به گزارش  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،سرگرد مختاری‌نسب با بیان اینکه با توجه به رشد سریع فناوری اطلاعات و سیستم‌های ارتباطی در جهان، کشور ما نیز از این موضوع مستثنی نبوده بطوری که ضریب نفوذ مشترکان تلفن همراه در کشور ما در سال 91 بنا بر آمارهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قریب به 95 درصد اعلام شده است، گفت: با احتساب جمعیت 75 میلیون نفری ایران و در نظر گرفتن شاخص فوق می‌توان نتیجه گرفت که هم‌اکنون بیش از 68 میلیون اشتراک تلفن همراه در ایران وجود دارد.

وی افزود: برخورداری از این تکنولوژی در کنار تمامی مزایایی که دارد در صورت عدم رعایت نکات امنیتی موجب بروز مشکلاتی نیز می‌شود، چون امروزه وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، مزاحمت و... که از طریق سامانه‌های تلفن همراه انجام می‌گیرد به یکی از جرایم پروقوع در سطح جامعه تبدیل شده است، بنابراین لازم است تمامی مشترکان و افراد جامعه نسبت به این موضوع هوشیار بوده و آگاهی لازم را داشته باشند تا گرفتار چنین جرایمی نشوند.

مختاری‌نسب خاطرنشان کرد: عده زیادی از مردم به دلیل ارزانی و سهل‌الوصول بودن دریافت سیم کارت اعتباری غافل از مسئولیتی که خرید این سیم ‌کارت‌ها برای آن‌ها ایجاد می‌کند اقدام به خرید چندین سیم کارت کرده و بدون توجه به نقل و انتقال قانونی، آن را در اختیار دیگران قرار می‌دهند. برخی نیز سیم کارت را دور انداخته و سیم کارت جدیدی تهیه می‌کنند بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحا کنند.

رییس پلیس فتای قزوین، گفت: عده‌ای دیگر نیز به مفقود شدن سیم کارت اهمیتی نداده و بدون اینکه به مسدود کردن سیم کارت اقدام کنند آسوده خاطر سیم کارت دیگری تهیه می‌کنند و افراد کلاهبردار و سودجو نیز در این بین با به دست آوردن سیم کارت‌هایی از این دست اقدام به سوءاستفاده از آنها می‌کنند، در صورتی که عواقب نگران‌کننده آن دامن‌گیر صاحبان اصلی سیم کارت خواهد بود. هرچند که شناسایی افراد سود جو و کلاهبردار با شگردها و ترفندهای پلیسی امکان‌پذیر خواهد بود، اما از نظر قانون بخشی از عواقب ناگوار جرم به وقوع پیوسته متوجه صاحب سیم کارت می‌شود و وی باید تاوان جرم مجرم و سهل‌انگاری خود را بدهد.

وی تاکید کرد: شما به راحتی می‌توانید خود را در مقابل این خطرات بیمه کنید و تنها با صرف زمانی اندکی و مراجعه به مراکز امور مشترکین اپراتور مورد نظر خود، از وقوع این خطرات احتمالی جلوگیری کنید.

مختاری‌نسب در پایان اشاره کرد: به استناد قانون جرائم رایانه‌ای افرادی که به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل می‌کنند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
منبع : ایسنا