يك وكيل دادگستري گفت: جرايم زيست محيطي برخلاف جرايمي مانند قتل، في‌نفسه جرم نيستند، اما در صورت تخلف؛ اعمال مقررات تنبيهي و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده 61 روز تا يك سال حبس براي تخريب‌كنندگان محيط زيست در نظر گرفته شده است.

"عباس رستمي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با حقوق محيط زيست و برخورد با اخلالگران اين حقوق اظهار داشت: جرايم زيست محيطي برخلاف جرايمي مانند قتل، في‌نفسه جرم نيستند؛ مثلا تخليه فاضلاب به آب‌ها اساسا جرم نيست، مگر اين‌كه از آستانه يا استانداردي تجاوز كند.
 
وي ادامه داد: آلوده كردن هوا، خروجي ماشين‌ها و دودكش‌ها تا استاندارد مشخصي مي‌توانند هواي آلوده را به هوا تزريق كنند اما فراتر از آن استانداردهاي قانوني جرم شناخته مي‌شود.  
 
اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه نگاه سنتي در مورد جرايم عمومي در جرايم زيست محيطي وجود ندارد،‌ تصريح كرد: براساس ماده 11 قانون حفاظت و بهسازي، ابتدا اخطار كتبي به افراد تخريب‌كننده داده مي‌شود كه اگر از توجه به اخطار رئيس سازمان خودداري كردند، اعمال مقررات تنبيهي و مجازات‌هاي پيش‌بيني شده 61 روز تا يك سال حبس در نظر گرفته شده است.
 
رستمي در پايان با بيان اينكه اصل پيشگيري قاعده طلايي براي حفظ حقوق محيط زيست محسوب مي‌شود، خاطرنشان كرد: بايد تلاش كنيم از بروز آلودگي پيشگيري كنيم و با اعمال اين رويكرد از در معرض خطر قرار گرفتن اكوسيستم منطقه و سلامت مردم جلوگيري كنيم.

انتهاي پيام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار