به گزارش خبرنگار
سياست خارجي باشگاه خبرنگاران شوراي اقتصادي و اجتماعي اکوساک ECOSOC يکي از ارگانهاي اصلي سازمان ملل متحده بوده که تحت نظارت مجمع عمومي، در زمينه طراحي و توصيه برنامههاي اقتصادي و اجتماعي فعاليت ميکند.
اعضا اکوساک با دوسوم آرا مجمع عمومي، براي يک دوره سه ساله، به صورت سالانه 18 عضو، انتخاب ميشوند.
اگرچه تمامي اعضا سازمان ملل متحد به طور مساوي از قابليت انتخاب براي عضويت برخوردارند، اما قدرتهاي بزرگ تا کنون بدون توقف انتخاب شدهاند.
اين وضعيت به افزايش تعداد اعضاء شورا، از 18 به 27 عضو برطبق اصلاحيه منشور ملل متحد در 1965 انجام شد و مجدداً از27 به 54عضو به موجب اصلاحيه منشور در1973 منجر شد تا به کشورهاي جديد آسيايي و آفريقايي مجال بيشتري براي طرح نظراتشان اعطا شده باشد.
فعاليت هاي عمده اکوساک عبارتند از:
1- تحقيق وتبادل نظر درخصوص مباحث اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، فرهنگي وموضوعات مرتبط با آنها
2- تهيه پيشنويس کنوانسيونهايي که درصورت تصويب ازجانب مجمع عمومي وسپس کشورهاي عضو، به قانون بينالمللي مبدل شده وبه لحاظ داخلي براي کشورها الزامآورميشوند.
3-هماهنگسازي فعاليتهاي آژانسهاي تخصصي، شورا هشت کميسيون کاري( کميسيونهاي حقوق بشر، تجارت بينالمللي مواد اوليه، داروهاي مخدر، جمعيت، ممانعت ازتبعيض زنان، حمل ونقل وارتباطات) و پنج کميسيون منطقهاي (کميسيونهاي آفريقا، آسيا و پاسيفيک، اروپا، آسياي غربي وآمريکاي لاتين ) براي مساعدت به اکوساک براي انجام عملياتش، تاسيس شد.
شوراي اقتصادي واجتماعي توجه خود را عمدتاً به دوحوزه توسعه اقتصادي و حقوق بشر که از منظر اکثريت اعضا سازمان ملل واجد اهميت بنياديياند، معطوف نموده است.
اکوساک با مساعدت فني و رويکردهاي ويژه مالي، درجهت تشويق مدرنيزاسيون درکشورهاي درحال توسعه، نقش عمدهاي درساختمان برنامه توسعه ملل متحده ايفا کرده است.
درسال 1966،اکوساک سببساز تاسيس صندوق توسعه سرمايه براي کمک به تامين مالي فرآيند صنعتي شدن بود که اين واقعه، نقطه اوج يک دهه تلاش کشورهاي درحال توسعه براي پايهگذاري يک صندوق ويژه ملل متحد براي توسعه اقتصادي (طرح سانفد) به شمار ميرفت.
برجستهترين دستاورد اکوساک درزمينه حقوق بشر، اعلاميه جهاني حقوق بشرکه درسال 1948 به تصويب مجمع عمومي رسيد وکنوانسيونهاي متعدد حقوق بشري به منظور گسترش آزاديهاي فردي بوده است.
انتهاي پيام/