قابليت‌هاي نظام اولويت‌بندي دهگانه در سياست‌‌گذاري‌هاي تجاري
بخش واردات در كشور شامل كالاهايي است كه در يك طبقهبندي معمول به سه گروه مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي؛ كالاهاي سرمايه‌اي و كالاهاي مصرفي تقسيم مي‌شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در هر گروه طبقهبندي كالاهايي وجود دارند كه از اهميت بالاتر براي كشور برخودارند و به‌عبارتي ضروري هستند و كالاهايي نيز وجود دارند كه لوكس و غيرضرور محسوب مي‌شوند. البته منظور اين بحث، ضروري و غيرضروري اقتصادي نيست. بلكه به جهت نقش و اهميتي است كه اين كالاها در فرايند مصرف و توليد كشور و تامين نياز جامعه دارند. اين تقسيم‌بندي با توجه به مقتضيات كشور تغيير كرده و واردات در حال حاضر در قالب نظام اولويت‌بندي 10 گانه به سه گروه كالاهاي ضروري (دو گوره اول)؛ كالاهاي خانوده توليد (اولويت‌هاي سوم تا هشتم) و كالاهاي غيرضرور و لوكس (اولويت‌هاي نهم و دهم) تغيير كرده است. وظايف حكومتي و عمومي ايجاب مي‌‌كند كه دولت نهايت حمايت را از وادرات كالاهاي ضروري به‌جهت نقش آن‌ها در بهبود سلامت و معاش افراد داشته باشد. ضرورت اتخاذ استانداردهاي بهداشتي و حداقل موانع تعرفه‌اي در اين گروه‌ها مي‌تواند واردكنندگان را به اين سمت ترغيب و نگراني‌ها را از بابت تامين نياز جامعه برطرف سازد. رويكرد دولت در تامين ارز اين گروه‌ها، با كمترين نرخ، خود گواهي بر اين رويكرد مي‌‌باشد. درخصوص اولويت‌هاي سوم تا هشتم كه از ضرورت كمتري برخوردارند نرخ‌هاي ارز بالاتري وضع شده تا توليدكنندگاني كه واقعا نياز به واردات دارند از تجار تفكيك شوند. در اين ارتباط بايد بين تاجري كه واردات را براي بهره‌مندي از تفاوت قيمت داخل و خارج انجام مي‌دهد با توليدكننده‌اي كه براي توليد داخل نيازمند واردات است، تفاوت قائل شد. در واقع اصلي و فرعي كردن موضوعات همانطور كه مقام معظم رهبري در حال حاضر بر آن تاكيد مي‌كنند باعث مي‌شود كه توليد مقدم بر تجارت گردد. اين موضوع به‌خصوص در سال «توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني» از اهميت بالاتري نيز برخوردار است. در خصوص گروه سوم از كالاها كه غيرضرور و لوكس هستند نيز در شرايط كنوني نيازي به واردات آن‌ها احساس نمي‌شود و لذا مي‌توان محدوديت و يا ممنوعيت براي آن‌ها در نظر گرفت. در كنار اين موارد موضوع پر اهميت آن است كه سياست‌هاي تجاري است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌تواند در قبال طبقهبندي جديد اتخاذ نمايد چيست؟
در پاسخ به اين پرسش مي‌توان بيان داشت كه سياست‌هاي متنوعي را مي‌توان در اين حوزه اعمال كرد. درخصوص كالاهاي ضروري بايد توجه داشت كه خوشبختانه نهاد‌هاي تخصصي و ذيربط در اين حوزه‌ها در دولت حضور دارند و ساليان متمادي نسبت به تامين نياز داخل اقدام مي‌كرده‌اند. به‌عنوان نمونه در اولويت اول شركت بازرگاني دولتي ايران و در اولويت دوم معاونت‌هاي تخصصي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بازوهاي اجرايي قدرتمند دولت در تامين نيازهاي داخل بوده‌اند. در شرايط كنوني نيز لازم است كه تمام فرايند تامين زير نظر اين نهادها و با دقت بالا انجام پذيرد. به عبارت ديگر واردات اين كالاها مي‌تواند توسط مباشرين مورد تاييد دولت و تحت نظارت اين نهادها انجام شود. لذا، مناسب است سياست تجاري با رويكرد تامين توسط دولت تعقيب شود. ضمن آنكه، برنامه تهاتر نفت ـ كالا مي‌تواند در قبال اين گروه از كالاهاي وارداتي انجام پذيرد.
درخصوص اولويت‌هاي سوم تا هشتم نيز چند نكته قابل توجه وجود دارد. اول آنكه، در طبقهبندي جديد به اين موضوع توجه ويژه شود كه هر كدام از اين گروه‌ها تا چه ميزان به واردات وابستگي دارند و تامين‌كننده اين واردات تاجر است يا توليدكننده. توضيح بيشتر آنكه، شرايط بايد به‌گونه‌اي مديريت شود كه اگر توليدكننده‌اي مي‌تواند نسبت به نيازهاي وارداتي خود اقدام كند، راسا اين كار را انجام دهد تا اين فرايند از طريق تجار انجام نپذيرد. مورد دوم آنكه، استفاده از كارت بازرگاني براي افراد غير به‌هر نحو ممنوع شود و صرفا فرد دارنده كارت بتواند واردات انجام دهد. مورد سوم آنكه، در خصوص اين اولويت‌ها مي‌توان از ظرفيت هاي موجود در فضاي منطقه‌اي همچون بازار كشورهاي اسلامي، اكو و پيمان شانگهاي استفاده كرد. با توجه به احتمال تشديد تحريم‌ها در ابعاد دريايي سياست گسترش بازارچه‌هاي مرزي و استفاده از توان ترانزيت جاده‌اي براي واردات اين كالاها مي‌تواند در دستور كار قرار داشته باشد.
درخصوص گروه سوم از كالاها (غيرضرور و لوكس) دولت مي‌تواند استانداردهاي متعدد و سطح بالا را وضع كرده و به جاي ممنوع كردن واردات، با وضع تعرفه‌هاي بالا، ورود اين كالا به كشور را فاقد صرفه‌هاي اقتصادي نمايد.
با توجه به آنچه اشاره شد تغيير دسته‌بندي از نوع كاربرد كالاها به درجه ضروري بودن آن‌ها سياست‌هاي تجاري نيز بايد به‌گونه‌اي تغيير يابد كه فعالان نيز بيشتر به سمت ورود كالاهاي با اهميت بالاتر براي اقتصاد ايران باشند. از اين رو، سياست‌هاي تعرفه‌اي بايد با ايجاد موانع بلندتر براي اولويت‌هاي انتهايي واردات آن‌ها را محدود يا ممنوع نمايد. درخصوص كالاهاي ضروري اين تعرفه‌ها مي‌تواند در حداقل ممكن باشد. درخصوص كالاهايي غيرضرور علاوه بر استانداردهاي موجود استانداردهاي ديگري نيز وضع شود تا واردات محدود گردد. استفاده از توان بخش خصوصي در واردات كالاهاي اولويت‌هاي سوم تا هشتم نيز به سمت بازارهاي منطقه‌اي سوق داده شود؛ به‌گونه‌اي‌كه، دارندگان كارتهاي بازرگاني خود نسبت به واردات اقدام نمايند.
عليرضا گرشاسبي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
