با تصویب دولت، آیین نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون ابلاغ شد.

به گزارش حوزه دولت باشگاه خبرنگاران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082/ت373ه مورخ 10/10/1386، آیین نامه مالی و معاملات شرکت مادر تخصص پالایش و پخش خون را تصویب کردند.

 وظایف و تشکیلات امور مالی

 ذیحساب از بین مستخدمین رسمی صلاحیت دار، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می شود.

همچنین، وظایف ذیحساب بر اساس؛ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تهیه و تنظیم صورتهای مالی شرکت مطابق قوانین و مقررات مربوط و صحت سلامت آنها، نظارت بر حفظ اسناد، مدارک و دفاتر مالی و همچنین، نگاهداری و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار، و نیز نگهداری حساب اموال شرکت و نظارت بر اموال یاد شده. تعیین می شود.

 مراحل تهیه، تصویب و اجرای بودجه

بر اساس این مصوبه،بودجه شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون، در هر سال مالی در مهلت مقرر بر اساس اهداف و وظایف شرکت با رعایت دستورالعمل مربوط به تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تهیه و تنظیم و پس از تأیید هیئت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شرکت پیشنهاد و در صورت تصویب، به منظور درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال می شود.

همچنین، در خصوص هزینه های عملیاتی مستمر که دوره انجام آن بیش از مدت یک سال و مبلغ آن بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، قبل از انجام معامله باید اعتبار مورد نیاز سال جاری و برآورده سالهای آینده با تصویب هیئت مدیره در پیوست های بودجه سالیانه شرکت درج و به تأیید مجمع عمومی شرکت برسد.

بر این اساس، وجوهی که تحت درآمد توسط شرکت تحصیل می شود، در حساب های خاصی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در بانک مرکزی یا سایر شعب بانکهای دولتی دارای نمایندگی از بانک یاد شده، تحت عنوان حساب تمرکز وجوه در آمد (غیر قابل برداشت) شرکت افتتاح شده است، واریز می شود و حق برداشت از حساب های مذکور به موجب مقررات مربوط است.

همچنین، وجوهی که شرکت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می کند، باید به حساب سپرده شرکت که از طرف خزانه در بانک مرکزی و یا شعب سایر بانکهای دولتی دارای نمایندگی از طرف بانک مذکور افتتاح می شود واریز شوند و رد این وجوه طبق مقررات قانونی مربوط است.

بر اساس این مصوبه، در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به شرکت و یا دادن مهلت به بدهکاران یاد شده و جریمه های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد، نحوه عمل طبق دستورالعملی است که توسط هیئت مدیره شرکت تصویب و ابلاغ می شود.

بر این اساس، وجود اعتبار در بودجه شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون، به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارها باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.

همچنین، پرداخت هزینه های شرکت پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالی مطابق مقررات قانونی انجام خواهد شد.

بر این اساس، بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه های جاری که در سال یا سالهای قبل تحقق یافته اند و در حساب ها و اسناد پرداختی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می شود. همچنین در خصوص قراردادهای منعقد شده که مدت اجرای آنها از یک سال مالی تجاوز کند، شرکت موظف است در بودجه خود اعتبارهای لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایراعتبارها لحاظ کند.همچنین، برای هزینه هایی که تا پایان سال مالی تعهد شده، ولی پرداخت نشده اند، ذخیره مناسب در حساب ها منظور می شود. این هزینه ها در سال مالی بعد از محل ذخیره های ایجاد شده، قابل پرداخت است.

حساب های بانکی

بر اساس این مصوبه، شرکت مادر تخصصی پالایش و پخش خون می تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هر یک از بانک های دولتی اقدام کند.
همچنین، اسناد، اوراق مالی، قراردادها د اسناد تعهد آور بر اساس قوانین و مقررات مربوط با امضا مشترک مقامات مذکور در اساسنامه و ذیحساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او معتبر خواهد بود.
بر این اساس، پرداخت های شرکت بجز پرداخت های جزئی که از طریق تنخواه گردان صورت می پذیرد، باید از طریق صدور چک و یا حواله بانکی انجام گیرد.

 سیستم حسابداری

بر اساس این مصوبه، عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب ها و دفاتر و اسناد شرکت بر اساس دستورالعملی خواهد بود که بر مبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت تهیه و پس از تصویب هیئت مدیره شرکت اجرا می شود.
همچنین، اسناد مالی شرکت باید بر اساس اصل مدارک مستند تنظیم شود. اسناد هزینه های انجام شده باید متکی به مدارک مثبته باشد تا به حساب هزینه های قطعی و یا بهای تمام شده منظور شود.

اموال

 اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول متعلق به شرکت است و صورت آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسئولیت حفظ و حراست اموال یاد شده با شرکت و نظارت و تمر کز بر آنها با ذیحساب شرکت است.

همچنین، شرکت می تواند اموال منقول مازاد بر نیاز خود را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به فروش بر ساند و وجوه حاصل از فروش اموال یادشده به حساب تمرکز در آمد نزد خزانه منظور می شود.

 سایر مقررات

بر اساس این مصوبه، عملیات مربوط به دریافت ها، پرداخت ها و سایر عملیات حسابداری که انجام آنها بر اساس استاندارد ها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورتهای مالی شرکت ضروری است، باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود.

همچنین، به منظور اعمال کنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شرکت و حصول اطمینان از انعکاس صحیح دارایی ها در ترازنامه، هر سال حداقل یک بار صورت جامعی از دارایی ها توسط شرکت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارائه می شود.

مقررات معاملات

بر اساس این مصوبه، معاملات شرکت، اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری، اجرت کار و نظایر آن، بر اساس این آیین نامه و حسب مورد از طریق مناقصه/ مزایده انجام می شود.

طبقه بندی معاملات

بر این اساس، نصاب معاملات با توجه به تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- تعیین می شود و به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود، نیز تسری می یابد.

 مناقصه/ مزایده

بر اساس این مصوبه، روش و مراحل برگزاری مناقصات بر اساس قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- و آیین نامه های اجرایی آن انجام می شود.

همچنین مزاید؛ در مورد معاملات کوچک به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و یا مأمور فروش انجام می شود و در مورد معاملات متوسط با حراج و در مورد معاملات بزرگ با انتشار آگهی مزایده انجام می شود.

بر اساس این مصوبه، انواع مزایده؛ به مزایده عمومی: فرایندی که از طریق آگهی عمومی از مزایده گران دعوت به عمل می آید و مزایده محدود: فرآیندی که در آن، نخست مزایده گران صلاحیت دار بر اساس مفاد ماده (43) و با رعایت ماده (41) فراخوان می شوند و سپس دعوتنامه شرکت در مزایده برای واجدین اولویت‌(فهرست کوتاه) ارسال می شود، طبقه بندی می شود.

 سازماندهی

بر اساس این مصوبه، سازماندهی کمیسیون بدین صورت است که، کمیسیون مزایده شرکت از سه نفر تشکیل می شود که توسط هیئت مدیره از میان مدیران و یا کارشناسان خبره، متعهد و مطلع انتخاب می شوند. هیئت مدیره می تواند بیش از یک کمیسیون تشکیل دهد و محدوده فعالیت هر یک را مشخص و به مدیر عامل و کمیسیونها ابلاغ کند. در هر صورت، ذیحساب و مدیر کل امور مالی و یا نماینده او به عنوان یکی از اعضای کمیسیون مزایده انتخاب می شود. و همچنین کمیسیون مزایده با حضور هر سه عضو یاد شده رسمیت دارد و تصمیمات آن به اکثریت آراء اتخاذ می شود.

بر این اساس، تأیید کفایت اسناد مزایده برای انتشار آگهی و یا ارسال دعوتنامه برای مزایده محدود، تعیین برندگان اول و دوم طبق شرایط این آیین نامه، همچنین، تنظیم و امضاء صورتجلسات کمیسیون مزایده و تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مزایده طبق شرایط این آیین نامه و نیز ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول طبق شرایط و اسناد مزایده ( برای مزایده محدود) از وظایف کمیسیون مزایده است.

برگزاری مزایده

بر اساس این مصوبه، فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل؛ تعیین نوع مزایده در معاملات بزرگ (عمومی یا محدود)، تهیه اسناد مزایده، فراخوان مزایده ارزیابی پیشنهادها (برای مزایده محدود) و تعیین برنده مزایده است.

بر این اساس، از جمله روشهای مزایده بدین صورت است که؛ درمورد معاملات کوچک، بهای مورد معامله توسط کارشناس منتخب هیئت مدیره ارزیابی و فروش به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش صورت می پذیرد،و در مورد معاملات متوسط، بهای پایه مورد معامله از طرف کارشناس منتخب هیئت مدیره ارزیابی و فروش از طریق حراج صورت می پذیرد. فراخوان حراج باید از طریق شبکه و در صورت اهمیت معامله بنا به تشخیص مدیر عامل از دو تا سه نوبت از طریق درج خلاصه فراخوان حراج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط (باذکر چگونگی دسترسی به جزئیات اطلاعات مربوط در شبکه) یا از طریق دیگر( به نحوی که خریداران بتوانند با ملاحظه مشخصات مورد معامله در حراج شرکت کنند) منتشر شود و همچنین، در معاملات بزرگ، قیمت پایه کارشناسی به تشخیص مدیر عامل ( و یا نماینده مجاز او) توسط مشاور طرح و یا کارشناس ارزیاب (با اکثریت آراء هیئتی کارشناسی متشکل از سه نفر به انتخاب هیئت مدیره و یا کارشناس رسمی دادگستری) تعیین و به یکی از روش های؛ برگزاری مزایده عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و برگزاری مزایده عمومی انجام می شود.

