پايان فروردين آخرين فرصت براي نصب کد رهگيري بر کالاهاي وارداتي مشمول
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: دارندگان کالاهاي وارداتي مشمول نصب کد رهگيري تا پايان فروردين ماه فرصت دارند کدهاي رهگيري را دريافت و بر روي کالاهاي مشمول نصب کنند.
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران ،مهدي ابويي با تاکيد بر اينکه بايد در مهلت تعيين شده برچسب کد رهگيري بر روي کالاهاي وارداتي مشمول نصب شود گفت: بديهي است پس از انقضاي مهلت تعيين شده کالاهاي فاقد کد رهگيري قاچاق محسوب مي شود و با عرضه کننده ان برابر قانون رفتار خواهد شد .
وي با بيان اينکه نصب کد رهگيري بر روي کالاهاي وارداتي طرحي ملي است که از سالهاي پيش بر ضرورت اجراي ان تاکيد شده است اظهارداشت: در15 سال گذشته دولتهاي وقت موظف به اجراي کد رهگيري کالا بودند ودر برنامه هاي دوم وسوم گنجانده شد و دربودجه سنواتي نيزاعتبارات لازم براي اجراي آن با مسئوليت وزارت بازرگاني وقت در نظر گرفته شد اما به علتهاي مختلف اجرا نشد .
معاون ستاد مرکزي مبارزه با قاجاق کالا و ارز گفت : در سال 1390 با پيشنهاد ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پذيرش دولت ، تلاش براي اجراي طرح نصب کد رهگيري موسوم به شبکه نظارت مردمي يا شبنم بر روي کالاهاي وارداتي آغاز شد.
وي افزود : اين طرح موجب مي شود چه عرضه کننده و چه خريدار مطمئن شوند آن کالا از فيلتر استاندارها عبور کرده و همچنين از مبادي قانوني و با نظارت دستگاههاي مسئول وارد کشور شده است.
ابويي گفت : اين طرح ضمن شفاف سازي ، محيط را براي عرضه کالاهاي غيراستاندارد جعلي ، تقلبي و قاچاق ناامن مي کند.
وي افزود : اين طرح همچنين بهترين راهکار براي حمايت از توليد داخلي در برابر کالاهاي قاچاق است.
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارزاظهارداشت : با اجراي اين طرح همچنين تشخيص اينکه اين کالا از استانداردهاي لازم برخوردار است و از مبادي مجاز و پس از تأييد دستگاههاي مسئول وارد کشور شده است آسان مي شود و براي مأموران به راحتي قابل تشخيص مي شود.
ابويي ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري خارجي در کشور و ايجاد اشتغال مولد را يکي ديگر از مزاياي نصب کد رهگيري بر روي کالاهاي وارداتي دانست و گفت: اجراي اين طرح همچنين محيط را براي رقابت توليد کنندگان داخلي با خارجي فراهم تر مي کند و از سوي ديگر موجب ارتقاي توليد با کيفيت در داخل مي شود.
وي افزود: برخي از کالاها با نشان هاي معروف جهاني را با همان نشان اما فاقد استانداردهاي لازم و حتي ممکن است در داخل توليد و عرضه کنند اما با اين طرح اينگونه از کالاها هنگام عرضه به راحتي قابل تشخيص خواهند شد.
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به تازگي يکي از توليدکنندگان مواد شوينده از ستاد درخواست تخصيص کد رهگيري کرد وقتي علت را جويا شديم گفت: با بررسي هاي انجام شده مشخص شده حدود 30 درصد محصولات توليدي با نشان ما در بازار جعلي است و با تخصيص کد رهگيري ما مي توانيم آنها را شناسايي و از ورود آن به بازار جلوگيري کنيم.
ابويي با بيان اينکه توليد برخي محصولات آرايشي و بهداشتي تقلبي در داخل بيش از واردات قاچاق آن است افزود : اگر محيط براي عرضه کالاهاي قاچاق و غيراستاندارد ناامن شود به ناچار واردکنندگان و توليد کنندگان داخلي هم مجبور خواهند شد ضوابط و استانداردهاي تعريف شده را به طور کامل رعايت کنند.
