاح را تا زمانی كه اسلحه از آنان اخذ نشده، دارا مي‌باشند و چنانچه اين افراد در اثر سهل‌انگاري يا بي‌دقتي يا حتي عمداً اقدام به تمديد جواز اسلحه خود ننمايد ، صرفاً مرتكب تخلف از مقررات «اخذ مجوز و تمديد پروانه حمل و نگهداري سلاح» شده‌اند و مقامات ذيصلاح مي‌توانند نسبت به تحويل اسلحه آنان و عدم تمديد جواز آنان به لحاظ تخلفي كه مرتكب شده‌اند اقدام كنند. از طرفي مجازات افراد موصوف نياز به تصريح قانوني دارد و نمي‌توان با تفسير موسع قانون جزا عمل آنان را منطبق با مقررات ماده (6) « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ...» دانست.
مواد (11 و 12 ):
1- ايرادي كه به مادتين موصوف وارد می‌باشد اين است كه در ماده (3 ) اين قانون «تجهيزات نظامي و انتظامي » از مصاديق« اقلام ومواد تحت كنترل » دانسته شده است و در ماده ( 4 ) نيز قاچاق، ساخت؛ مونتاژ ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذيصلاح جرم تلقي شده است و تصريح گرديده كه مرتكب به مجازات‌های مندرج در این قانون محكوم می‌شود ، اما در مواد (11 و 12 ) ، براي قاچاق و.... « تجهيزات نظامي و انتظامی » مجازات تعيين نشده است.
2- مقررات « تبصره » ماده ( 12 ) صرفاً شامل خريد و حمل مواد محترقه غيرمجاز كه براي جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود مي‌گردد و شامل ساير اقلام و مواد تحت كنترل و یا فروش و توزیع آن‌ها نمی‌شود.
ماده (13 ):
1- در خصوص اينكه آيا مقررات ماده مزبور شامل « تجهيزات نظامي و انتظامی » نيز مي‌گردد، دو نظر مطرح شد:
نظر اكثريت:
با توجه به مقررات مواد ( 3 و4 ) اين قانون كه ؛ « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و... »، «تجهيزات نظامي و انتظامی » جرم و قابل مجازات دانسته شده و اطلاق ماده (13 ) كه شامل همه مصاديق « اقلام و مواد تحت كنترل » مي‌شود، « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و...» تجهيزات نظامي و انتظامی به صورت عمده و انبوه شامل مجازات مندرج در ماده ( 13 ) مي‌گردد.
نظر اقليت:
با توجه به اين كه در مواد ( 11 و 12 ) براي « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و... » جزيي «تجهيزات نظامي و انتظامی » مجازات تعيين نشده است و مقررات ماده ( 13 ) نيز ناظر بر مواد ياد شده مي‌باشد ، بنابراين به لحاظ فقد عنصر قانوني، مقررات ماده ( 13 ) شامل «تجهيزات نظامي و انتظامی » نمي‌شود . به عبارت ديگر براي « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و ... » تجهيزات نظامي و انتظامی به صورت جزئي يا عمده و انبوه مجازات تعيين نشده است. اصل قانوني جرم و مجازات اقتضاء می‌کند كه مجازات مندرج در مواد ( 11 الي13 ) را شامل « تجهيزات نظامي و انتظامی » ندانيم.
2- با عنایت به اينكه در امور كيفري نظريه كارشناس قرينه واماره‌اي است جهت حصول علم قاضي ، بنابراين ارجاع امر به كارشناس در مواردی لازم است كه اظهار نظر كارشناس از جهت علمي يا فني و یا اطلاعات مخصوص ضروري باشد. پس اگر با توجه به مقدار و میزان خسارت احتمالي اقلام يا مواد تحت كنترل و لحاظ قرار دادن موازين عرفي، براي قاضي محرز باشد كه اقلام يا مواد تحت كنترل « عمده و انبوه » می‌باشند ، ديگر نيازي به ارجاع امر به كارشناس نيست.
ماده (14):
منظور از «گروه سازمان يافته» ، گروه يا جمعيت متشكلي است كه به صورت متمركز ، هماهنگ ، تحت رياست فرد خاصي مشغول فعاليّت مجرمانه است. به عبارت ديگر؛ گروه سازمان يافته، غالباً مجرمان حرفه اي هستند كه داراي هدف مشترك و واحد می‌باشند و گروه آنان نيز داراي ساختار ، سازمان و چارچوب مشخص است . بديهي است گروه‌ها و باندهاي بزه کاری كه داراي برنامه، مرام نامه؛ تشكيلات، مديريت و سازماندهي هستند و اعمال مجرمانه را به صورت سازمان‌يافته انجام مي‌دهند از مصاديق بارز « گروه سازمان يافته» محسوب مي‌شوند.
ماده(15):
1- در خصوص مسلح بودن مرتكبين جرايم موضوع مواد ( 5 ،6 ،11و12) اين قانون ، تفاوتي ندارد كه اسلحه گرم باشد يا سرد و يا اسلحه ظاهر باشد يا مخفي ، اما اسلحه بايد واقعي باشد.
2- در خصوص مقاومت مسلحانه در برابر مأموران دولتي، ضرورت دارد كه مرتكب از اسلحه اعم از سرد يا گرم استفاده كند و صرف مسلح بودن كفايت نمي‌كند. اعمال مجازات شديد محارب يا حبس تعزيري از 25 تا 30 سال و معناي اصطلاحي « مقاومت مسلحانه» مؤيد اين نظر است.
ماده (16):
1- با توجه به اينكه مقررات ماده (16) از قوانين جزايي ماهوي محسوب مي‌شود و ناظر بر معافيت از مجازات است، به استناد مقررات ماده (11) قانون مجازات اسلامي ، شامل افرادي نيز مي‌شود كه قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ، اسلحه ، مهمات و يا اقلام و مواد تحت كنترل را داوطلبانه به يكي از مراكز نظامي يا انتظامي يا امنيتي تحويل داده‌اند، زيرا قانون لاحق كه تحويل داوطلبانه سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل را از موجبات معافيت از مجازات دانسته ، نسبت به قانون سابق كه چنين معافيتي را مقرر نكرده بود، مساعدتر به حال مرتكب است و فلذا قانون لاحق مساعد عطف به ماسبق مي‌شود و اثر آن به گذشته نيز بر‌مي‌گردد.
2- با توجه به اينكه مرتكب موضوع صدر ماده (16) به كلي از مجازات معاف مي‌شود و قابليت تعيين مجازت در دادگاه را ندارد ، بنابراين نيازي به ارسال پرونده به دادگاه نيست و دادسرا رأساً مي‌تواند قرار نهايي صادر كند. البته در اين مورد ضرورتي ندارد كه ضابطان گزارش موضوع را به مرجع قضايي اعلام نمايند.
3- پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا بايد در خصوص مشمولين موضوع صدر ماده (16) قرار منع تعقيب صادر شود يا قرار موقوفي تعقيب؟
در اين مورد دو نظر مطرح شد:
نظر اكثريت:
جهات صدور قرار منع تعقيب در قانون مشخص شده است و اين قرار در يكي از دو حالت ؛ «جرم نبودن عمل انتسابي يا فقد دليل» صادر مي‌شود. در موضوع مورد بحث هيچ يك از اين دو وضعيت حادث نشده است . زيرا« معافيت از مجازات در مهلت معين» نه وصف مجرمانه عمل را زايل مي‌كند و نه تحت عنوان فقد دليل قابل بررسي است . كيفيات معاف كننده مجازات از معاذير قانوني محسوب می‌شود كه در اين مورد مقنن به لحاظ برخي از ملاحظات اجتماعي و با توجه به سياست كيفري خاصي كه مد نظر دارد، با اجتماع شرايطي مرتكب را از تمام يا قسمتي از مجازات معاف مي‌كند اما وصف كيفري عمل به قوت خود باقي است.
از طرفي « معافيت از مجازات» به نوعي مشابه تأسيس حقوقي « عفو» كه از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب است، نيز مي‌باشد. رويه قضايي محاكم نيز « معافيت از مجازات» را از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب مي‌داند.
همچنين استناد به ملاك مقررات ماده (591) و تبصره ماده (592) قانون مجازات اسلامي در اين مورد منتفي است. زيرا در ماده (591) به صراحت مقرر شده است كه « هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده ، تعقيب كيفري ندارد » و مقررات تبصره ماده ( 592) قانون مجازات اسلامي نيز با توجه به «وضعيت ضرورت و اضطرار» كه از علل موجه جرم محسوب مي‌شود به قرينه حكايت از عدم مسئوليت كيفري مرتكب دارد كه در اين خصوص بايد قرار منع تعقيب صادر شود.
نظر اقليت:
« معافيت از مجازات» از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب كه در ماده (8) قانون آئين دادرسي كيفري احصاء شده است، نمي‌باشد. منظور از «معافيت از مجازات» در ماده (16) اين است كه اگر مرتكب ظرف مدت شش ماه داوطلبانه اسلحه ،مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل را تحويل دهد ، قابل تعقيب كيفري و مجازات نيست . به عبارت ديگر در اين مدت تحويل داوطلبانه ، وصف كيفري عمل را زايل مي‌كند و عمل مرتكب جرم تلقي نمي‌شود . بنابراين مورد از جهات صدور قرار منع تعقيب ( جرم نبودن عمل ارتكابي) مي‌باشد و بايد قرار منع تعقيب صادر گردد. رويه قضايي در مورد «معافيت راشي از مجازات» موضوع تبصره ماده (592) قانون مجازات اسلامي ، كه اين وضعيت را از جهات صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت مي‌داند، مؤيد اين نظر است.
ماده (17):
1- چنانچه همكاري متهم موضوع ماده (17) در مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا در جرایمی باشد كه مشمول مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت می‌شود، آيا دادسرا می‌تواند رأساً قرار موقوفی تعقيب صادر نمايد يا اينكه پرونده بايد جهت اتخاذ تصمیم و احراز همكاري متهم به دادگاه ارسال شود؟
اتفاق آراء:
با توجه به استدلالي كه در این مورد در بررسي ماده ( 16 ) ارائه شد و همچنين امعان نظر به اين موضوع كه معافيت كلي از مجازات در حقیقت به نوعي «در حکم عفو از مجازات می‌باشد» ، و از طرفی در ماده (17 ) به عبارت «تشخيص مرجع قضايي رسيدگي كننده » اشاره شده است و دادسرا نيز مشمول اين عبارت می‌گردد، بنابراين دادسرا نيز پس از احراز همكاري متهم جرايم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسايي و تعقيب معاونان و شركاء جرم، می‌تواند اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب نمايد.
2- چنانچه همكاري محكوم موضوع ماده (17 ) در مرحله اجراي احكام در جرایم مشمول مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت باشد ، آيا اجراي احكام می‌تواند اقدام به صدور قرار موقوفي اجرا نمايد يا پرونده بايد جهت احراز همكاري محكوم و اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال شود؟
اتفاق آرا:
با توجه به اينكه « احراز همكاري محكوم » يك امر ماهوي است كه نياز به تحقيقات و ورود به ماهيت و رسيدگي قضايي دارد و اجراي احكام برابر مقررات قانوني « مرجع رسيدگي كننده » محسوب نمی‌شود و صرفاً مسئوليت اجراي احكام و موضوعات مرتبط با آن را عهده دار می‌باشد و در ماده ( 17 ) نيز عبارت « به تشخيص مراجع قضايي رسيدگي كننده » تصريح شده است ، بنابراين در فرض پرسش پرونده بايد جهت احراز همكاري محكوم و صدور رأي به دادگاه ارسال شود.
3- منظور از دادگاه ، با توجه به ملاك مقررات ماده( 38 ) قانون مجازات اسلامي ، دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي اعم از دادگاه بدوي يا تجديد نظر می‌باشد.
ماده ( 18 ):
1- در مواردی كه اسلحه ، مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون متعلق به فرد خاصي نباشد و يا متهم شناسايي نشود ، آيا تعيين تكليف اسلحه و اقلام موصوف به عهده دادگاه است يا دادستان نيز رأساً می‌تواند در این مورد تصميم مقتضي اتخاذ نمايد ؟
اتفاق آراء:
با توجه به صراحت ماده ( 18 ) اين قانون و ماده ( 10 ) قانون مجازات اسلامي بر اینکه ؛ « در مورد ضبط ، دادگاه تكليف اموال و اشیای ناشي از جرم را تعيين خواهد كرد » و مقررات ماده ( 13 ) قانون اقدامات تأميني مصوب 1339،« اسلحه ، مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل » مورد نظر حسب درخواست دادستان به موجب حكم دادگاه به نفع دولت( وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ) ضبط می‌شود.
2- موضوع ماده (18) يعني ضبط سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده به نفع دولت( وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) اعم است از قاچاق، ساخت، مونتاژ، نگهداري ، حمل ، خريد و فروش و توزيع غير قانوني اقلام ياد شده.
به عبارت ديگر علاوه بر اينكه سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل ناشي از قاچاق( وارد نمودن يا خارج كردن از كشور) به نفع دولت ضبط می‌شود، هر اسلحه و مهماتي كه به طور غير مجاز ساخت يا مونتاژ يا نگهداري يا حمل و يا خريد و فروش شود نيز مشمول حكم موضوع ماده (18) می‌گردد. البته لازم به ذكر است كه « فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي و اموال نيروهاي مسلح » در صورتي كه در ارتباط با خدمت نظاميان باشد ، تابع مقررات قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح می‌باشد.
3- در ارتباط با موضوع ماده (18) علاوه بر پرسش مذكور در بند (1)، سه سؤال به شرح ذيل طرح شد:
الف) آيا در فرضي كه اسلحه داراي پروانه حمل می‌باشد ، اما حامل آن شخصاً مجوز حمل و نگهداري اسلحه را ندارد نيز اسلحه به نفع دولت ضبط می‌شود يا خير؟
اتفاق آراء:
در فرض پرسش چون اسلحه داراي جواز می‌باشد، ضبط آن به نفع دولت منتفي است ، اما حمل كننده آن چون بدون مجوز اقدام به حمل و نگهداري آن نموده است ، به مجازات مقرر در « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز» محكوم می‌شود. ضمن اينكه اگر اسلحه جنگي و متعلق به يگان خاصي باشد، ضبط آن به نفع وزارت دفاع نيز موجه نمی‌باشد. البته در اين فرض مرجع صدور پروانه می‌تواند پروانه حمل سلاح را به لحاظ عدم صلاحيت دارنده آن لغو نمايد. اداره حقوقي قوه قضاييه به موجب نظريه مشورتي شماره7/4716 – 1382/6/4در اين مورد اظهار داشته است :«پروانه نگهداري و حمل تفنگ شكاري مختص استفاده كسي است كه جواز نگهداري و حمل اسلحه به نام او صادر شده ، بنابراين اگر شخصي كه فاقد پروانه حمل سلاح است، اسلحه شكاري متعلق به غير را كه صاحب آن داراي جواز نيز هست حمل و استفاده نمايد، مرتكب حمل و نگهداري سلاح بدون جواز گرديده و اتهامش منطبق با ماده( 2 ) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 ناظر به قسمت اخير بند(2) ماده (1 ) همان قانون است و در اجراي ماده (10) قانون مجازات اسلامي ، اسلحه بايد به صاحب قانوني آن مسترد شود.»
