به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگارانبه نقل از روزنامه اينديپندنت ؛ هيئت تحقيق دولت مصر به اين نتيجه رسيده است که نيروي پليس از جمله تک تيراندازهاي مستقر بر روي پشت بام ها مسئول مرگ تقريبا همه هشتصد و پنجاه معترضي بودند که طي قيام ژانويه دو هزار و يازده در مصر کشته شدند.
اين گزارش که به اقدامات رژيم سابق مصر طي آن قيام هجده روزه اختصاص دارد، حاکي از آن است که رئيس نيروهاي امنيتي حسني مبارک مجوز توسل به نيروي مرگبار را داده بود و اينکار را با اطلاع کامل رئيس جمهور سابق اين کشور انجام داده بود.
اين تحقيق که به سفارش محمد مرسي رئيس جمهور اسلام خواه مصر انجام شد، احتمالا تاثير مهمي در روند محاکمه مجدد مبارک و ديگر مقامات سابق از حمله حبيب العدلي وزير کشور خواهد داشت.
اين يافته ها همچنين احتمالا به پيگرد حقوقي چهره هاي عالي رتبه پليس و اعلام جرم مجدد بر ضد نيروي پليس خواهد شد که به علت ددمنشي طي انقلاب مصر و حکومت بيست و نه ساله مبارک در سطح منفورترين چهره را دارد.در ماه ژانويه يک دادگاه استيناف در مصر با لغو حکم حبس ابد براي مبارک دستور محاکمه مجدد وي را در آوريل صادر کرد.