به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اگر قرارداد جاره به شرط تملیک را در زمرۀ قراردادهایی بدانیم که به طور مستقل باید در حقوق خود، برای آن احکام و آثاری را قایل شویم و در واقع ماهیت اصلی آن را قابل انطباق با عقود شناسایی شده پیشین ندانیم، در این صورت لزوماً باید ضمن تبیین مفهوم دقیق آن، احکام و آثار  مترتب بر آن را شناسایی و تبیین کنیم.
الف) قرارداد اجاره به شرط تملیک، اجاره‌ای است که در آن شرط تملیک شده باشد.
 در همين راستا پیروان این تحلیل معتقدند آنچه که ارادۀ مشترک طرفین بر آن تعلق گرفته است همان تملیک منافع است و شرط انتقال مالکیت عین در ضمن اجاره که عقد لازم است گنجانده شده و در واقع اجاره به شرط تملیک همان اجاره است ولی نه اجارۀ مطلق بلکه اجارۀ مقید به شرط تملیک است.
براساس اين  گزارش قرار داد اجاره ،هر گاه مستأجر به تعهدات خود عمل نماید، موجر متعهد به انتقال مالکیت عین به مستأجر خواهد بود.
از نظر کارشناسان  آنچه که در بادی امر در مورد ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک به ذهن متبادر می‌گردد آن است که این عقد ماهیتاً یک عقد اجاره است، عقد اجاره‌ای که در آن شرط ویژه‌ای نیز وجود دارد و اگر چه این شرط از اهمیت به سزایی برخوردار است ولی این شرط نسبت به عقد اجاره، هویتی فرعی و تبعی دارد و نمی‌تواند بر ماهیت عقد اصلی تأثیر گذاشته و آن را دچار تغییر سازد.

وضعيت شرط در قرارداد اجاره به شرط تمليك:

شرط را در قرارداد اجاره به شرط تمليك، مي توان به دو صورت تصور كرد:

• به صورت شرط نتيجه:

در قرارداد اجاره به شرط تمليك ممكن است شرط تمليك بعنوان شرط نتيجه تلقي گردد كه در اين صورت مستأجر با پرداخت اقساط در انتهاي قرارداد، خود به خود عين مستأجره را مالك مي شود و نيازي به انجام عمل حقوقي ديگري براي افادة تمليك از سوي موجر نيست. به عبارت ديگر الزام ناشي از قرارداد وقتي به صورت شرط نتيجه است كه مستأجر كالا را دريافت كرده ، بهاي عين و منافع را توأمـاً به اقساط مي پردازد و در انتهاي مدت اجاره و يا با پرداخت اقساط معيني از اجاره بها موضوع قرارداد خود به خود و بدون اينكه نيازي به عمل حقوقي ديگري باشد به مالكيت مستأجر در مي آيد.

• به صورت شرط فعل:

در اين صورت پرداخت اقساط به خودي خود كافي نيست و مستأجر با پرداخت اقساط به مقتضاي شرطي كه در قرارداد آمده، استحقاق تملك مي يابد و موجر، عين مستأجره را در مقابل مبلغي كه در ابتداي قرارداد تعيين شده يا در قيمت روز كالاي مستهلك و يا به صورت مجاني به تمليك مستأجر در مي آورد.

بديهي است كه ماهيت اجاره اي در چنين قراردادي غلبه دارد. چه آنكه قرارداد موجر صرفاً اجاره تلقي خواهد شد و بيع حاصل عمل حقوقي ديگري است كه در انتهاي قرارداد اجاره به وقوع مي پيوندد./س