حسين وکيلي کارشناس اقتصادي، در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينکه مرکز مبادلات ارزي سال گذشته توسط بانک مرکزي و با هدف تامين ارزي نيازهاي واردکنندگان، توليدکنندگان و تجار راه اندازي شد، گفت: اين روزها عرضه برخي ارزها کم کم درمرکز مبادلات رقم خورده و اين در حالي است که واردکنندگان مطرح مي کنند که مجبورند ارزهاي غير از يورو را با درصدي سود در صرافي ها به ارز مورد نياز خود تبديل کنند.
وکيلي در ادامه گفت: تحريم هايي که در بخش ارزي به کشور تحميل شده،  نظام بانکي و سيستم بين الملل اعتبار اسنادي ايران فعاليت هايي را که سالهاي پيش به راحتي انجام مي داد، محدود کرده  است.
وي در ادامه با اشاره به اينکه مبادلات با هند، چين و کره جنوبي و کشورهاي نظير اين با ارز غير از دلار و يورو است، گفت: در اين کشورها منابع مالي از طرف رياست جمهوري و بانک جمهوري اسلامي به صورت درآمد ناشي از نفت انباشته شده و به علت مشکل عدم انتقال اين منابع در مراحل مختلف تصميم به دريافت درآمدها به صورت طلا، پس روپيه که هزينه کارمزد بالائي براي تغيير به دلار داشت و در حال حاضر تصميم به مبادله کالا به کالا گرفته شد تا از اين مبادي به سمت مقاصد بندرهاي ايراني حمل شود.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به محدوديت هايي که در بازار ارز وجود دارد، به منظور حمايت از صنعت و توليد داخلي، بايد کالاهايي که واقعا غير ضروري هستند، کالاهايي که اهميت استراتژيک ندارند و کالاهايي که در داخل توليد مي شوند، منع واردات شوند و بايد اولويت بندي ها بر مبناي توليد باشد .