بر این اساس ، در خصوص اسناد مزایده رعایت احکامی الزامی است که عبارتند از:الف- تمامی اسناد مزایده باید به صورت یکسان به همه داوطلبان تحویل داده شود.ب- نام و نشانی شرکت و نوع و مبلغ سپرده (تضمین شرکت در مزایده) و محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها و همچنین، روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعداد نسخه های آنها ومدت اعتبار پیشنهادها و نیز شرایط و سقف جبران هزینه های مربوط به تأمین ضمانتنامه هر یک از مزایده گران، برای مواردی که مزایده به دلیل پایان مدت اعتبار پیشنهادها، تجدید می شود و نیز نحوه پرداخت بهای معامله ، مبانی و روش تعیین برنده مزایده باید در اسناد مزایده تصریح شود.

بر اساس این مصوبه، در مواردی که محدودیت برگزاری مزایده عمومی با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و صرفه و صلاح شرکت در انجام معامله به صورت مزایده محدود بر اساس دستورالعمل مصوب هیئت مدیره توسط مدیر عامل تأیید شود، شرکت از طریق شبکه و ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحیت دار برای اعلام آمادگی شرکت در مزایده دعوت می کند. کمیسیون مزایده توان انجام تعهدات اشخاصی که برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحویل داده اند، ارزیابی و فهرستی از اشخاص واجد حد نصاب را به ترتیب اولویت اشخاص یاد شده (فهرست کوتاه) برای ارسال دعوتنامه مزایده به آنها تهیه می کند.

بر این اساس، شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها بدین صورت است که؛ هیچ یک از شرکت کنندگان در مزایده، جز در موارد پیش بینی شده در اسناد مزایده، نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند، شرایط مزایده برای مزایده گران، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، باید یکسان باشد، از جمله در تأمین ضمانتنامه ها، شرایط قرارداد، نحوه تحویل و تسلیم مدارک، مشخصات و شرای طانجام تعهدات و نظایر آنها، همچنین، شرکت موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت، ثبت و تا جلسه بازگشایی، از پاکتها صیانت کند و نیز هر گونه تسلیم، تحویل، اصلاح، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادها باید به صورت قابل گواهی و با رعایت ماده(52) در مهلت و مکان مقرر در اسناد مزایده انجام شود.

همچنین، در مواردی که کمیسیون مزایده برنده را اعلام کرده باشد، سپرده او و پیشنهاد دهنده ای که پیشنهاد او در رتبه دوم قرار دارد، نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاددهندگان بلافاصله مسترد خواهد شد.

بر این اساس، اگر در نتیجه فراخوان یا انتشار در شبکه و یا دعوت به مزایده، پیشنهادی نرسیده باشد، مدیر عامل می تواند مزایده را تجدید و یا موضوع را برای اتخاذ تصمیم و تعیین نحوه انجام معامله به هیئت احاله کند.

عدم الزام و ترک مزایده

بر اساس این مصوبه، در مواردی که با توجه به شرایط، میسر نبودن انجام مزایده بر اساس گزارش توجیهی و با ذکر ادله توسط واحد متقاضی گزارش و توسط هیئت تأیید شود، می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد. در این صورت، هیئت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت صرفه و صلاح شرکت و سایر مقررات مربوط در هر مورد تعیین و اعلام می کند. همچنین، هیئت بنا به دعوت مدیر عامل تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت اعضاء معتبر است. نظر هر یک از اعضاء نسبت به گزارش توجیهی ترک مزایده و ترتیب انجام معامله باید برای مراجعات آتی در سوابق جلسه نگهداری شود.

سایر مقررات

بر اساس این مصوبه، ارسال مکاتبات و اسناد مرتبط با معاملات موضوع این آیین نامه در صورتی معتبر است که فرستادن آن، جزء در موارد تغییر نشانی یا محل؛ مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن قابل تصدیق باشد.

همچنین، اشخاصی (حقیقی و حقوقی) که به تشخیص هیئت مدیره و یا اعلام مراجع رسمی در ایفای تعهدات خود تعلل ورزیده و یا کالا، خدمت یا حقوق موضوع معامله را به نحو مطلوب تهیه، تدارک، انجام و یا تحویل نکنند، ضمن اقدام قانونی برای استیفای حقوق شرکت تا اطلاع ثانوی در فهرست سیاه قرار می گیرند و از شرکت در مناقصه ها، مزایده ها و معاملات شرکت محروم می شوند.

بر این اساس، به منظور تسهیل در انجام معاملات و گسترش رقابت و تحصیل صرفه و صلاح شرکت و ایجاد شفافیت در معاملات، اطلاعات معاملات متوسط و بزرگ شرکت باید در مراحل مختلف آن، شامل نحوه انجام معامله، چگونگی و نتایج بررسی پیشنهاد دهندگان و پیشنهادها، انتخاب طرف معامله و ترتیب انجام معامله در شبکه منتشر شود.

همچنین، در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که محل تأمین اعتبار آنها منابع عمومی است، شرکت باید آیین نامه معاملات دولتی و نظام فنی-اجرایی کشور و سایر مقررات مربوط را مراعات کند.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

انتهاي پيام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار