به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، جعفر قادري نماينده مردم شيراز و سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1392 کل کشور ظهر امروز(يكشنبه) در تشريح مصوبات نوبت عصر روز گذشته و جلسه صبح امروز اين کميسيون گفت:‌ در اين جلسات با توجه به عقب افتادگي کميسيون در بررسي مصوبات لايحه مقرر شد تا جلسات اين کميسيون در دو نوبت صبح و عصر برگزار شود که جلسات نوبت صبح از ساعت 7/30 الي 12 و جلسه نوبت عصر نيز از ساعت 14 تا 20 خواهد بود ، ضمن اينکه از ساعت 20 به بعد نيز کارگروه ها مواد لازم را براي ارائه لايحه بودجه به صحن علني بررسي کنند.

وي در ادامه اظهار داشت:‌ در اين جلسات بند 3-13 را داشتيم که مربوط به بحث فروش سهام و سهم‌الشرکه اموال و دارايي دولت بود که مبلغ 30 هزار ميليارد تومان براي آن در نظر گرفته شده بود که اين بحث چند ايراد داشت، يکي اينکه اين موضوع در سقف بودجه نيامده بود که اين موضوع در جلسه روز گذشته کميسيون تلفيق مراعا ماند و امروز چند پيشنهاد اصلاحي آمد که در سقف بودجه اضافه مي‌شود و علاوه بر اينها جدول توضيح اين 30 هزار ميليارد تومان هم که مربوط به رد ديون يا پرداخت تعهداتي که دولت نسبت به ايثارگران دارد يا مطالباتي که بخش‌هاي مختلف از دولت دارند قرار شد دولت اين موارد را در يک جدول بياورد،‌ چرا که سال گذشته هم همين مبلغ را داشتيم اما موارد به صورت تفکيک توسط دولت مشخص شده بود که سهام به چه بخش‌هايي قرار است تعلق گيرد.

وي همچنين با اشاره به حذف بند 5-13 گفت: اين بند اشاره مي‌کند "ماليات حقوق کليه کارکنان شرکت‌هايي که واگذار مي‌شود در سال 92 معادل شرکت‌هاي دولتي يا کارکنان دولت است" که اين بند حذف شد و رأي نياورد و بر اين اساس عملا ماليات شرکت‌هاي واگذاري براساس ماليات شرکت‌هاي بخش خصوصي پرداخت مي‌شود.

قادري در ادامه با اشاره به حذف بند 7-13 اشاره کرد و افزود: اين بند مربوط به بحث فروش اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بود که اشاره شده بود اين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مي‌توانند اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش برسانند و به حساب معين خزانه استان واريز کنند و براي مصارف آن هم مواردي نيز پيشنهاد شده بود که حذف شد.

نماينده مردم شيراز با اشاره به استدلال اعضاي کميسيون تلفيق براي حذف اين بند تصريح کرد:‌ كميسيون نگران اين بود که اين بحث به صورت کلي آمده و شايد خارج از چارچوب قانون سياست‌هاي اصل 44 باشد و شامل وزارتخانه‌هاي آموزش، بهداشت و درمان و ورزش شود، لذا اين بند کاملا حذف شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد:‌ همچنين بند 8-13 نيز در جلسات کميسيون تلفيق حذف شد و استدلالي که وجود داشت اين بود که اين بند به نوعي همان بند 7-13 است، اين بند به طرح‌هاي تملک دارايي اشاره کرده بود که مي‌توانند تا سقف 10 هزار ميليارد تومان به فروش برسانند و درآمدش را به حساب خزانه معين استان واريز کنند و از آنجايي که ما در جداول سهم 10 هزار ميليارد تومان را 5 هزار ميليارد تومان مصوب کرديم استدلال اعضا اين بود که ديگر نياز به حکم متضارب نيست.

سخنگوي کميسيون تلفيق در تشريح مصوبات اين کميسيون خاطرنشان كرد: بند 10-13 از مصوبات جلسات کميسيون تلفيق بود که اين بند بحث بازپرداخت اقساط مربوط به شرکت‌هايي است که از طريق سهام عدالت واگذار شدند که اين سود سهام عدالت را زماني که دريافت مي‌کنند مکلف هستند که بدهي خود را به سازمان خصوصي‌سازي پرداخت کنند که در غير اين صورت از طريق ماده 48 براي دريافت مطالبات سازمان خصوصي‌سازي اقدام مي‌شود.

وي در ادامه به تصويب بند 11-13 اشاره کرد و گفت: اين بند به تکليفي که در قانون سياست‌هاي اصل 44 داريم اشاره مي‌کند که براساس آن واگذاري به نهادهاي عمومي غيردولتي نبايد به گونه‌اي باشد که سقف سهام نهادهاي عمومي غيردولتي بيشتر از 40 درصد سهم بازار باشد که در اينجا يک تکليفي براي سازمان خصوصي مقرر شده که سازمان خصوصي‌سازي مکلف است در صورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به عمل آورد، يعني مجموع سهام نهادهاي عمومي غيردولتي اگر بيشتر از 40 درصد شد ديگر سهم جديد از طريق رد ديون يا از طريق بازار بورس سهام جديدي به آنها نمي‌گيرد.

