به گزارش  حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: در قوانین مختلف از جمله مواد (39)، (117)، (171)، (172) و (181) قانون برنامه پنجم دولت مکلف شد تا بخشی از منابع عمومی در بودجه را هر ساله برای اجرای برنامه‌های خاص (حمل و نقل عمومی، بافت‌های فرسوده و ... ) یا جبران عوارض و هزینه‌ها در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد.

دریافتی‌های شهرداری‌ها از منابع عمومی را می‌توان به سه قسمت تقسیم کرد که در قسمت اول شهرداری‌های کلان شهرهای تهران، کرج، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، قم و کرمانشاه که ذیل وزارت کشور از بودجه عمومی به آن منابع تخصیص داده می‌شوند (این منابع در مجموع 4/37 درصد رشد را نشان می‌دهند).

در قسمت دوم شهرداری کل کشور که از محل منابع سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بودجه به آنها تعلق می‌گیرد و این سازمان مجموع هزینه‌هایش نسبت به قانون سال 1390 رشد 2/161 درصدی داشته که این افزایش رشد متأثر از رشد بالای هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است (رشد 6/197 درصدی رشد تملک دارایی سرمایه ای).

در بخش سوم منابعی که در ردیف‌های متفرقه قانون بودجه قرار دارند و از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بین شهرداری‌‌های کل کشور تقسیم می‌شوند.

شاید بتوان مهمترین مشکلات بودجه شهرداری‌ها از منابع عمومی را وجود عناوین کلی در تخصیص اعتبارات متفرقه، همپوشانی عناوین برنامه‌های تحت نظر وزارت کشور و شهرداری‌ها و شفاف نبودن مکانیسم توزیع اعتبارات میان شهرداری‌های کشور توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور دانست که در نتیجه آن میزان دریافتی هر شهرداری از منابع بودجه عمومی دولت مشخص و روشن نیست.

شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، فعالیت‌های متعددی را انجام می‌دهند که ارتباط نزدیکی با زندگی مردم دارد.

شهرداری‌ها بیشتر منابع مالی خود را مستقل از دولت تأمین می‌کنند و هر ساله در بودجه عمومی نیز به واسطه احکام قانونی، منابعی به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابند.