به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران؛هماكنون تعداد فايلهاي فروش واحدمسكوني در بنگاهها به
كمتر از يكسوم ميزان طبيعي خود، كاهش پيدا كرده است كه بخشي از اين افت
عرضه ناشي از تصميم مالكان ساختمانهاي تازهساز به «نفروختن» با هدف
شكافسازي مصنوعي در بازار است و بخش ديگر به مقاومتي برميگردد كه
مشاوراناملاك در مقابل قيمتهاي بالاي پيشنهاد شده از سوي فروشندهها،
اعمال ميكنند.
در مقابل اين وضعيت، ذرهاي از تقاضا براي خريد مسكن در بازار كاسته نشده است.
تحليلگران
بازار مسكن براي خاتمه اين اوضاع تازه، پيشنهاد تحريم بازار از جانب
خريداران را مطرح كردهاند و معتقدند: تجربه موفقي كه در يك ماه گذشته در
بازار خودرو اتفاق افتاد و خريداران خودرو با خروج از بازار، موفق شدند
دلالان و خودروسازان را ادب كنند و قيمت خودرو را تا سطح قابلملاحظهاي
كاهش دهند، بايد در بازار مسكن نيز تكرار شود.
با اين حال، پيشبيني
مشاوران املاك حاكي است: كمبود فايلفروش تا پايان فروردين ادامه دارد و
از ارديبهشتماه روال طبيعي به تدريج حاكم ميشود هر چند انتخابات پيشرو
نيز تاحدود زيادي بر تحولات اين بازار موثر افتاده است.
هماكنون
کاهش بی سابقه حجم فایلهای فروش واحدهای مسکونی در بنگاههای مسکن، از
اولین روزهای سال جاری، انتظارات متفاوتی را برای سال ۹۲ پیش روی فعالان
بازار مسکن قرار داده است.
در حال حاضر
حجم فایلهای فروش واحدهای مسکونی در بازار ملک، نسبت به مدت مشابه سالهای
قبل به حدی کاهش یافته که بازار کسب و کار اغلب مشاوران املاک به حالت
نیمه تعطیل درآمده است.
براین اساس، مشاوران املاک با تایید افزایش
کاذب قیمت مسکن به دلایلی همچون ورود سوداگران به این بازار، تاثیر برخی
رویدادهای سیاسی و اقتصادی و همچنین فرصت طلبی تعدادی از مالکان اعلام کردند: این روزها از فایل کردن واحدهایی که با قیمتهای
کاذب به بازار عرضه میشود خودداری میکنیم چرا که عملا قیمتها با قدرت
خرید مشتریان هیچ سنخیتی ندارد.
با این وجود مشاوران املاک به مردم
توصیه میکنند تا تثبیت کامل قیمتها و برگشت فروشندهها به بازار، دست نگه
دارند چرا که انتظار کاهش قیمت مسکن در ماههای آتی چندان دور از ذهن
نیست، هر چند پیش بینی ثبات قیمت مسکن با خروج از وضعیت رونق قیمتهای
کاذب، منطقی ترین پیش بینی برای بازار معاملات مسکن در سال جاری است.
یکی
از مشاوران املاک فعال در شهر تهران با تایید کاهش بیسابقه تعداد
فایلهای فروش مسکن در بنگاهها گفت : مهمترین دلیلی
که سال گذشته بازار مسکن را با افزایش ناگهانی قیمتها به خصوص در سه ماهه
آخر سال مواجه کرد مراجعه تعداد قابل توجهی از مراجعان صوری با درخواستهای
میلیاردی به بنگاههای مسکن بود که اعلام میکردند متقاضی خرید واحدهایی
با قیمت به مراتب بیشتر از نرخ عرف منطقه هستند.
وی افزود: در ماههای
اخیر، برخی سازندههای سودجو که واحدهایشان روی دستشان مانده بود با اجیر
کردن افرادی، آنها را به بنگاهها میفرستادند که به صورت صوری ادعا کنند
خواهان املاکی با قیمتهای بالاتر از عرف منطقه هستند و درست مشخصات همان
ملکی را میدادند که سازنده سودجو تمایل به فروش آن را داشت!
این مشاور املاک خاطرنشان کرد: همین امر منجر شد تا اغتشاشی بیسابقه در قیمتها در بازار مسکن ایجاد شود.
وی
افزود: در این میان اتحادیه املاک با مشاهده این وضعیت، با ارسال نامهای
به مشاوران املاک از آنان درخواست کرد تا قبل از ارائه هر نوع خدمت به
مشتریان این چنینی ابتدا از آنان استعلام حساب بانکی بخواهند و موجودی مالی
آنان را کنترل کنند تا مطمئن شوند متقاضی خرید، خریدار واقعی است.