قادري در ادامه به واگذاري واحدهاي خدماتي، ورزشي، فرهنگي، آموزشي و درماني از طريق مزايده اشاره کرد و اظهارداشت:‌ بند 16 مربوط به واگذاري واحدهاي خدماتي، ورزشي، فرهنگي، آموزشي و درماني از طريق مزايده بود که در اين بند واحدهاي فرهنگي، آموزشي، ورزشي و درماني از اين بند حذف و تنها واحدهاي خدماتي و رفاهي باقي ماند که بر اين اساس دولت مي‌تواند واحدهاي خدماتي و رفاهي را از طريق مزايده واگذار کند.

نماينده شيراز با اشاره به تصويب بند 18 از بخش درآمدي بودجه گفت: براساس اين مصوبه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد که اموال غيرمنقول مازاد خود را پس از تغيير کاربري به فروش برساند و منابعش را صرف تبديل به احسن کند.

سخنگوي کميسيون تلفيق در ادامه با اشاره به مراعا ماندن بند 19 از بخش درآمدي بودجه تصريح کرد: اين بند مربوط به بحث عدم واريز سود و ماليات پيش‌بيني شده در شرکت‌هاي دولتي است که فعلا تعيين تکليف نشد.

وي به افزايش تسهيلات مالي خارجي اشاره کرد و گفت:‌ بند 21 از بخش درآمدي بودجه مربوط به تسهيلات مالي خارجي است که سقفي که دولت براي آن پيش‌بيني کرده بود 30 ميليارد دلار بود که با موافقت اعضاي کميسيون تلفيق اين مبلغ به 35 ميليارد دلار افزايش يافت که 5 ميليارد دلار براي بخش حمل و نقل ريلي در نظر گرفته شده است، البته تغيير ديگري که در اين بند انجام شد اين بود که علاوه بر دستگاه‌هاي دولتي اجازه داده شد که بخش خصوصي و تعاوني هم بتوانند از فاينانس خارجي استفاده کنند، البته اين موضوع مشروط به ارائه تضمين لازم از سوي دولت به دولت‌ها و شرکت هاي خارجي است چرا که دولت‌ها  و شرکت‌هاي خارجي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني را به رسميت نمي‌شناسند و با ضمانت‌هاي دولت حاضرند طرح‌هاي ايراني را فاينانس کنند.


قادري در ادامه به بند 23 بخش درآمدی در لایحه بودجه اشاره کرد و افزود: این بند در مورد مانده وجوه اداره شده در یارانه سود تسهیلات است که اشاره شد اگر مانده‌ای وجود داشته باشد باید مجددا به حساب درآمدی دولت واریز شود و همچنین مصوب شد یارانه سود تسهیلات که از مانده وجوه اداره نشده پرداخت نگردیده پس از یک هفته، پس از وصول به حساب درآمدی دولت واریز شود که این بند نیز با نظر مثبت اعضای کمیسیون تثبیت شد.  
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به تصویب بند 24 بخش درآمدی لایحه بودجه 92 در جلسات کمیسیون تلفیق اظهار داشت:‌ براساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود که 5 هزار میلیارد به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته به وزارتخانه‌های نفت‌، نیرو، راه و شهرسازی، دفاع، ارتباطات، صنعت و جهاد کشاورزی اوراق مشارکت برای طرح‌های انتفاعی منتشر کند که در این مصوبه، سه‌ هزار میلیارد تومان نیز برای توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها به وزارت نیرو اجازه داده شد که اوراق مشارکت منتشر کند که در مجموع این مبلغ به 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.  
 
قادری با اشاره به تصویب بند 25 بخش درآمدی بودجه 92 اضافه كرد: براساس این بند به دولت اجازه داده می‌شود 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های دولتی منتشر کند که البته طرح‌های دولتی باید حتما به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، البته اصلاحیه‌ای دیگر که در این بند صورت گرفته، این بود که عبارت هر جا صحبت از اوراق مشارکت است، مسکوک هم به آن اضافه شود، یعنی علاوه بر اوراق مشارکت شهر‌داری‌های شرکت‌های دولتی یا دولت در کنار انتشار اوراق مشارکت می‌توانند مسکوک هم بفروشند، البته سقف درآمدی آن باید در قالب سقف مشخص شده باشد.
 
