به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ براساس لايحه بودجه سال 92 کل کشور، سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (به معافيت مالياتي حقوق) است براي سال 1392، مبلغ هفتاد و دو ميليون ريال در سال تعيين مي شود.
براين اساس، حقوق ماهانه 600 هزار تومان از ماليات معاف مي شود، اين در حالي است که سال گذشته حقوق تا 550 هزار تومان از ماليات معاف بود.
براساس ماده 52 قانون ماليات هاي مستقيم، سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (84) و (85) قانون ماليات هاي مستقيم در طول برنامه هرساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود.
بنا به ماده 84 قانون ماليات هاي مستقيم، تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق کليه حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف مي شود.
البته در لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم ماده 84 نيز اصلاح شده، به طوري که براساس اين لايحه، تا ميزان 84 ميليون ريال درآمد ساليانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع از پرداخت ماليات حقوق معاف است.
سازمان امور مالياتي کشور مکلف است، سقف معافيت مذکور را براي هرسال مطابق شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي شهري سال قبل اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و پس از تائيد وزير امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايد.
همچنين؛ بنا به ماده 85 قانون ماليات هاي مستقيم، نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 شهريور 1370 پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ريال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.
اين ماده نيز در لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم اصلاح شده به صورتي که نرخ ماليات بر درآمد حقوق مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) اين قانون و تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.
بنابراين گزارش؛ در لايحه بودجه سال جاري، ميزان ماليات بر حقوق کارکنان بخش عمومي 21 هزار و 344 ميليارد و 61 ميليون ريال و ميزان ماليات بر حقوق کارکنان بخش خصوصي 26 هزار و 284 ميليارد و 187 ميليون ريال تعيين شده است./س
ابرار اقتصادي صفحه اقتصاد کلان
15/12/91