به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "سید مرتضی بختیاری" در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چهار موافقت‌نامه میان کشور ایران و عراق مبادله شده که طی آن موافقت‌نامه‌هایی در مورد معاضدت در امر مدنی و معاضدت حقوقی در امور کیفری استرداد مجرمین و انتقال محکومین بین کشور ایران و عراق امضا شده است.

وی ادامه داد: مراحل قانونی برای اجرای این موافقت‌نامه‌ها در ایران به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است، کشور عراق نیز سه موافقت‌نامه را تصویب کرده و در حال بررسی موافقت‌نامه چهارم(انتقال محکومین) است.

وزیر دادگستری کشورمان در رابطه با نشست مشترک خود با وزیر دادگستری عراق تصریح کرد: موافقت‌نامه انتقال محکومین به دلیل ورود غیر قانونی اتباع ایرانی به کشور عراق برای زیارت بوده است که بدین منظور این زندانیان برای ادامه دوران محکومیت به ایران بازگردند.

بختیاری افزود: آمار دقیقی از این زندانیان وجود ندارد اما حدوداً ۴۰۰ زندانی وجود داشته که بودن مجوز وارد خاک عراق شده‌اند.

"حسن الشمری" وزیر دادگستری عراق نیز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بیشترین زندانیان موجود در عراق متهم به ورود غیر قانونی به خاک عراق هستند و تنها یک نفر به اتهام تروریستی در کشور عراق زندانی بوده که تلاش می‌کنیم به طور دقیق‌تر این شخص را مورد محاکمه قرار دهیم، چرا که بر اساس تحقیقات صورت گرفته به این نتیجه رسیده‌ایم که ۱۰۰ درصد چنین مسئله‌ای نبوده و ممکن است دقت کافی در این پرونده صورت نگرفته باشد.

وزیر دادگستری عراق در رابطه با تکمیل دادگاه بین‌المللی در بین کشورهای اجلاس نم اظهار داشت: چنین چارچوبی در دادگاه‌های بین‌المللی وارد نمی‌شود.

وی در رابطه با اعدام زندانیان بعثی تصریح کرد: کسانی که حکم اعدام علیه آن‌ها اجرا می‌شود از شخصیت‌های برجسته القاعده بوده و همچنین در اقدام‌های غیر قانونی خود مُصِر هستند.

وی ادامه داد: آن‌ها هر انسانی را می‌کشند و به این مسئله توجه نمی‌کنند که چه انسانی در مقابل آن قرار دارد و این مسئله تنها به خاطر این است که روند سیاسی موجود در عراق را با شکست مواجه کند.

وزیر دادگستری عراق در پایان خاطرنشان کرد: ما به این شایعات هیچ توجهی نمی‌کنیم و راه خود را بر اساس قانون اساسی ادامه می‌دهیم.

انتهای پیام/ش