نماينده شيراز ادامه داد: با تصویب بند 27 به شهرداری‌ها این اجازه‌ داده شد که 6 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند که این رقم مربوط به کل شهر‌داری‌ها است؛ البته به شهرداری‌ها اجازه داده شد  که یک هزار و 600 میلیارد تومان اوراق مشارکت به قطار شهری کلان‌شهرها اختصاص دهند که این رقم باید به نسبت 50 درصد تضمین دولت و 50 درصد تضمین شهرداری‌ها برای توسعه خطوط مترو در کلان‌شهرها صورت گیرد.  
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار داشت: همچنین به شهرداری‌ها که اسناد و مدارک مربوط به انتشار اوراق مشارکت آنها در سال گذشته منتشر نشده، اجازه داده شد می‌توانند با استناد به مستندات سال گذشته کار خود را در سال 92 دنبال کنند.  
 
قادری در ادامه تصریح کرد: بند 30 بخش درآمدی بودجه که مربوط به اسناد خزانه اسلامی است حذف شد و استدلال اعضای کمیسیون در این بود که ما برای اسناد خزانه اسلامی قانون نداریم و این به نوعی ایجاد استقراض از سیستم بانکی است.  
 
وی به بند 31 بخش درآمدی بودجه اشاره کرد و گفت:‌ در سال‌های گذشته بانک‌های عاملی که به عنوان عامل حساب ذخیره ارزی تسهیلاتی را به اشخاص حقیقی و حقوقی داده‌ بودند اجازه می‌داد که بخشی از اقساطی که از وام‌گیرندگان دریافت می‌کنند به حساب افزایش سرمایه دولت واریز کنند و با توجه به اینکه این موضوع مغایر با قانون برنامه بود، این بند حذف شد.  
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با  اشاره به بند 32 از بخش درآمدی بودجه گفت: این بند مربوط به برگرداندن درآمدهای ارزی صادرکنندگان بود که این بحث مراعا ماند که در جلسه عصر امروز(يكشنبه) با حضور نماینده بانک مرکزی این موضوع نیز مورد بررسی قرار گیرد.
 
قادری ادامه داد: بند 34 نیز مربوط به بحث اوراق مالی اسلامی است که این بند نیز در جلسه عصر امروز و با حضور نماینده بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.  
 
وی در ادامه اظهار داشت: بند 35 بخش درآمدی لایحه بودجه در جلسه امروز کمیسیون تلفیق نیز مصوب شد که براساس آن تمام شرکت‌های دولتی مکلف‌اند مالیات و سود سهام متعلقه را هر ماه به صورت یک دوازدهم به حساب خزانه واریز کنند که در صورت عدم تمکین یا عدم اجرای ماده 44 قانون محاسبات دولت می‌تواند از حساب آنها مالیات و سود سهام یک دوازدهم را وصول کند که این موضوع برخلاف سود سهام شرکت‌های خصوصی است که پس از پایان سال مالی مکلف‌اند مالیات و سود سهام خود را به دولت پرداخت کنند.
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر امکان بررسی بخش درآمدی بودجه در صحن علنی مجلس و بخش هزینه‌ای بودجه در جلسات کمیسیون تلفیق به صورت همزمان گفت‌: از آنجایی که کلیات بودجه به تصویب صحن علنی رسیده است مشکلی در این خصوص ایجاد نمی‌شود و مجلس آزادی عمل را در بررسی مصوبات کمیسیون دارد، ضمن اینکه این پیشنهاد از سوی اعضای کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس نیز با موافقت روبرو شده و اعضای این کمیسیون عنوان کرده‌اند منعی برای بررسی همزمان بخش درآمدی بودجه در صحن علنی و بخش هزینه‌ای آن در کمیسیون تلفیق وجود ندارد.  
 
قادری همچنین در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصریح کرد:‌در بحث هدفمندی یارانه‌ها کمیسیون تلفیق تنها مبلغ 50 هزار میلیارد تومان را مصوب کرده است اما اینکه این 50 هزار میلیارد تومان از چه محلی تامین شود و چه بخشی از آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و چه بخشی از آن از محل کمک‌های بودجه‌ای باشد تعیین نشده است، ضمن اینکه اگر بنا باشد مبلغ 50 هزار میلیارد تومان از محل حامل‌های انرژی تامین شود آیا خود مجلس به این موضوع ورود می‌کند یا اختیار را به دولت می‌دهد نیز مشخص نشده است.
 
سخنگوی کمیسیون تلفیق  ادامه داد: در بحث کلی نظر اعضا بر این بود که ما وارد جزئیات نشویم و این اختیار را به دولت بدهیم که هر کدام از حامل‌های انرژی که آثار و پیامد تورمی کمتری دارد و همین طور از نظر عدالت اجتماعی زیان و ضرر کمتری به مردم می‌رساند آنها را افزایش دهد.
 
قادری در خاتمه خاطرنشان کرد: در بحث هدفمندی‌ یارانه‌ها ما مشکلات جدی‌ای داریم که هنوز مرتفع نشده است؛ البته نظر اعضای کمیسیون تلفیق بر این است که یارانه نقدی خانوارها کم و زیاد نشود و همین مبلغ پرداختی استمرار پیدا کند.  
انتهای پیام/