ابراهیم نکو در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به منابع حاصل از هدفمندی یارانهها با بیان این مطلب گفت: مرحله اول هدفمندسازی با مشکلات عدیدهای مواجه گشت و از این رو رشد 81 درصدی درآمدهای حاصل شده از این بخش میتواند کمی غیر واقع باشد.
وی با بیان اینکه برای ادامه هدفمند سازی باید بسیار هوشیارانه عمل کنیم، تاکید کرد: اجرای فاز دوم با توجه به مشکلات فاز اول باید مدتی مسکوت بماند. اجرای فاز اول این قانون منجر به متضرر شدن بخش تولید در کشور شد و چنانچه بخواهیم همان رویه را پیش گیریم، بیشتر متضرر خواهیم شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی گفت: پیش از ورود به اجرای فاز دوم و افزایش درآمدهای حاصل شده از این بخش، باید سهم تولید را جبران کنیم و عملا شرایط را به حالت تعادل برسانیم و سپس وارد برنامهریزی برای فاز دوم شویم.
نکو، کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی را در لایحه پیشنهادی، امری مثبت تلقی کرد و افزود: دولت از ابتدای سال به دنبال منبع جایگزینی برای نفت بود تا بتواند موانعی چون تحریمها را پشت سر بگذارد؛ هرچند که این کار بسیار سختی است و دولت هم زمان کمی را به آن اختصاص داده که خود دلیلی برای ارائه دیر هنگام این لایحه به مجلس بوده است.
وی تاکید کرد: باید کار کارشناسی در خصوص کاهش اتکای دولت به درآمدهای نفتی صورت گیرد و مدت زمانی را برای شیوههای جایگزین اختصاص یابد.
نماینده مردم رباط کریم در بهارستان تصریح کرد: با مشخص شدن منابع جایگزین، هر سال باید سهم آنها را در درآمدزایی ارتقا داد و به همان میزان از وابستگی به درآمدهای نفتی کاست.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با نقد کاهش بودجه عمرانی و اشتباه دانستن این کار، عنوان کرد: شرایط جامعه به گونهای است که نباید این اتفاق میافتاد و حداقل به نسبت سال گذشته اگر افزایش نداشت، میزان آن را کاهش هم نمیدادیم زیرا این رقم نمیتواند نیازهای آینده کشور را برآورده کند.
نماینده مردم رباط کریم در بهارستان درباره راهکار تغییرات در قانون هدفمندسازی و افزایش سهم تولید نیز عنوان کرد: در فاز دوم نسبت درصدها باید تغییر کند و سهم صنعت و تولیدات از 30 درصد بیشتر شود. سال 92 سال حساسی است و برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز توسعهای کشور باید در این بخش سرمایهگذاریهای برنامهریزی شدهای صورت گیرد تا اشتغالزایی و رونق اقتصادی را نیز بتوانیم به ارمغان آوریم./س