علی جليليان در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران از بررسی راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات مردمی در کمیسیون قضایی خبر داد و گفت: سامانه جامع اطلاعات مردمی در راستای لایحه اصلاح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تدوین شده است.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه، سامانه هوشمندی را برای جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات تمام مردم کشور در نظر گرفته است، ادامه داد: این سامانه در کمیسیون مطرح بوده و هنوز مصوب نشده است، اما با تصویب و راه‌اندازی این سامانه تحول بزرگی در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی ایجاد خواهد شد.

جلیلیان ایراداتی را بر این سامانه وارد کرده و گفت: اموال و دارایی‌های مردم تا اندازه‌ای خصوصی بوده و شناسایی این اموال با «اصل شخصی بودن مالکیت‌ها» منافات دارد.

وی با بیان اینکه در صورت عدم ثبت و شناسایی اموال مردم، ممکن است «فرار از دین» صورت گیرد، تصریح کرد: انتقال اموال یک امر قانونی بوده، اما انتقال اموال به بهانه فرار از دِین و احراز این امر توسط دادگاه، فعالیتی غیرقانونی است که با راه‌اندازی این سامانه و شناسایی اموال و مالکیت‌ها توسط قوه قضاییه، روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی آسان‌تر خواهد شد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تصویب این طرح در کمیسیون قضایی با اختلاف نظر مواجه شده که اکنون در حال بررسی است و البته لازم به ذکر است که امکان تصویب و راه‌اندازی این سامانه وجود دارد، چرا که قوه قضاییه با این سامانه به راحتی می‌تواند وضعیت معسر بودن محکومان را تشخیص دهد.

انتهای پیام/