ب) اگر فردي با اسلحه داراي پروانه حمل، اقدام به عمليات مجرمانه از قبيل سرقت مسلحانه و يا قتل نمايد، آيا ضبط اسلحه به نفع دولت توجيه قانوني دارد يا خير؟
اتفاق آراء:
با توجه به مقررات ماده (10) قانون مجازات اسلامي ، مرجع قضايي بايد تكليف آلات جرم را كه حين ارتكاب از آن استفاده شده و يا براي استفاده اختصاص داده شده است ، تعيين كند تا حسب مورد مسترد يا ضبط يا معدوم شود، بنابراین در اين فرض نيز موضوع مشمول مقررات ماده (10) قانون مجازات اسلامي می‌گردد و دادسرا يا دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود.
ج) اگر اسلحه و مهمات داراي پروانه حمل، مورد خريد و فروش قرار گيرد، آيا موضوع مشمول مقررات قانون « مجازات قاچاق اسلحه و... » می‌شود يا خير؟
اتفاق آراء:
با توجه به مقررات مواد (4، 5، 6 و 12) قانون موصوف، خريد و فروش غير مجاز سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل داراي وصف جزايي و قابل مجازات می‌باشد و داشتن يا نداشتن پروانه حمل نيز تأثيري در تحقق عنوان مجرمانه ياد شده، ندارد.
انتهاي پيام/
شرح مواد:
ماده (1):
1- اين ماده ناظر بر تعریف قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل می‌باشد. قاچاق در لغت به معناي «برده» و «ربوده شده» يعني آنچه كه ورود آن به كشور و يا معامله‌ي آن از طرف دولت ممنوع است، متاع قاچاق، متاع ممنوع‌الورود يا ممنوع المعامله می‌باشد و قاچاق در اصطلاح معناي ديگري نيز دارد «حمل و نقل كالا از نقطه‌اي به نقطه‌اي ديگر، خواه نقطه در داخل كشور باشد (قاچاق داخلي) و خواه يك نقطه در داخل كشور و يك نقطه در خارج باشد (قاچاق خارجي)».
همچنين در كتاب جرم قاچاق، نوشته عبدالله احمدي، قاچاق بدين گونه تعريف شده است: «وارد كردن يا خارج كردن متقلبانه‌ي كالاي موضوع حق يا حقوق دولت يا كالاي ممنوعه يا انحصاري، يا احضار، واگذاري، حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش، ساخت، توليد، تغيير مورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام، صيد، مخفي كردن، واسطه گري، تردد، تأسيس، استرداد، يا هرگونه تقلب گمركي ناقض قانون خاص محدود کننده‌ی آن، قاچاق و يا در حکم آن محسوب می‌شود».
همچنين در فرهنگ حقوقي آكسفورد در تعريف قاچاق آمده است: «جرم واردات يا صادرات كالاي خاص كه در موضوع گمرك است با اعمال پرداخت هزينه است، بدون پرداخت هزينه هاي لازم كالاي قاچاق شده مشمول مصادره هستند» و يا كسي كه شغل وي خريد و فروش و حمل كالاي غير مجاز می‌باشد، قاچاقچي است. تعاريف مزبور همه مربوط به گذشته بوده و در زمان حاكميت قانون قبلي ارائه شده است.
2- در ماده (1) مقنن «قاچاق اسلحه ، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل» را تعريف نموده و « وارد كردن يا خارج نمودن غيرمجاز اقلام موصوف» را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است. به عبارت دیگر سایر اعمال از قبيل ساخت، مونتاژ، خريد و فروش ، حمل و نگهداري و توزيع سلاح و مهمات و... خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوين خاص خود برابر مقررات قانون موصوف قابل مجازات می‌باشند. اداره حقوقي قوه قضاييه در اين مورد به موجب نظريه مشورتي شماره 7/7897 – ۱۳۸۶/۱۱/۲۷ اعلام نموده كه ؛ « با توجه به ماده (2) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و .... مصوب 1350با اصلاحات بعدي، خريد و فروش يا نگهداري یا حمل و نقل يا ساختن هر يك از اشياي مذكور در ماده (1) قانون مزبور، جرم جداگانه اي است و عنوان قاچاق اسلحه و مهمات را ندارد.»
عنوان قانون نيز شامل دو بخش : «قاچاق اسلحه و مهمات» و «دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز» است.
در قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 هرچند به صراحت عنوان «قاچاق اسلحه و مهمات» تعريف نشده بود، ليكن مجازات «وارد يا خارج كردن اسلحه و مهمات» در مواردي با مجازات «خريد و فروش، حمل و نگهداري و مخفي كردن آن‌ها» تفاوت داشت.
ضمن اينكه عناوين موصوف در دو ماده (مواد 1 و 2) به طور مستقل قيد شده بود.
اما در ماده (703) قانون مجازات اسلامي نيز «وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور» قاچاق محسوب شده و مجازات آن مستقل از مجازات ساخت يا خريد و فروش و يا حمل و نگهداری آن (موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی)
می‌باشد.
نتيجه:
عنوان «قاچاق سلاح و مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل» صرفاً شامل وارد كردن و يا خارج كردن آن‌ها از كشور به طور غيرمجاز می‌شود.
ماده (2) :
1- در اين ماده بيان شده كه مقصود از سلاح و مهمات : «انواع اسلحه گرم و سرد جنگي و شكاري اعم از گلوله زني و غير گلوله زني و مهمات مربوط به آن‌ها» می‌باشد.
پرسش: با توجه به اينكه آيين نامه اجرايي اين قانون تصويب نشده است، ملاك و معيار جهت تشخيص سلاح سرد جنگي و شكاري و تطبيق آن با قانون چيست؟
نظر اکثریت:
«با توجه به اينكه به موجب ماده (21) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات ... صرفاً قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 1350 نسخ شده و در ماده موصوف به نسخ» فهرست انواع اسلحه سرد جنگي، شكاري و ... موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1353 (اصلاحي 1389) وزارت دفاع اشاره‌اي نشده است، بنابراین تا تصويب آيين نامه جديد قانون بايد بر اساس آيين نامه موصوف رفتار شود و چنانچه در تعيين مصداق آن نيز شبهه وجود داشته باشد بايد نظر كارشناس وزارت دفاع اخذ شود.
اداره حقوقي قوه قضاييه در تأييد اين نظر به موجب نظريه مشورتي شماره 7/2197 مورخ ۱۳۸۹/۴/۹ اعلام نموده است: «مستفاد از رأي وحدت رويه هیئت عمومي ديوان عالي كشور مصوب سال 1358 نسخ قانون مستلزم نسخ آيين نامه نيست. »
نظر اقليت:
«برابر اصول و مقررات مربوط به نسخ قوانين، چنانچه قانوني به طور صريح يا ضمني نسخ شود، آيين نامه اجرايي آن قانون كه در حقيقت روش و اجراي آن قانون را بيان می‌کند نيز منسوخ و غير قابل اجرا می‌باشد. بنابراین با توجه به اينكه قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 به موجب ماده ( 21) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ... صريحاً نسخ شده است، استناد به : « فهرست انواع اسلحه سرد جنگي، كاري و...» فاقد وجاهت قانوني می‌باشد و در مواردي كه در تعيين مصداق انواع اسلحه سرد جنگي و يا شكاري شبهه وجود دارد، اقدام خاص تا تصويب آيين نامه اجرايي قانون جديد متصور نيست.»
2- در خصوص تبصره ماده (2)، عبارت: «آن دسته از شبه سلاح‌هایی كه به دليل مشابهت و كاربرد قابليت جايگزيني سلاح را دارند...» مبهم بوده و مفهوم آن بايد در آيين اجرائی قانون روشن شود.
ماده (3) :
در اين ماده بيان شده كه اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از: «مواد محترقه، ناريه، منفجره اعم از نظامي و غير نظامي و ...». سؤالي كه مطرح می‌شود اين است كه آيا اوصاف «نظامي و غير نظامي» به كل عبارت «مواد محترقه، ناريه و منفجره» برمي گردد يا به واژه «منفجره»؟
پاسخ: با توجه به نحوه انشاي جمله و قواعد نگارش، اصولاً اوصاف «نظامي و غير نظامی» به واژه «منفجره» عطف می‌شود و يا حداقل قدر متيقن تفسير ماده، برداشت موصوف است. همچنين با توجه به اينكه مقنن به لحاظ اهميت موضوع، مجازات قاچاق يا خريد و فروش و يا حمل و نگهداري مواد منفجره نظامي را شديدتر از مواد منفجره غير نظامي تعيين كرده، در صدد تفكيك مواد منفجره نظامي از مواد منفجره غير نظامي برآمده است. ليكن در مورد مواد محترقه و ناريه قانون‌گذار قائل به چنين آثاري نبوده و در نتيجه آن‌ها را به صورت مطلق ذكر كرده است.
ماده (4) :
1- مقررات ماده (4) در راستاي اصل قانوني بودن جرم و مجازات موضوع ماده (2) قانون مجازات اسلامي می‌باشد. مقنن اين رويه را در برخي از قوانين مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده «1» قانون مزبور) اتخاذ نموده است. البته مقررات ماده تأكيدي بر اين اصل مهم دارد، اما با توجه به اينكه براي اعمال مذكور در ماده (4) در مواد بعدي مجازات تعيين شده است، عدم ذكر موضوع در ماده (4) نيز ايراد يا نقص نسبت به قانون محسوب نمی‌شود.
2- هرچند كه عبارت «تعمير آن‌ها» در ماده (4) ظاهراً به سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل بر می‌گردد، ليكن تعمير صرفاً ناظر بر سلاح يعني موضوع ماده (8) قانون بوده و در مورد اقلام و مواد تحت كنترل مصداق ندارد.
3- در ماده (1) قانون «وارد كردن يا خارج نمودن غير مجاز سلاح، مهمات و ...» قاچاق دانسته شده است، ليكن مجدداً در ماده (4) از واژه هاي «وارد كردن» و «خارج كردن» استفاده شده كه از لحاظ نگارش و نحوه تدوين قانون مناسب بود به جاي عبارات مزبور از عنوان «قاچاق» ستفاده می‌شد.
ماده (5) :
1- عبارت «قطعات مؤثر» مبهم است و نياز به توضيح و يا تعريف دارد كه اين مورد بايد در آيين نامه اجرايي قانون ذكر شود. در صورت عدم تبيين موضوع در آيين نامه اجرايي، نظريه كارشناس وزارت دفاع ملاك است.
2- منظور از عبارت : «مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه تشديد می‌شود» مذكور در تبصره ماده (5) چيست؟ آيا مراد مقنن طبقه بندي مجازات‌های تعزيري تصريح شده در لايحه قانون مجازات اسلامي است يا مجازات‌هایی كه دربند هاي بعدي ماده ذكر شده است؟
نظر اكثريت:
با توجه به مقررات مواد (16،15،14 «تبصره 2 » و 17) اين قانون و نحوه نگارش مواد موصوف، منظور از عبارت ياد شده، طبقه بندي مجازات‌های تعزيري بيان شده در لايحه مجازات اسلامي می‌باشد نه مجازات مذكور در بندهاي بعدي، زيرا: اولاًَ: ماهيت و تعريف سلاح‌های مذكور در هر بند با بند ديگر تفاوت دارد و مجازات هر بند در مورد مصاديق همان بند قابل اعمال است، به عنوان مثال نمی‌توان مجازات قاچاق سلاح گرم سنگين را در مورد سلاح گرم سبك خود كار تعيين نمود. ثانياً: در بعضي از مواد قانون مورد اشاره، موضوع تشديد يا تخفيف مجازات بر حسب درجه به صورت مطلق بيان شده و ناظر به بند خاص نيست. ثالثاً: چنانچه درجه را ناظر بر بند بعدي بدانيم در خصوص تشديد مجازات مذكور در آخرين بند با اشكال روبرو می‌شویم.
نظر اقليت:
منظور مقنن مجازات ذكر شده در بند بعدي می‌باشد كه از حيث درجه، شديد تر است، زيرا: اولاً: لايحه مجازات اسلامي به تصويب نرسيده و نمی‌توان اجراي قانون مصوب را به مقررات لايحه اي كه در سير مراحل تصويب قرار دارد و هنوز تصويب نشده است، موكول كرد. ثانياً: موضوع كليه بندهاي ماده (5) قاچاق يا ساخت يا فروش يا مونتاژ يا توزيع سلاح گرم يا سرد جنگي يا سلاح شكاري يا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها است. به عبارت ديگر همه موارد ذكرشده در بندهاي ماده (5) از مصاديق سلاح و مهمات می‌باشند، بنابراين در صورت تحقق شرايط قانوني استناد به مجازات تعيين شده در بند هاي بعدي ماده به لحاظ تشديد مجازات منع قانوني ندارد.
سه پرسش در همين زمينه:
پرسش اول:
در صورتي كه شخصي مرتكب جرايم مشمول بندهاي مختلف ماده ( 5) (به عنوان مثال؛ مرتكب قاچاق سلاح سرد جنگي و سلاح گرم سبك غير خودكار موضوع بندهاي الف و ب شود)، چه مجازاتي در مورد وي اعمال می‌شود؟
اتفاق آرا :
با توجه به قواعد مربوط به تعيين مجازات‌ها، يك مجازات از نوع اشد (مثلاً مجازات مذكور در بند «ب») در خصوص وي اعمال می‌شود. رويه قضايي نيز مؤيد اين نظر است.
پرسش دوم:
اگر فردي مرتكب دو عنوان مجرمانه (یا بيشتر) مذكور در ماده (5) شود، به عنوان مثال، مرتكب قاچاق و فروش سلاح و مهمات گردد، قاعده جمع مجازات‌ها در مورد وي قابل اعمال است يا قاعده تعيين مجازات واحد؟
نظر اكثريت:
با توجه به اينكه جرايم مذكور در ماده (5) از نوع مشابه و از يك جنس می‌باشد، تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع متهم، اقتضا می‌کند كه يك مجازات در خصوص مرتكب تعيين شود. رويه قضايي نيز مؤيد اين نظر است.
نظر اقليت:
ماهيت اعمال ارتكابي مثلاً قاچاق و فروش با يكديگر تفاوت دارد و بايد در اين مورد قاعده جمع مجازات‌ها اعمال شود، ضمن اينكه اعمال ياد شده از مصاديق تعدد مادي از نوع مختلف بوده و فعل واحد محسوب نمی‌شود.
پرسش سوم:
اگر فردی همزمان مرتكب قاچاق سلاح (موضوع فصل دوم قانون) و قاچاق اقلام یا مواد تحت كنترل(موضوع فصل سوم قانون) شود، آيا بايد در خصوص وي يك مجازات تعيين شود يا دو مجازات؟
نظر اكثريت:
اقلام و مواد تحت كنترل ماهيت و طبيعت مستقل از سلاح و مهمات ندارند، به عبارت ديگر اقلام ياد شده مشابه و همجنس و در يك رديف هستند. در ماده ( 3) قانون موصوف، آمده است:اقلام و مواد تحت كنترل عبارت از : «انواع مواد محترقه، ناريه، منفجره، شيميايي، ميكروبي، راديواكتيو و...» در فرهنگ اصطلاحات نظامي از مواد ياد شده به عنوان اسلحه و يا مهمات ياد می‌شود، ليكن قانون‌گذار به لحاظ اهميت موضوع و تبعات اثرات متفاوت استفاده غير مجاز از آن‌ها، مجازات‌های مربوط را از لحاظ شدت و ضعف در دو بخش سلاح و مهمات و اقلام يا مواد تحت كنترل به طور جداگانه ذكر كرده است. از طرفي تفسير مضيق قوانين جزايي نيز ايجاب می‌کند كه در اين خصوص يك مجازات از نوع اشد تعيين شود. رويه محاكم در مورد سلاح و مهمات و جرايم مربوط به مواد مخدر نيز به همين صورت می‌باشد. ضمن اين كه عنوان قانون هم «قاچاق اسلحه و مهمات» است كه اقلام و مواد تحت كنترل را نيز تحت همين عنوان پوشش می‌دهد.
نظر اقليت:
ماهيت و اجزاء و مشتقات اقلام و مواد تحت كنترل از قبیل مواد شيميايي و راديو اكتيو با ماهيت و اجزاي سلاح و مهمات تفاوت دارد، به عبارت ديگر نمی‌توان سلاح و مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل را از جنس واحد و در يك رديف دانست. همچنان كه در جرايم مربوط به مواد مخدر ماهيت و مشتقات مواد روان گردان با مواد مخدر از قبيل ترياك تفاوت دارد. پس اعمال ارتكابي مشمول ماده مستقل می‌شود و بايد قاعده جمع مجازات‌ها اعمال شود. در نظريه مشورتي شماره 7/4606مورخ ۱۳۸۹/۸/۱ اداره حقوقي قوه قضاييه در خصوص فردي كه ترياك، حشيش و مورفین به وسیله خودرو حمل می‌نموده و دستگير شده، آمده است: «با توجه به اين كه در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مورخ 1376 براي ارتكاب جرايم مربوط به ترياك و هروئين موضوع ماده (4) و مورفین موضوع ماده (8) قانون مذكور مجازات‌های جداگانه مقرر گرديده است، به نظر می‌رسد كه ارتكاب جرايم ياد شده در استعلام مصداق جرايم مشابه را نداشته و بايد براي هركدام مجازات جداگانه تعيين گردد، لذا مورد تعدد مادي است نه معنوي». البته چنانچه كارشناسان وزارت دفاع ماهيت اقلام و مواد تحت كنترل را از نوع سلاح و مهمات يا مشابه آن‌ها بدانند، بايد برابر نظر اكثريت رفتار و در مورد مرتكب يك مجازات از نوع اشد تعيين شود.
ماده (6):
در خصوص اين ماده، سه پرسش به شرح ذيل طرح شد:
1- رسيدگي به جرايم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خريد و فروش و حمل و نگهداري غير مجاز سلاح و مهمات» در صلاحيت چه مرجعي می‌باشد؟
اتفاق آرا:
با عنایت به اينكه برابر مقررات ماده (5) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به عنوان اتهامي «قاچاق» در صلاحيت دادگاه انقلاب است، بنابراین اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب و اتهامات «خريد و فروش و حمل و نگهداری غير مجاز سلاح و مهمات» در محاكم عمومي رسيدگي می‌شود. البته اگر جرايم مزبور توسط نظاميان در حين خدمت ارتكاب يابد و یا حین تحقيقات و رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي كشف شود، رسيدگي به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتي و اضافي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در صلاحيت دادگاه نظامي می‌باشد.
2- اگر عناوين اتهامي «قاچاق سلاح و مهمات» و «خريد و فروش و حمل و نگهداري غير مجاز سلاح و مهمات» توسط يك نفر ارتكاب يابد، با توجه به اينكه اتهامات مزبور بايد توأماً رسيدگي و يك مجازات تعيين شود، كدام مرجع صالح به رسيدگي می‌باشد؟
اتفاق آرا:
با توجه به اينكه عناوين ياد شده از مصاديق تعدد مادي از يك نوع و در مواردي مانند قاچاق و حمل سلاح و مهمات از مصاديق تعدد معنوي جرم می‌باشند، بنابراین در دادگاهي رسيدگي می‌شود كه صلاحيت رسيدگي به عنوان اشد را دارد. نظريه مشورتي مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۷ اداره حقوقي قوه قضاييه مؤيد اين نظر است.
البته چنانچه مجازات جرايم يكسان باشد مانند «قاچاق» ««سخت و مونتاژ اسلحه و مهمات» با توجه به صلاحيت عام محاكم عمومي، اولويت رسيدگي با دادگاه هاي عمومي می‌باشد.
3- هرگاه موضوع جرم اين ماده بيش از يك قبضه يا قطعات مؤثر از چند قبضه از سلاح و مهمات مذکور دربندهای مختلف باشد، آيا صرفاً مجازات اشد مذكور در بند هاي مربوط تعيين می‌شود يا علاوه بر تعيين مجازات اشد، به استناد تبصره ماده (6)، مجازات مرتكب حسب مورد يك درجه نيز تشديد می‌شود؟ به عبارت ديگر تبصره ماده (6) ناظر بر چند قبضه از سلاح و مهمات مذكور در يك بند است يا شامل اجتماع سلاح و مهمات قيد شده در بندهاي مختلف هم می‌شود؟
نظر اكثريت:
تعيين مجازات اشد براي مرتكب، تشديد مجازات محسوب نمی‌شود، بلكه مجازات قانوني فردي است كه مرتكب يك جرم با مصاديق متعدد شده كه برابر مقررات ماده (47) قانون مجازات اسلامي، بايد يك مجازات از نوع اشد براي وي تعيين شود.
بنابراين اگر تشديد مجازات را شامل چنين فرضي ندانيم، عملاً تبصره خاصيت خود را از دست می‌دهد و كاربردي ندارد، زيرا تعيين مجازات اشد بدون مقررات تبصره نيز انجام می‌شود. علاوه بر آن در صورت منتفي شدن تشديد مجازات موضوع تبصره ماده (6) در فرض سؤال، در عمل تفاوتي بين يك قبضه از هر بند با چند قبضه وجود ندارد.
نظر اقليت:
موضوع جرم ماده (6) ناظر به چند قبضه از یک نوع يا از يك بند می‌باشد، زيرا اگر منظور چند قبضه از انواع سلاح باشد برابر مقررات ماده (47) قانون مجازات اسلامي ، قاعده تعيين مجازات اشد،اعمال می‌گردد و تشدید مجازات علاوه بر تعیین مجازات اشد،خلاف مقتضاي عدالت كيفري و اصول تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير قوانين جزايي به نفع متهم می‌باشد. به عنوان مثال برابر نظر اكثريت اگر كسي از سلاح موضوع تمام بندهاي ماده (6) يك قبضه خريداري يا حمل كند، ضمن اينكه شديدترين مجازات يعني كيفر مندرج در بند (ت) ماده (6) « 5 تا 10 سال حبس» در مورد وي اعمال می‌گردد، مجدداً مجازات موصوف نيز يك درجه تشديد می‌شود، در حالي كه اگر فردي هزار قبضه اسلحه از موضوع بند (ت) ماده (6)را خريداري يا حمل كند، همين مجازات در مورد او اعمال می‌شود كه اين رويه و قاعده با اصول كلي حاكم بر مجازات‌ها و عدالت كيفري تطبيق و هماهنگي ندارد.
