نامه توكلي به لاريجاني درباره غيرقانوني‌بودن کمیته ویژه ارزی وزرا
احمد توكلي نماينده تهران و ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به رئيس و معاون نظارت مجلس درباره غيرقانوني‌بودن کمیته ویژه ارزی وزرا نامه نوشت.
به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران متن نامه احمد توکلی نماینده مردم تهران به شرح زیر است:ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر لاریجانی
معاونت نظارت مجلس، جناب آقای دکتر مظفر
نمایندگان ارجمند، سلام علیکم
بر حسب وظیفه نظارتی واگذار شده مجلس به اینجانب در شورای پول و اعتبار توجه شما را به نکات مهم زیر جلب می‌کنم:
1.بر اساس بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، تنظیم مقررات ارزی با بانک مرکزی و تصویب آن با شورای پول و اعتبار است:
«ج_ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.»
2. ماده 89 قانون برنامه پنجم، مصوب سال 1389، ترکیب شورای پول و اعتبار را چنین تعیین کرده است:
«ماده 89_ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
_ وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون وی
_ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
_ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور یا معاون وی
_ دو تن از وزراء به انتخاب هیئت وزیران
_ وزیر بازرگانی
_ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری
_ دادستان کل کشور یا معاون وی
_ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
_ رئیس اتاق تعاون
_ نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
دقت در ترکیب بالا نشان می‌دهد که قانونگذار به طور عقلایی قدرت کارشناسی لازم را برای تصمیم‌گیری در مسائل پولی، ارزی و بانکی فراهم ساخته است.
3. در عمل، به عذر یا بهانه تحریم، آقای رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در حوزه ارز را به کمیته‌ای به نام «کمیته ویژه ارزی وزراء» سپرده است. این اقدام غیرقانونی، به نتایج تلخی در عرصه سیاستگزاری و عمل منجر شده است که یک دلیل آن فقدان دانش و قدرت کارشناسی و نیز نبود تجربه لازم در آن کمیته است. این گروه که علاوه بر ضعف مذکور، در برابر آقای رئیس‌جمهور از حداقل استقلال نیز برخوردار نیست، بدون آن که حق قانونی داشته باشند، مرتبا تصمیمات مسئله دار و زیانبار برای کشور و مردم اتخاذ می‌کند که بعضا متعارض‌اند. کار به جایی کشیده شده است که برخی از استانداران خود را نماینده ستاد ویژه می‌خوانند و بدون رعایت قانون دستورات اقتصادی می‌دهند.
این فرآیند غیرقانونی هزینه‌های ملی تحریم را افزایش می‌دهد و فشار را بر مردم می‌افزاید و استبداد را قوی‌تر و در عین حال دلسردی نهادهای قانونی و علمی را بیشتر می‌کند. در شورای پول و اعتبار نسبت به این روند مکرر تذکر داده‌ام. حتی از رئیس کل بانک مرکزی که ریاست شورای پول و اعتبار را نیز برعهده دارد خواستم که اگر به دلیل وضعیت تحریم از رهبر معظم انقلاب حکم خاصی دارند ارایه کنند که چنین اتفاقی رخ نداده است. گرچه این اعتراضات بی‌تاثیر نبوده و گاهی موضوعات ارزی در شورا نیز طرح می‌شود؛ ولی عموما به این دلیل است که رئیس شورا تلاش دارد هم دولت و هم معترضین در شورا را راضی نماید، با این رفتار تصمیمات ناهمگونتر می شود و در عین حال با تاخیر ابلاغ می‌گردد. این وضعیت یکی از دلایل طولانی شدن بی‌سابقه دوره تلاطمات بازار ارز شده است. در جهان سابقه ندارد که بحران بازار ارز 16 ماه به طول انجامد و طی این دوره پول ملی بیش از دو سوم ارزش خود را در برابر ارز خارجی از دست بدهد. تبعات مخرب ادامه وضع موجود آن قدر گسترده و عمیق است که معلوم نیست در بهترین شرایط سیاسی و اقتصادی و مدیریتی، جبران و اصلاح آن چند سال به طول خواهد انجامید.
در این باره دو پیشنهاد زیر را تقدیم می‌کنم و مصرانه می‌خواهم که اجابت شود:
1. کمیسیون برنامه و بودجه بر اساس تکلیف قانونی مذکور در ماده 49 آئین‌نامه داخلی مجلس، موضوع را سریعا بررسی و به مجلس گزارش کند.
2. کمیسیون اصل نودم نیز خارج از نوبت موضوع را بررسی و به مجلس گزارش نماید و در صورتی که تخلف از قانون محرز بود پرونده به قوه قضائیه ارجاع شود و تا مجازات متخلفین هیئت رئیسه محترم پیگیر باشد.
تبعات خرد کننده این پدیده شوم در گسترش فقر، اختلاف طبقاتی، و در هم شکستن تولید و فرار سرمایه از کشور چنان اهمیتی دارد که تنبیه خاطیان و خائنان این عرصه از اهم تکالیف مجلس و قوه قضائیه است.
انتهای پیام/
