به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، "احمد توكلي" نماينده تهران در جلسه علني امروز يكشنبه (1 ارديبهشت ماه) در تذكري آيين نامه‌اي گفت: لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان مغاير با قانون اساسي است.

وي افزود: اين لايحه با اصول 4 ، 22 ، 45 و 72 قانون اساسي مغايرت دارند.

توكلي افزود: جاي قراردادهاي دولت با مالكان خصوصي يكي از مباني مهم توسعه يافتگي كشور است كه بنابراين در صورت تصويب اين لايحه اين مهم از بين خواهد رفت.

نماينده تهران خاطرنشان كرد: راه حل كمك به مردم اين نيست كه از جيب صاحبان ملك به آن‌ها كمك كنيم.

وي هم چنين تصريح كرد: همان طور كه آقاي سليمي فرمودند اين لايحه با شرع نيز مغايرت دارد.

در ادامه علي لاريجاني در پاسخ گفت: موضوع را توضيح داده‌ام ولي اين كه اشكال شرعي دارد يا نه بر روي آن تامل مي‌كنم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ماده واحده لايحه توقف احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تاسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان تصريح مي‌كند: از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون اجراي كليه احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تاسيسات و اماكن ورزشي تابع تربيت بدني كه در اراضي متعلق به غير، احداث شده است؛ براي مدت دو سال متوقف مي‌شود، وزارت ورزش و جوانان موظف است طي مدت مذكور با مالكين اراضي ياد شده از قبيل خريد اراضي، واگذاري زمين يا ملك معوض، صدور مجوز و واگذاري سهام توافق نمايد.

تبصره 1 در صورت عدم حصول توافق بهاي زمين براساس مقررات مواد 4 و 5 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني دولت مصوب 17/11/1358 به شوراي انقلاب تعيين، پرداخت و سند آن به نام دولت و نمايندگي وزارت مربوطه تنظيم مي‌شود در هر حال پرداخت بهاي زمين به مالك نبايد بيش از 6 ماه پس از اتمام مراحل مقرر در متن ماده تجاوز نمايد در غيراين صورت مفاد حكم از سوي مراجع قضايي اجرا مي‌شود.

تبصره 2- دولت موظف است اعتبارات مورد نياز را به گونه‌اي در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني نمايد كه تا پايان مهلت ياد شده اجراي اين قانون تحقق يابد.

يادآور مي‌شود الهيار ملك‌شاهي رئيس كميسيون حقوقي و قضايي گفت: در صورت عدم تصويب اين لايحه و اجراي احكام قبلي 2 هزار ميليارد تومان به بيت‌المال ضرر وارد خواهد شد.  

انتهاي پيام/