همچنين بر خلاف نظر اكثريت، موضوع تبصره ماده (6) منتفي نيست ، زيرا تبصره موصوف ناظر بر چند قبضه از يك نوع می‌باشد كه در قوانين جزايي در اين فرض روشي براي تشديد مجازات پيش بيني نشده و تبصره اين خلأ قانوني را پر كرده است، اما در مورد چند قبضه از انواع مختلف، مقررات ماده (47) قانون مجازات اسلامي حاكم است و نيازي به مقررات تبصره ماده (6) نمی‌باشد.
ماده (7):
دو ايراد به ماده مزبور وارد است:
1- در ماده (7) اشاره به نظر كارشناسان سازمان انرژي اتمي در مورد مواد راديو اكتيو شده كه اين قيد در مورد ماده موصوف مصداق ندارد، زير ماده (7) ناظر بر سلاح و مهمات « موضوع فصل دوم» است و ارتباطي با مواد راديواكتيو كه از مصاديق« احكام و مواد تحت كنترل» موضوع ماده (3) و فصل سوم اين قانون محسوب مي‌شود، ندارد . نظر كارشناس در مورد « مواد راديواكتيو» مبني بر اينكه اقلام يا مواد تحت كنترل با توجه به مقدار و ميزان خسارت احتمالي ، عمده و انبوه تلقي مي‌شود يا خير؟ در ماده (13) پيش بيني شده است.
2- مجازات مذكور در ماده (7) ( حبس تعزيري از ده تا پانزده سال) معادل مجازات بند (ت) ماده(5) است . به عبارت ديگر، مجازات « قاچاق سلاح گرم نيمه سنگين و سنگين ، مهمات يا قطعات مؤثر آن » حتي اگر يك قبضه هم باشد با مجازات « قاچاق انبوه اقلام يادشده» برابر است.
ماده(8):
منظور از عبارت؛ « هر كس به طور غير مجاز (حرفه خود) را تعمير سلاح قرار دهد...» اين نيست كه شغل و حرفه اصلي فرد تعمير سلاح باشد ، بلكه مقررات اين ماده شامل افرادي هم مي‌شود كه در كنار شغل اصلي خود ، با توجه به مهارتي كه دارند، اقدام به تعمير اسلحه مي‌نمايند.
ماده (9):
سؤالی كه در مورد ماده (9) مطرح مي‌شود اين است كه ؛ چنانچه دارنده جواز حمل سلاح جنگي پس از انقضاي مدت آن،اقدام به تمديد مجوز خود ننمايد ، آيا تحت عنوان « حمل و نگهداري غير مجاز اسلحه» قابل تعقيب كيفري مي‌باشد يا خير؟
در پاسخ به اين پرسش دو نظر مطرح شد:
نظر اكثريت:
عنوان « حمل و نگهداري غير مجاز اسلحه» اعم است از اينكه فرد در ابتدا فاقد مجوز قانوني حمل سلاح باشد يا اينكه پس از انقضاي مدت جواز خود ، اقدام به تمديد آن ننمايد ، در هر دو حالت تحت عنوان « حمل و نگهداري غير مجاز اسلحه» قابل تعقيب كيفري مي‌باشد و عمل وي منطبق است با مقررات ماده (6) همين قانون، مانند فردي كه اعتبار گواهينامه رانندگي وي به اتمام رسيده و اقدام به رانندگي نمايد كه عمل او در حكم رانندگي بدون پروانه مي‌باشد.
اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در اين مورد به موجب نظريه مشورتي شماره 7/4716مورخ1382/6/4 اعلام نموده كه : « چنانچه اعتبار جواز حمل اسلحه منقضي شده و تمديد نشده باشد، نگهداري و حمل و ...... آن اسلحه مجاز نبوده و جرم محسوب می‌شود و مورد منطبق با ماده( 2 ) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و ..... مصوب 1350 می‌باشد.»
همچنين وقتي برابر ماده (9) عدم تمديد پروانه حمل سلاح شكاري به منزله داشتن سلاح غير مجاز تلقي مي‌شود ، اين موضوع در مورد سلاح جنگي كه از اهميت بيشتري برخوردار است به نحو اولي مصداق دارد.
پس نتيجه مي‌گيريم كه چنانچه دارنده جواز حمل سلاح جنگي ، پس از انقضاي مدت آن،دایماً و عامداً اقدام به تمديد مجوز حمل سلاح خود نكند ، عمل وي از مصاديق «حمل و نگهداري غير مجاز سلاح جنگي» موضوع ماده (6) همين قانون مي‌باشد. البته اگر شخصي در اثر غفلت يا فراموشي يا سهل‌انگاري اقدام به تمديد جواز حمل سلاح جنگي خود ننمايد ، قابل تعقيب كيفري نمي‌باشد.
نظر اقليت:
مقررات ماده (6) ناظر بر افرادي است كه اساساً فاقد جواز حمل سلاح مي‌باشند . زيرا افرادي كه مجوز حمل سلاح دارند ، قانوناً حق حمل و نگهداري سلاح را تا زمانی كه اسلحه از آنان اخذ نشده، دارا مي‌باشند و چنانچه اين افراد در اثر سهل‌انگاري يا بي‌دقتي يا حتي عمداً اقدام به تمديد جواز اسلحه خود ننمايد ، صرفاً مرتكب تخلف از مقررات «اخذ مجوز و تمديد پروانه حمل و نگهداري سلاح» شده‌اند و مقامات ذيصلاح مي‌توانند نسبت به تحويل اسلحه آنان و عدم تمديد جواز آنان به لحاظ تخلفي كه مرتكب شده‌اند اقدام كنند. از طرفي مجازات افراد موصوف نياز به تصريح قانوني دارد و نمي‌توان با تفسير موسع قانون جزا عمل آنان را منطبق با مقررات ماده (6) « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و ...» دانست.
مواد (11 و 12 ):
1- ايرادي كه به مادتين موصوف وارد می‌باشد اين است كه در ماده (3 ) اين قانون «تجهيزات نظامي و انتظامي » از مصاديق« اقلام ومواد تحت كنترل » دانسته شده است و در ماده ( 4 ) نيز قاچاق، ساخت؛ مونتاژ ، نگهداري، حمل، توزيع، تعمير و معامله آن‌ها بدون مجوز مراجع ذيصلاح جرم تلقي شده است و تصريح گرديده كه مرتكب به مجازات‌های مندرج در این قانون محكوم می‌شود ، اما در مواد (11 و 12 ) ، براي قاچاق و.... « تجهيزات نظامي و انتظامی » مجازات تعيين نشده است.
2- مقررات « تبصره » ماده ( 12 ) صرفاً شامل خريد و حمل مواد محترقه غيرمجاز كه براي جشن‌ها و مراسم استفاده می‌شود مي‌گردد و شامل ساير اقلام و مواد تحت كنترل و یا فروش و توزیع آن‌ها نمی‌شود.
