نگاهي به کاهش مثبت نسبت واردات به صادرات
در 11 ماه منتهي به پايان بهمن ماه سال 91، ميزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل، 4 درصد و ميزان واردات 11.8 درصد کاهش داشته اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ ارزش تجارت خارجي کشور در 11 ماه منتهي به بهمن ماه سال 91 به 86 ميليارد دلار رسيده و از اين رقم حدود 38 ميليارد دلار سهم صادرات است و 48 ميليارد دلار نيز به واردات اختصاص دارد و در اين مدت نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، صادرات 4 درصد و واردات 11.8 درصد کاهش داشته اند.
البته نسبت واردات به صادرات در سال هاي اخير رو به کاهش بوده که نشان دهنده افزايش حجم صادرات و کاهش واردات مي باشد که در برآيند رشد اقتصادي مطلوب است.
براساس اين گزارش؛ گمرک جمهوري اسلامي ايران در 11 ماهه سال 91، 35 ميليون و 873 هزار تن کالا به ارزش 48 ميليارد و 387 ميليون دلار وارد کشور شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 6.8 درصد رشد و از لحاظ ارزش 11.8 درصد کاهش نشان مي دهد.
براساس اين گزارش، مهمترين دلايل کاهش واردات در سال 91، افزايش نرخ ارز و به تبع آن افزايش قيمت نسبي کالاهاي داخلي و همچنين محدوديت هاي ارزي ناشي از تحريم اقتصادي بوده که سبب شده تا ميزان کل خريدهاي کالايي کشور براي تطبيق با شرايط جديد کاهش يابد.
*** کاهش واردات کالاهاي مصرفي در 9 ماه اول امسال
با توجه به طبقه بندي کدهاي تعرفه براساس کالاهاي مصرفي واسطه اي و سرمايه اي، ميزان واردات کالاهاي مصرفي در 9 ماه اول سال 91 نسبت به مدت مشابه سال 90 به ميزان 21.1 درصد کاهش يافته که با توجه به افزايش نرخ ارز و مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز، قابل انتظار بوده است.
هرچند کاهش واردات کالاهاي مصرفي براي مصرف کنندگان امري خوشايند نيست، اما در مجموع با توجه به شرايط و مشکلات ارزي، امري معقول و منطقي است و از سويي ديگر در صورت توليد بسياري از اين قبيل کالاها در داخل مي توان تقاضاي مصرفي را به سمت برندهاي ايراني اين قبيل کالاها سوق داد.
*** کاهش واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي در 9 ماهه 91
براساس اين گزارش؛ ميزان واردات کالاهاي سرمايه اي کاهش شديد حدود 28 درصد را نشان مي دهد که با توجه به نقش اين کالاها در ظرفيت سازي توليد در کشور اثرات نامطلوبي به توليد خواهد گذاشت.
همچنين؛ طي اين مدت واردات کالاهاي واسطه اي 0.8 درصد کاهش يافته که با توجه به نوسانات ارزي و تحريم اقتصادي نشان مي دهد که واردات کالاهاي واسطه اي تاثير چنداني از شرايط موجود نپذيرفته است.
لازم به ذکر است؛ با توجه به اثرات توليدي کاهش در واردات کالاهاي سرمايه اي بايد سياست گذاري کلان کشور در جهت حفظ جريان ورود اين قبيل کالاها به داخل کشور تنظيم شود تا در نهايت از توليد موجود در داخل صيانت شود.
با توجه به کاهش حدود 14.7 درصدي در واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي، انتظار بر اين است که سطح توليد در کشور کاهش يابد، اما بخشي از اين کاهش از طريق افزايش نرخ ارز جبران مي شود.
به هرحال، سياست گذاري مناسب در شرايط فعلي عبارت است از حفظ جريان ورودي کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مورد نياز توليد داخل و همچنين تلاش براي جايگزيني آنها با توليد داخل در حد مقدورات فني و مالي اقتصاد ايران.
*** رشد صادرات غير نفتي در سال 91
براساس اين گزارش؛ در 11 ماه گذشته سال 91، 70 ميليون و 822 هزار تن کالا به ارزش 37 ميليارد و 693 ميليون دلار با احتساب ميعانات گازي به خارج از کشور صادر شد که از اين رقم 8 ميليارد و 495 ميليون دلار را ميعانات گازي، 9 ميليارد و 255 ميليون دلار را محصولات پتروشيمي و 19 ميليارد و 943 ميليون دلار را ساير کالاها تشکيل مي داد.
برهمين اساس، کالاهاي صادراتي در اين مدت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 1.5 درصد رشد و از نظر ارزشي 4 درصد کاهش داشته است.
برسااس اين گزارش؛ بيشتر کالاهاي صادراتي به کشورهاي عراق، چين، امارات، افغانستان، هند، پاکستان، ترکمنستان، آذربايجان، کره و ترکيه صادر مي شدند.
در جلسه شورای عالی فضای مجازی؛
پزشکیان: ادامه فیلترینگ برای مردم قابل قبول نیست
در باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد؛
معلمان نهضت سوادآموزی چگونه میتوانند استخدام آموزشوپرورش شوند؟
