نه دوباره خودروسازان به شورای رقابت؛
امکان کاهش قیمت خودرو وجود ندارد
در حالیکه بر اساس مصوبه شورای رقابت، قیمت انواع خودرو کاهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت اما نمایندگان خودروسازان از ضرر شرکت های خودروساز در صورت اجرای این مصوبه و عدم کاهش قیمت ها خبر می دهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اواخر سال گذشته پس از بحث و بررسی های طولانی مدت بر سر قیمت گذاری خودرو ،مقرر شد که مبنای اصلی تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو شورای رقابت است و براساس مصوبه اسفندماه سال گذشته این شورای ، می باید قیمت خودروهای داخلی در حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد.
اما از همان ابتدا نیز مخالف هایی از سوی خودروسازان با این امر وجود داشت چراکه آنها معتقد بودند که ، قیمت گذاری خودرو باید به دست خودروساز صورت گیرد.
در همین رابطه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در خصوص اجرای مصوبه اخیر شورا از سوی شرکت های خودروساز اظهار کرد: شرکت‌های خودروساز نمی‌توانند محصولات خود را با زیان بفروشند بنابراین قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه سال گذشته به دلیل جلوگیری از واقعی سازی قیمت‌ها زیان 3500 میلیارد تومانی به شرکت‌های خودروساز تحمیل شد، افزود: این در حالی است که براساس تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، در صورت جلوگیری از واقعی سازی قیمت یک کالا دولت باید ضرر و زیان وارده به تولیدکننده را جبران کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
تصریح کرد: شرکت‌های خودروساز خصوصی بوده و سهامداران خرد و کلان زیادی دارند به همین دلیل نمی‌توانند به بهانه‌های مختلف محصولات خود را با ضرر و زیان عرضه کنند.
در همین رابطه میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان نیز با اشاره به اینکه 2 اشکال اساسی در تدوین مصوبه شورای رقابت وجود دارد اظهار داشت: این مصوبه قیمتگذاری قابل اجرا نیست چراکه خودروسازان را به سمت برشکستگی و کاهش مجدد تولید خودرو می کشاند.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبه این شورا ،مبنای قیمتگذاری خودرو، نرخ‌های شهریور ماه سال 91 به اضافه تورم بخشی شش ماهه دوم سال است در حالیکه قیمت شهریورماه سال 91 خودروها همان قیمت‌های مصوب اسفند ماه سال 90 بود.
میرخانی تصریح کرد: همچنین اگر مبنای قیمت گذاری ،نرخ اسفند 90 باشد باید تورم بخشی یک ساله به قیمت خودرو اضافه شود.
وی افزود: بنابراین شورای رقابت باید این مصوبه را اصلاح کرده و مبنای قیمتگذاری را نرخ‌های اسفند ماه سال 90 به اضافه تورم 12 ماهه سال 91 قرار دهد که در آن صورت امکان اجرای مصوبه وجود دارد.
قالیباف در پاسخ به تذکر رسایی:
انتصاب ظریف خلاف قانون است/ گزارش کمیسیون امنیت ملی به هیئترئیسه نرسیده است
