به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، ضمن ترجمه مقاله‌ای در مورد رشد اندازه دولت در اواخر قرن بیستم اعلام کرد: مقاله حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که در کشورهای OECD اندازه واقعی دولت طی سال‌های 1970-1997 چگونه تغییر کرده است. در بخش اول این مقاله ابتدا به بررسی اندازه دولت در 20 کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی می‌پردازد. سپس ادبیات جاری در خصوص رشد اندازه دولت را ارائه می‌دهد. نکته قابل ذکر این که در این مقاله این فرض اساسی پذیرفته شده است که رابطه علی ، از درآمد به اندازه دولت برقرار است. به عبارت دیگر، علت بزرگ (کوچک) شدن دولت، افزایش (کاهش ) درآمد است.

بخش دوم مقاله در رابطه با به روز کردن تخمین پارامترهای کلیدی ، برای 20 کشور عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. به گونه‌ای که ابتدا به تخمین پارامترهای تعیین‌کننده منحنی تقاضا برای خدمات دولتی طی سال های 1970 تا 1997 می پردازد. سپس جریان علیت را با بررسی نقش اندازه دولت بر رشد اقتصادی، در یک مدل رشد ساده ادامه می‌دهد. در واقع یک بار اثر درآمد بر اندازه دولت تخمین زده می‌شود و یک بار نیز اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی مورد برآورد قرار می‌گیرد. بدین منظور از دو معادله همزمان استفاده می‌کند.

شایان ذکر است در دو بخش ابتدایی این مقاله، از معیار مرسوم اندازه دولت (یا معیار تاثیر دولت بر اقتصاد) استفاده شده یعنی مصرف کل دولت از تولید ناخالص داخلی را تقسیم بر تولید ناخالص داخلی ، کرده است.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تاثیر دولت بر اقتصاد بسیار بیش از آن است که با استفاده از معیار مخارج دولت قابل برآورد باشد. مثلا در بسیاری از کشورها ، راه‌اندازی و نگهداری فعالیت‌هایی که بخش خصوصی هم می‌تواند آنها را اداره کند، بر عهده دولت است (مانند خدمات پستی ، بیمارستان‌ها و... ) نکته اینجاست که این فعالیت‌ها در بودجه دولت‌ها لحاظ نمی‌شوند. در موارد دیگری دولت از طریق اعطای مجوز (یا ممنوع کردن ) وام‌های اولویت‌دار، صادرات و واردات و... نفوذ خود را گسترده‌تر می‌کند. بنابراین دولت‌ها می‌توانند از طریق قدرت سیاسی و قانونی خود، آثار زیادی بر عملکرد اقتصاد داشته باشند؛ بدون اینکه مخارج آن ها تغییری یابد و این موضوع می‌تواند پژوهشگر را به راحتی دچار اشتباه کند.
انتهاي پيام/