این
مشاور املاک ادامه داد: به این ترتیب اکثریت قریب به اتفاق چنین مشتریانی
پس از درخواست ارائه صورت حساب، متواری شده و دیگر به بنگاه مراجعه نکردند.
قیمت مسکن ته نشین میشودبراساس
این گزارش تمام این موارد باعث شد قیمت مسکن به خصوص در ماههای پایانی
سال به صورت غیرمتعارف و کاذب افزایش یابد، ضمن اینکه سودجویی و فرصت طلبی
برخی مالکان که هر روز منتظر افزایش قیمتها در روز بعد بودند بسیاری از
معاملات صورت گرفته را کنسل کرده و معاملات را به رکود کشانده است.
مشاوران
املاک التهابات در بازار مسکن ناشی از شایعه افزایش قیمتها در نتیجه
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه جاری را یکی دیگر از دلایل
افزایش کاذب قیمتها ظرف هفتههای اخیر عنوان میکنند و معتقدند: انتظار
میرود پس از برگزاری انتخابات قیمتها در بازار مسکن ته نشین شود و افزایش
قیمت کاذبی که ظرف ماههای اخیر به بازار مسکن تحمیل شد به حالت تثبیت
بازگردد.
دلالان بازار ملک، به خریداران مسکن توصیه میکنند: بهتر است خریداران تا تثبیت کامل قیمتها صبر کنند و فعلا خرید نکنند.
یک
مشاور املاک در این باره تصریح کرد: هماکنون اکثر قریب به اتفاق مشاوران
املاک از فایل کردن املاکی که مالک با قیمتهای کاذب به بازار مسکن عرضه
میکند خودداری میکنند و این هم یکی از دلایلی است که این روزها تعداد
فایلها را در بازار مسکن کاهش داده است.
تعیین تکلیف بازار تا آخر فروردینمشاور
املاک دیگری در این باره به «دنیایاقتصاد» گفت: نامشخص بودن وضعیت
قیمتها به خاطر نوساناتی که هم اکنون در سایر بخشهای اقتصادی وجود دارد
بازار مسکن را هم با وضعیت ابهام رو به رو کرده است و همین عامل باعث شده
تا خرید و فروشی عملا در بازار مسکن صورت نگیرد.
وی ادامه داد: هم
اکنون معدود معاملاتی که در بازار خرید و فروش مسکن صورت میگیرد با
قیمتهای دو ماه قبل انجام میشود و هنوز تغییری در قیمتها ایجاد نشده
است.
واحد هست، فروشنده نیست!مشاور
املاک دیگری در تشریح علت کاهش فایلهای فروش در بازار مسکن پایتخت گفت: هم خریداران و هم فروشندگان تا تثبیت قیمتها در بازار
مسکن دست نگه داشته اند.
وی افزود: هر چند در برخی موارد پیشبینی
میشود که رکود تورمی که سال گذشته در معاملات مسکن وجود داشت امسال هم
ادامه یابد، اما برخی پیش بینی کاهش قیمتها به خصوص پس از برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری را هم مطرح میکنند.
این مشاور املاک تاکید
کرد: قیمتها در بازار مسکن نسبت به دو ماهه آخر سال گذشته تغییر فاحشی
نداشته است اما در حال حاضر خریدار و فروشندهای تا تثبیت قیمت ها، در
بازار وجود ندارد.
ثبات، منطقیترین انتظارمشاور
املاک دیگری که در محدوده غرب تهران فعالیت میکند منطقی ترین انتظار برای
بازار مسکن سال ۹۲ را ثبات قیمتی عنوان کرد و گفت: هم
اکنون خریداران به دنبال فرصتی برای کاهش قیمتها و فروشندگان منتظر فرصتی
برای افزایش قیمتها در بازار مسکن هستند.
بازار
مسکن در حال حاضر دستخوش نوسان قیمتی است و فروشندگان هر هفته، فروش ملک
خود را به هفتههای بعدی موکول میکنند.
هنوز افزایش
کاذب قیمت مسکن که در سه ماهه آخر سال گذشته ایجاد شد در بازار معاملات به
چشم میخورد اما انتظار ثبات قیمتها از روزهای پایانی فروردین ماه وجود
دارد.
مشاور
املاک دیگری که معتقد است تثبیت قیمتها در بازار مسکن سال ۹۲ تا اواخر
خرداد ماه به طول میانجامد و در حال حاضر شرایط به
گونهای است که نمیتوان پیشبینی نسبتا دقیق از وضعیت معاملات مسکن در
ماههای آینده ارائه کرد.
وی ادامه داد: اینکه مسکن در سال جاری به کدام
سمت و سو هدایت شود بستگی به تصمیم دولت دارد این در حالی است که با گذشت
۲۰ روز از آغاز سال جدید، افزایش کاذب قیمت مسکن که سه ماه آخر سال گذشته
ایجاد شد، هنوز به چشم میخورد.
دنياي اقتصاد