به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران؛ مهرداد بائوج لاهوتي نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز يکشنبه (1 ارديبهشت‌ماه) و در مخالفت با "لايحه ممنوعيت خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها" و ساير تاسيسات و اماکن ورزشي تابع سازمان تربيت بدني گفت: در جزء "ه" بند 3 در قانون برنامه چهارم  توسعه داريم که سازمان مسکن و شهرسازي سابق و وزارت راه و شهرسازي امروز مکلف به خريد اين نوع زمين‌ها و در اختيار گذاشتن رايگان آن‌ها به سازمان تربيت بدني بودند که در حال حاضر مشخص است ما از اين اهرم قانوني موجود استفاده نکرديم.

وي در ادامه افزود: اينجا قوه مقننه است،‌مگر مي‌شود ما قانون‌هاي موازي مشابه بگذرانيم و متوجه نباشيم که در همين راستا و عين همين موضوع قانون موجود است.

لاهوتي همچنين اظهار داشت: در ماده واحده اين قانون نحوه پرداخت محکوميت دولت به عدم تامين توقيف اموال دولتي مصوب 15/8/1365 اين اجازه به دولت داده شده که در لايحه بودجه براي اين موضوع تامين اعتبار کنند و مراجع قضايي نيز نمي‌توانند تا 18 ماه برايش حکمي صادر کنند لذا اين قانون وجود دارد که به دولت 18 ماه فرصت داده شود در لايحه بودجه اين موضوع را تامين اعتبار کند.

انتهاي پيام/