به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، افزايش بي رويه قيمت خودرو طی یکسال گذشته در حالي صورت گرفته که قدرت خريد مشتري و مصرف کننده ايراني ظرف این مدت به شدت کاهش يافته است.  

بر اساس این گزارش ؛ در پي تغييرات قيمت خودرو در کشور ، رئیس جمهور با انتقاد از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري با حضور خبرنگاران در زمستان سال 91، گفت: اگر قرار باشد مردم بودجه خود را براي خريد خودرو داخلي با اين کيفيت هزينه کنند دولت با پايين آوردن تعرفه واردات خودرو زمينه را براي خريد خودروي خارجي و با کيفيت متناسب با بودجه مصرف کننده ايراني فراهم آورد. 

وی ادامه داد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در امر نظارت بر واردات همانند توليد خودرو ناتوان عمل کند و به تعبيري عملکرد مناسبي نداشته باشد اختيار نظارت بر واردات را نيز از اين وزارت خانه سلب کرده و در حيطه وظايف سازمان يا دستگاه ديگري قرار مي دهيم. 

براساس اين اظهار نظر رسمي رياست جمهوري، براي مدت 24 ساعت واردات خودرو آزاد شد و  واردات خودروهاي بالاي 2500 سي سي که شامل خودروهاي شاسي بلند است از سرگرفته شد. 

***مصوبه اي که بازار خودرو را آشفته کرد

بر پايه اين گزارش؛ مدت زمان آزاد سازي واردات خودرو چندان طول نکشيد چرا که خودروهايي وارد کشور شد که در سبد مصرفي خانوار متوسط ايراني جايي نداشت به اين خاطر واردات خودرو دوباره ممنوع شد.  

به گفته کارشناسان اقتصادی ، يکي از عواملي که موجب آشفتگي در بازار خودرو در کشور شد مصوبه ای بود که بر اساس آن بايستي قيمت خودرو در بازار آزاد تعيين شود به گونه اي که قيمت کارخانه اي خودرو کمي پايين تر از بازار آزاد محاسبه شده و مابه التفاوت اين قيمت پس از فروش خودرو به مردم به حساب خزانه دولت واريز شود. 

بر اساس اين گزارش مجموع اين اتفاقات (مصوبه دولت و نوسانات نرخ ارز) دست به دست هم داد تا قيمت خودرو سير صعودي يافته و بازار اين کالا به دست سودجويان بيفتد ، وضعيت خودرو طي ماه هاي اخير به گونه اي بود که عملا خريد و فروش خودرو توسط دلالان و واسطه ها انجام مي گرفت و سفته بازي رواجي غير عادي در بازار خودرو پيدا کرد. 

در پي آشفتگي هاي پي در پي بازار خودرو، رئیس جمهور قيمت گذاري خودرو را از حيطه وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن از سازمان سازمان حمايت حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان خارج کرد و به شوراي رقابت واگذار کرد. 

***نرخ گذاري هاي متفاوت ، مشتريان را سردرگم کرد

براساس تصميم رياست جمهور مبني بر واگذاري تايين قيمت خودرو به شوراي رقابت اين شورا تا کنون سه بار اقدام به نرخ گذاري خودرو کرده است. 

شوراي رقابت بار اول با تعيين يک نرخ براي انواع خودروها مثلا پرايد اين کالا را 12 ميليون تومان اعلام کرد و دفعه بعد نرخ خودرويي نظير پرايد 12 ميليون تومان بعلاوه 20 درصد نرخ تورم تعيين شد ، روز گذشته نيز اقدام به نرخ گذاري مجدد خودرو کرد که براين اساس قيمت خودرو پرايد 15 ميليون 400 هزار تومان تعيين شده است. 

***کشمکش بر سر قيمت گذاري

علي رغم تلاش هايي که شوراي رقابت براي تعيين و تثبيت قيمت خودرو در بازار کشور کرده است اما خودرو سازان پس از اعلام قيمت ها از سوي شوراي رقابت از توليد و عرضه خودرو به نمايندگي هاي سطح کشور خودداري مي کنند که البته اين عدم عرضه موجب بروز مشکلاتي جديد در بازار خودرو شده است. 

اين در حالي است که طي روزي هاي گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به قيمت گذاري شوراي رقابت تلويحاً از عرضه نشدن خودرو توسط شرکت هاي خودرو ساز حمايت کرده و گاهاً با انجام مصاحبه هايي در خصوص قيمت خودرو گفته است که قيمت خودرو بايد آن گونه که مورد تاييد خودرو سازان است تعيين شود.  

در همين ارتباط معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در امور برنامه ريزي اعلام کرد که وضعيت خودرو در کشور بحراني است و تصميمات شوراي رقابت به اين بحران دامن مي زند.

 
***خودرو سازان خواستار دريافت فولاد شدند

شجاعي در ادامه مي افزايد بايستي قيمت گذاري خودرو مجدد به سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان واگذار شود چرا که قيمت گذاري خودرو توسط شوراي رقابت زماني امکان پذير است که بازار خودرو در کشور انحصاري شود.

وی همچنين در خصوص برگشت قيمت خودرو به نرخ هاي سال هاي گذشته مي گويد بايد نرخ گذاري خودر همانند سنوات قبل در دولت هاي گذشته باشد. 

اين در حالي است که شرکت هاي خودرو سازي براي پايين آوردن قيمت خودرو و برگرداندن نرخ ها به قيمت گذشته خواستار دريافت فولاد 1200 توماني هستند. 

اين گزارش مي افزايد از آن جايي که  وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان متولي حقوق مصرف کننده ايراني است چرا اين وزارتخانه با حمايت از اقدام خودرو سازان در عرضه نکردن خودرو به نمايندگي ها مطابق با نرخ هاي شوراي رقابت به آشفتگي در بازار خودرو دامن مي زند. 

براساس مشاهدات ميداني خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران از نمايندگي های عرضه خودرو در سطح شهر تهران ، هم اکنون اين نمايندگي ها با گله مندي از عدم عرضه خودرو طبق نرخ هاي شوراي رقابت به اين مسئله تاکيد کردند که نبود برگه هاي ثبت نام در نمايندگي ها موجب ثبت نام نشدن متقاضيان و مشتريان جهت خريد خودرو طبق نرخ هاي شوراي رقابت مي شود ، در همين ارتباط فرخي يکي از صاحبان نمايندگي هاي عرضه خودرو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: از ديروز تا کنون هيچ خودرويي طبق نرخ هاي شوراي رقابت به نمايندگي تحويل داده نشده  و حتي برگه هاي ثبت نام نيز در نمايندگي ها موجود نيست . 

اين در حالي است که شهرام ميرآخورلو معاون برنامه ريزي سازمان حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليد کنندگان در نشست خبري که اواسط هفته گذشته برگزار شد، اظهار داشت: تقاضا براي ثبت نام و خريد خودرو وجود ندارد و اين مسئله ناشي از عملکرد شوراي رقابت مبني بر نرخ گذاري خودرو است.  

وي عدم عرضه خودرو از سوي شرکت هاي خودرو ساز را قويا تکذيب کرد.  

 
* گزارش از الهام نرجه پور