ماده (13 ):
1- در خصوص اينكه آيا مقررات ماده مزبور شامل « تجهيزات نظامي و انتظامی » نيز مي‌گردد، دو نظر مطرح شد:
نظر اكثريت:
با توجه به مقررات مواد ( 3 و4 ) اين قانون كه ؛ « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و... »، «تجهيزات نظامي و انتظامی » جرم و قابل مجازات دانسته شده و اطلاق ماده (13 ) كه شامل همه مصاديق « اقلام و مواد تحت كنترل » مي‌شود، « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و...» تجهيزات نظامي و انتظامی به صورت عمده و انبوه شامل مجازات مندرج در ماده ( 13 ) مي‌گردد.
نظر اقليت:
با توجه به اين كه در مواد ( 11 و 12 ) براي « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و... » جزيي «تجهيزات نظامي و انتظامی » مجازات تعيين نشده است و مقررات ماده ( 13 ) نيز ناظر بر مواد ياد شده مي‌باشد ، بنابراين به لحاظ فقد عنصر قانوني، مقررات ماده ( 13 ) شامل «تجهيزات نظامي و انتظامی » نمي‌شود . به عبارت ديگر براي « قاچاق ، ساخت ، مونتاژ و ... » تجهيزات نظامي و انتظامی به صورت جزئي يا عمده و انبوه مجازات تعيين نشده است. اصل قانوني جرم و مجازات اقتضاء می‌کند كه مجازات مندرج در مواد ( 11 الي13 ) را شامل « تجهيزات نظامي و انتظامی » ندانيم.
2- با عنایت به اينكه در امور كيفري نظريه كارشناس قرينه واماره‌اي است جهت حصول علم قاضي ، بنابراين ارجاع امر به كارشناس در مواردی لازم است كه اظهار نظر كارشناس از جهت علمي يا فني و یا اطلاعات مخصوص ضروري باشد. پس اگر با توجه به مقدار و میزان خسارت احتمالي اقلام يا مواد تحت كنترل و لحاظ قرار دادن موازين عرفي، براي قاضي محرز باشد كه اقلام يا مواد تحت كنترل « عمده و انبوه » می‌باشند ، ديگر نيازي به ارجاع امر به كارشناس نيست.
ماده (14):
منظور از «گروه سازمان يافته» ، گروه يا جمعيت متشكلي است كه به صورت متمركز ، هماهنگ ، تحت رياست فرد خاصي مشغول فعاليّت مجرمانه است. به عبارت ديگر؛ گروه سازمان يافته، غالباً مجرمان حرفه اي هستند كه داراي هدف مشترك و واحد می‌باشند و گروه آنان نيز داراي ساختار ، سازمان و چارچوب مشخص است . بديهي است گروه‌ها و باندهاي بزه کاری كه داراي برنامه، مرام نامه؛ تشكيلات، مديريت و سازماندهي هستند و اعمال مجرمانه را به صورت سازمان‌يافته انجام مي‌دهند از مصاديق بارز « گروه سازمان يافته» محسوب مي‌شوند.
ماده(15):
1- در خصوص مسلح بودن مرتكبين جرايم موضوع مواد ( 5 ،6 ،11و12) اين قانون ، تفاوتي ندارد كه اسلحه گرم باشد يا سرد و يا اسلحه ظاهر باشد يا مخفي ، اما اسلحه بايد واقعي باشد.
2- در خصوص مقاومت مسلحانه در برابر مأموران دولتي، ضرورت دارد كه مرتكب از اسلحه اعم از سرد يا گرم استفاده كند و صرف مسلح بودن كفايت نمي‌كند. اعمال مجازات شديد محارب يا حبس تعزيري از 25 تا 30 سال و معناي اصطلاحي « مقاومت مسلحانه» مؤيد اين نظر است.
ماده (16):
1- با توجه به اينكه مقررات ماده (16) از قوانين جزايي ماهوي محسوب مي‌شود و ناظر بر معافيت از مجازات است، به استناد مقررات ماده (11) قانون مجازات اسلامي ، شامل افرادي نيز مي‌شود كه قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ، اسلحه ، مهمات و يا اقلام و مواد تحت كنترل را داوطلبانه به يكي از مراكز نظامي يا انتظامي يا امنيتي تحويل داده‌اند، زيرا قانون لاحق كه تحويل داوطلبانه سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل را از موجبات معافيت از مجازات دانسته ، نسبت به قانون سابق كه چنين معافيتي را مقرر نكرده بود، مساعدتر به حال مرتكب است و فلذا قانون لاحق مساعد عطف به ماسبق مي‌شود و اثر آن به گذشته نيز بر‌مي‌گردد.
2- با توجه به اينكه مرتكب موضوع صدر ماده (16) به كلي از مجازات معاف مي‌شود و قابليت تعيين مجازت در دادگاه را ندارد ، بنابراين نيازي به ارسال پرونده به دادگاه نيست و دادسرا رأساً مي‌تواند قرار نهايي صادر كند. البته در اين مورد ضرورتي ندارد كه ضابطان گزارش موضوع را به مرجع قضايي اعلام نمايند.
3- پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا بايد در خصوص مشمولين موضوع صدر ماده (16) قرار منع تعقيب صادر شود يا قرار موقوفي تعقيب؟
در اين مورد دو نظر مطرح شد:
نظر اكثريت:
جهات صدور قرار منع تعقيب در قانون مشخص شده است و اين قرار در يكي از دو حالت ؛ «جرم نبودن عمل انتسابي يا فقد دليل» صادر مي‌شود. در موضوع مورد بحث هيچ يك از اين دو وضعيت حادث نشده است . زيرا« معافيت از مجازات در مهلت معين» نه وصف مجرمانه عمل را زايل مي‌كند و نه تحت عنوان فقد دليل قابل بررسي است . كيفيات معاف كننده مجازات از معاذير قانوني محسوب می‌شود كه در اين مورد مقنن به لحاظ برخي از ملاحظات اجتماعي و با توجه به سياست كيفري خاصي كه مد نظر دارد، با اجتماع شرايطي مرتكب را از تمام يا قسمتي از مجازات معاف مي‌كند اما وصف كيفري عمل به قوت خود باقي است.
از طرفي « معافيت از مجازات» به نوعي مشابه تأسيس حقوقي « عفو» كه از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب است، نيز مي‌باشد. رويه قضايي محاكم نيز « معافيت از مجازات» را از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب مي‌داند.
همچنين استناد به ملاك مقررات ماده (591) و تبصره ماده (592) قانون مجازات اسلامي در اين مورد منتفي است. زيرا در ماده (591) به صراحت مقرر شده است كه « هر گاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه يا مالي بوده ، تعقيب كيفري ندارد » و مقررات تبصره ماده ( 592) قانون مجازات اسلامي نيز با توجه به «وضعيت ضرورت و اضطرار» كه از علل موجه جرم محسوب مي‌شود به قرينه حكايت از عدم مسئوليت كيفري مرتكب دارد كه در اين خصوص بايد قرار منع تعقيب صادر شود.
نظر اقليت:
« معافيت از مجازات» از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب كه در ماده (8) قانون آئين دادرسي كيفري احصاء شده است، نمي‌باشد. منظور از «معافيت از مجازات» در ماده (16) اين است كه اگر مرتكب ظرف مدت شش ماه داوطلبانه اسلحه ،مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل را تحويل دهد ، قابل تعقيب كيفري و مجازات نيست . به عبارت ديگر در اين مدت تحويل داوطلبانه ، وصف كيفري عمل را زايل مي‌كند و عمل مرتكب جرم تلقي نمي‌شود . بنابراين مورد از جهات صدور قرار منع تعقيب ( جرم نبودن عمل ارتكابي) مي‌باشد و بايد قرار منع تعقيب صادر گردد. رويه قضايي در مورد «معافيت راشي از مجازات» موضوع تبصره ماده (592) قانون مجازات اسلامي ، كه اين وضعيت را از جهات صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت مي‌داند، مؤيد اين نظر است.