ابويي گفت: در حوزه دارو ، مواد غذايي و محصولات آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت مسئوليت اجرايي دارد و مسئول اجراي اين طرح درباره بقيه کالاها وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.
وي افزود: نصب کد رهگيري بر روي کالاهاي وارداتي از آذرماه سال 90 آغاز شده است و پيش بيني شده به صورت مرحله اي و تا سال 93 تمام کالاهاي وارداتي را در بر گيرد.
ابويي گفت: بر اساس برنامه ريزي ها بايد مرحله نخست طرح تا پايان سال 91 اجرا مي شد که زودتر از برنامه زمان بندي اجرا شد و اکنون در پايان اجراي مرحله دوم هستيم که اول ارديبهشت 92 است .
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود : نوع کالاهاي وارداتي مرحله سوم نيز به سازمان توسعه تجارت اعلام شده است و براي ثبت سفارش و واردات اين کالاها گرفتن کد رهگيري الزامي است.
وي مراحل اجراي کامل طرح نصب کد رهگيري بر روي کالاها را پنج مرحله اعلام و پيش بيني کرد قبل از سال 93 اين طرح به طور کامل اجرايي شود.
وي افزود: از آغاز اجراي طرح تاکنون (يک سال اخير) 365 ميليون کد رهگيري براي نصب بر روي کالاهاي وارداتي مشمول اين طرح، واگذار شده است و تاکنون 170 ميليون کالاي ثبت سفارش شده نيز وارد کشور شده و کد رهگيري بر روي آنها نصب شده است.
ابويي با اشاره به اينکه کالاهاي وارداتي به صورت مرحله اي مشمول نصب کد رهگيري مي شوند گفت: در هر مرحله از اجرا ، کالاهايي وجود دارد که قبلاً وارد شده براي اين کالاها فرصت زماني مناسبي براي دريافت و نصب کد رهگيري در نظر گرفته مي شود .
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: درسطح عرضه نيز تقاضا براي نصب حدود 250 ميليون کد رهگيري دريافت شد که تاکنون 202 ميليون کد رهگيري بر روي کالاهاي مشمول نصب شده است.
ابويي درباره عوامل تهديد کننده اجراي درست طرح نصب کد رهگيري بر روي کالاهاي وارداتي و اخبار مربوط به جعل يا نصب اين کدها بر روي کالاهايي که حتي کد مربوط به آنها نيست اظهار داشت: اين به آن علت بود که دستگاههاي مسئول اجرا ، برچسب ها را به وارد کنندگان مي دادند تا انها خود مبادرت به نصب ان کنند اما آنها کالا را بدون کد عرضه کردند و اينها را يا در بازار آزاد فروختند يا بر روي کالاهاي قاچاق و جعلي نصب کردند.
وي افزود: البته آنها غافل بودند از اينکه بازرسان ، اين اقدام آنها به راحتي تشخيص خواهند داد .
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اين ستاد با جديت در شناسايي و رفع مشکلات اجراي اين طرح تلاش مي کند و مجريان نيزاز واگذاري کد رهگيري به صاحبان کالا يا اتحاديه ها منع شده اند و بايد با نظارت مستقيم آنها و صرفاً بر روي کالاهاي مربوط نصب شود.
ابويي نبود ساز وکار و بسترهاي مناسب اجرايي با حجم و وسعت کالاها را از ديگر آسيب هاي اين طرح برشمرد و گفت: از وزارتخانه هاي بهداشت و درمان و صنعت و معدن ، تجارت خواسته شده است با تجهيز نيرو و امکانات در سراسر کشور رأساً و به سرعت از بروز اين مشکل جلوگيري کنند.
وي ضعف در مديريت و اجراي اين طرح را از جانب مسئولان اجرايي ان از ديگر مشکلات موجود برشمرد و افزود : همزمان بايد دستگاههاي مسئول و رسانه هاي گروهي در آگاه سازي مردم براي اجراي هر چه بهتر اين طرح ملي که مزاياي بسياري براي مردم و اقتصاد کشور دارد تلاش کنند .
وي با بيان اينکه نصب کد رهگيري بر روي کالاهاي وارداتي طرحي ملي است که از سالهاي پيش بر ضرورت اجراي ان تاکيد شده است اظهارداشت: در15 سال گذشته دولتهاي وقت موظف به اجراي کد رهگيري کالا بودند ودر برنامه هاي دوم وسوم گنجانده شد و دربودجه سنواتي نيزاعتبارات لازم براي اجراي آن با مسئوليت وزارت بازرگاني وقت در نظر گرفته شد اما به علتهاي مختلف اجرا نشد .
معاون ستاد مرکزي مبارزه با قاجاق کالا و ارز گفت : در سال 1390 با پيشنهاد ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پذيرش دولت ، تلاش براي اجراي طرح نصب کد رهگيري موسوم به شبکه نظارت مردمي يا شبنم بر روي کالاهاي وارداتي آغاز شد.
وي افزود : اين طرح موجب مي شود چه عرضه کننده و چه خريدار مطمئن شوند آن کالا از فيلتر استاندارها عبور کرده و همچنين از مبادي قانوني و با نظارت دستگاههاي مسئول وارد کشور شده است.
ابويي گفت : اين طرح ضمن شفاف سازي ، محيط را براي عرضه کالاهاي غيراستاندارد جعلي ، تقلبي و قاچاق ناامن مي کند.
وي افزود : اين طرح همچنين بهترين راهکار براي حمايت از توليد داخلي در برابر کالاهاي قاچاق است.
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارزاظهارداشت : با اجراي اين طرح همچنين تشخيص اينکه اين کالا از استانداردهاي لازم برخوردار است و از مبادي مجاز و پس از تأييد دستگاههاي مسئول وارد کشور شده است آسان مي شود و براي مأموران به راحتي قابل تشخيص مي شود.
ابويي ايجاد بستر مناسب براي سرمايه گذاري خارجي در کشور و ايجاد اشتغال مولد را يکي ديگر از مزاياي نصب کد رهگيري بر روي کالاهاي وارداتي دانست و گفت: اجراي اين طرح همچنين محيط را براي رقابت توليد کنندگان داخلي با خارجي فراهم تر مي کند و از سوي ديگر موجب ارتقاي توليد با کيفيت در داخل مي شود.
وي افزود: برخي از کالاها با نشان هاي معروف جهاني را با همان نشان اما فاقد استانداردهاي لازم و حتي ممکن است در داخل توليد و عرضه کنند اما با اين طرح اينگونه از کالاها هنگام عرضه به راحتي قابل تشخيص خواهند شد.
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به تازگي يکي از توليدکنندگان مواد شوينده از ستاد درخواست تخصيص کد رهگيري کرد وقتي علت را جويا شديم گفت: با بررسي هاي انجام شده مشخص شده حدود 30 درصد محصولات توليدي با نشان ما در بازار جعلي است و با تخصيص کد رهگيري ما مي توانيم آنها را شناسايي و از ورود آن به بازار جلوگيري کنيم.
ابويي با بيان اينکه توليد برخي محصولات آرايشي و بهداشتي تقلبي در داخل بيش از واردات قاچاق آن است افزود : اگر محيط براي عرضه کالاهاي قاچاق و غيراستاندارد ناامن شود به ناچار واردکنندگان و توليد کنندگان داخلي هم مجبور خواهند شد ضوابط و استانداردهاي تعريف شده را به طور کامل رعايت کنند.
ابويي گفت: در حوزه دارو ، مواد غذايي و محصولات آرايشي و بهداشتي وزارت بهداشت مسئوليت اجرايي دارد و مسئول اجراي اين طرح درباره بقيه کالاها وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.
وي افزود: نصب کد رهگيري بر روي کالاهاي وارداتي از آذرماه سال 90 آغاز شده است و پيش بيني شده به صورت مرحله اي و تا سال 93 تمام کالاهاي وارداتي را در بر گيرد.
ابويي گفت: بر اساس برنامه ريزي ها بايد مرحله نخست طرح تا پايان سال 91 اجرا مي شد که زودتر از برنامه زمان بندي اجرا شد و اکنون در پايان اجراي مرحله دوم هستيم که اول ارديبهشت 92 است .
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود : نوع کالاهاي وارداتي مرحله سوم نيز به سازمان توسعه تجارت اعلام شده است و براي ثبت سفارش و واردات اين کالاها گرفتن کد رهگيري الزامي است.
وي مراحل اجراي کامل طرح نصب کد رهگيري بر روي کالاها را پنج مرحله اعلام و پيش بيني کرد قبل از سال 93 اين طرح به طور کامل اجرايي شود.
وي افزود: از آغاز اجراي طرح تاکنون (يک سال اخير) 365 ميليون کد رهگيري براي نصب بر روي کالاهاي وارداتي مشمول اين طرح، واگذار شده است و تاکنون 170 ميليون کالاي ثبت سفارش شده نيز وارد کشور شده و کد رهگيري بر روي آنها نصب شده است.
ابويي با اشاره به اينکه کالاهاي وارداتي به صورت مرحله اي مشمول نصب کد رهگيري مي شوند گفت: در هر مرحله از اجرا ، کالاهايي وجود دارد که قبلاً وارد شده براي اين کالاها فرصت زماني مناسبي براي دريافت و نصب کد رهگيري در نظر گرفته مي شود .
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: درسطح عرضه نيز تقاضا براي نصب حدود 250 ميليون کد رهگيري دريافت شد که تاکنون 202 ميليون کد رهگيري بر روي کالاهاي مشمول نصب شده است.
ابويي درباره عوامل تهديد کننده اجراي درست طرح نصب کد رهگيري بر روي کالاهاي وارداتي و اخبار مربوط به جعل يا نصب اين کدها بر روي کالاهايي که حتي کد مربوط به آنها نيست اظهار داشت: اين به آن علت بود که دستگاههاي مسئول اجرا ، برچسب ها را به وارد کنندگان مي دادند تا انها خود مبادرت به نصب ان کنند اما آنها کالا را بدون کد عرضه کردند و اينها را يا در بازار آزاد فروختند يا بر روي کالاهاي قاچاق و جعلي نصب کردند.
وي افزود: البته آنها غافل بودند از اينکه بازرسان ، اين اقدام آنها به راحتي تشخيص خواهند داد .
معاون پيشگيري ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اين ستاد با جديت در شناسايي و رفع مشکلات اجراي اين طرح تلاش مي کند و مجريان نيزاز واگذاري کد رهگيري به صاحبان کالا يا اتحاديه ها منع شده اند و بايد با نظارت مستقيم آنها و صرفاً بر روي کالاهاي مربوط نصب شود.
ابويي نبود ساز وکار و بسترهاي مناسب اجرايي با حجم و وسعت کالاها را از ديگر آسيب هاي اين طرح برشمرد و گفت: از وزارتخانه هاي بهداشت و درمان و صنعت و معدن ، تجارت خواسته شده است با تجهيز نيرو و امکانات در سراسر کشور رأساً و به سرعت از بروز اين مشکل جلوگيري کنند.
وي ضعف در مديريت و اجراي اين طرح را از جانب مسئولان اجرايي ان از ديگر مشکلات موجود برشمرد و افزود : همزمان بايد دستگاههاي مسئول و رسانه هاي گروهي در آگاه سازي مردم براي اجراي هر چه بهتر اين طرح ملي که مزاياي بسياري براي مردم و اقتصاد کشور دارد تلاش کنند .