ماده (17):
1- چنانچه همكاري متهم موضوع ماده (17) در مرحله تحقيقات مقدماتي دادسرا در جرایمی باشد كه مشمول مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت می‌شود، آيا دادسرا می‌تواند رأساً قرار موقوفی تعقيب صادر نمايد يا اينكه پرونده بايد جهت اتخاذ تصمیم و احراز همكاري متهم به دادگاه ارسال شود؟
اتفاق آراء:
با توجه به استدلالي كه در این مورد در بررسي ماده ( 16 ) ارائه شد و همچنين امعان نظر به اين موضوع كه معافيت كلي از مجازات در حقیقت به نوعي «در حکم عفو از مجازات می‌باشد» ، و از طرفی در ماده (17 ) به عبارت «تشخيص مرجع قضايي رسيدگي كننده » اشاره شده است و دادسرا نيز مشمول اين عبارت می‌گردد، بنابراين دادسرا نيز پس از احراز همكاري متهم جرايم موضوع اين قانون با مأموران نظامي، انتظامي و امنيتي براي كشف اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل و شناسايي و تعقيب معاونان و شركاء جرم، می‌تواند اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب نمايد.
2- چنانچه همكاري محكوم موضوع ماده (17 ) در مرحله اجراي احكام در جرایم مشمول مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت باشد ، آيا اجراي احكام می‌تواند اقدام به صدور قرار موقوفي اجرا نمايد يا پرونده بايد جهت احراز همكاري محكوم و اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال شود؟
اتفاق آرا:
با توجه به اينكه « احراز همكاري محكوم » يك امر ماهوي است كه نياز به تحقيقات و ورود به ماهيت و رسيدگي قضايي دارد و اجراي احكام برابر مقررات قانوني « مرجع رسيدگي كننده » محسوب نمی‌شود و صرفاً مسئوليت اجراي احكام و موضوعات مرتبط با آن را عهده دار می‌باشد و در ماده ( 17 ) نيز عبارت « به تشخيص مراجع قضايي رسيدگي كننده » تصريح شده است ، بنابراين در فرض پرسش پرونده بايد جهت احراز همكاري محكوم و صدور رأي به دادگاه ارسال شود.
3- منظور از دادگاه ، با توجه به ملاك مقررات ماده( 38 ) قانون مجازات اسلامي ، دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي اعم از دادگاه بدوي يا تجديد نظر می‌باشد.
ماده ( 18 ):
1- در مواردی كه اسلحه ، مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده موضوع اين قانون متعلق به فرد خاصي نباشد و يا متهم شناسايي نشود ، آيا تعيين تكليف اسلحه و اقلام موصوف به عهده دادگاه است يا دادستان نيز رأساً می‌تواند در این مورد تصميم مقتضي اتخاذ نمايد ؟
اتفاق آراء:
با توجه به صراحت ماده ( 18 ) اين قانون و ماده ( 10 ) قانون مجازات اسلامي بر اینکه ؛ « در مورد ضبط ، دادگاه تكليف اموال و اشیای ناشي از جرم را تعيين خواهد كرد » و مقررات ماده ( 13 ) قانون اقدامات تأميني مصوب 1339،« اسلحه ، مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل » مورد نظر حسب درخواست دادستان به موجب حكم دادگاه به نفع دولت( وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ) ضبط می‌شود.
2- موضوع ماده (18) يعني ضبط سلاح ، مهمات ، اقلام و مواد تحت كنترل كشف شده به نفع دولت( وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) اعم است از قاچاق، ساخت، مونتاژ، نگهداري ، حمل ، خريد و فروش و توزيع غير قانوني اقلام ياد شده.
به عبارت ديگر علاوه بر اينكه سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل ناشي از قاچاق( وارد نمودن يا خارج كردن از كشور) به نفع دولت ضبط می‌شود، هر اسلحه و مهماتي كه به طور غير مجاز ساخت يا مونتاژ يا نگهداري يا حمل و يا خريد و فروش شود نيز مشمول حكم موضوع ماده (18) می‌گردد. البته لازم به ذكر است كه « فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي و اموال نيروهاي مسلح » در صورتي كه در ارتباط با خدمت نظاميان باشد ، تابع مقررات قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح می‌باشد.
3- در ارتباط با موضوع ماده (18) علاوه بر پرسش مذكور در بند (1)، سه سؤال به شرح ذيل طرح شد:
الف) آيا در فرضي كه اسلحه داراي پروانه حمل می‌باشد ، اما حامل آن شخصاً مجوز حمل و نگهداري اسلحه را ندارد نيز اسلحه به نفع دولت ضبط می‌شود يا خير؟
اتفاق آراء:
در فرض پرسش چون اسلحه داراي جواز می‌باشد، ضبط آن به نفع دولت منتفي است ، اما حمل كننده آن چون بدون مجوز اقدام به حمل و نگهداري آن نموده است ، به مجازات مقرر در « قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز» محكوم می‌شود. ضمن اينكه اگر اسلحه جنگي و متعلق به يگان خاصي باشد، ضبط آن به نفع وزارت دفاع نيز موجه نمی‌باشد. البته در اين فرض مرجع صدور پروانه می‌تواند پروانه حمل سلاح را به لحاظ عدم صلاحيت دارنده آن لغو نمايد. اداره حقوقي قوه قضاييه به موجب نظريه مشورتي شماره7/4716 – 1382/6/4در اين مورد اظهار داشته است :«پروانه نگهداري و حمل تفنگ شكاري مختص استفاده كسي است كه جواز نگهداري و حمل اسلحه به نام او صادر شده ، بنابراين اگر شخصي كه فاقد پروانه حمل سلاح است، اسلحه شكاري متعلق به غير را كه صاحب آن داراي جواز نيز هست حمل و استفاده نمايد، مرتكب حمل و نگهداري سلاح بدون جواز گرديده و اتهامش منطبق با ماده( 2 ) قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 1350 ناظر به قسمت اخير بند(2) ماده (1 ) همان قانون است و در اجراي ماده (10) قانون مجازات اسلامي ، اسلحه بايد به صاحب قانوني آن مسترد شود.»
ب) اگر فردي با اسلحه داراي پروانه حمل، اقدام به عمليات مجرمانه از قبيل سرقت مسلحانه و يا قتل نمايد، آيا ضبط اسلحه به نفع دولت توجيه قانوني دارد يا خير؟
اتفاق آراء:
با توجه به مقررات ماده (10) قانون مجازات اسلامي ، مرجع قضايي بايد تكليف آلات جرم را كه حين ارتكاب از آن استفاده شده و يا براي استفاده اختصاص داده شده است ، تعيين كند تا حسب مورد مسترد يا ضبط يا معدوم شود، بنابراین در اين فرض نيز موضوع مشمول مقررات ماده (10) قانون مجازات اسلامي می‌گردد و دادسرا يا دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهند نمود.
ج) اگر اسلحه و مهمات داراي پروانه حمل، مورد خريد و فروش قرار گيرد، آيا موضوع مشمول مقررات قانون « مجازات قاچاق اسلحه و... » می‌شود يا خير؟
اتفاق آراء:
با توجه به مقررات مواد (4، 5، 6 و 12) قانون موصوف، خريد و فروش غير مجاز سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت كنترل داراي وصف جزايي و قابل مجازات می‌باشد و داشتن يا نداشتن پروانه حمل نيز تأثيري در تحقق عنوان مجرمانه ياد شده، ندارد.
انتهاي پيام/
