به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي اداره كل راه شهرسازي استان مركزي ، غلامرضا خرمي در اين ارتباط گفت : با شركت كارشناسان و مشاوران حقوقي اين اداره كل در محاكم قضايي و دفاع از حقوق دولت و برخورد قاطعانه دستگاه قضايي با پديده زمين خواري، 2846/136 هكتار از اراضي دولتي به ارزش ريالي افزون بر 280 ميليارد ريال از تصرف متصرفان خارج و به بيت المال بازگردانده شد.
قائم مقام وزير در استان مركزي ضمن اشاره به كسب رتبه اول كشوري در حوزه املاك و حقوقي توسط اداره كل راه و شهرسازي استان مركزي در سال گذشته اظهار داشت :اين توفيقات مرهون تعامل سازنده دستگاه قضايي و حمايت شوراي سياست گذاري حفظ حقوق بيت المال استان و برخورد قاطعانه دادستانهاي محترم در سطح استان با متصرفين اراضي دولتي است.
وي همچنين به برخي از مصوبات شوراي سياست گذاري حفظ حقوق بيت المال استان مركزي اشاره كرد و گفت : براساس مصوبات اين شورا، دستگاههاي خدمات رسان از ارائه خدمات زيربنايي از قبيل آب ، برق و گاز به اراضي تصرفي منع گرديده اند.
مهندس خرمي اظهار داشت: طبق مصوبه شوراي مذكور شهرداريها نيز مكلفند بدون استعلام از اداره كل راه و شهرسازي از صدور پروانه ساختماني براي اراضي قولنامه اي خود داري كنند و ادارات ثبت اسناد و املاك ملزم به تسريع در صدور اسناد مالكيت اراضي دولتي داخل در حريم شهرها به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي سازمان ملي زمين ومسكن هستند.
مديركل راه و شهرسازي استان مركزي در پايان گفت : از آنجائيكه اراضي دولتي واقع در حريم شهرهاي استان از اهميت خاصي براي اجراي طرح هاي شهرسازي و معماري و در نتيجه توسعه و عمران سرزمين آفتاب برخوردار است؛ لذا شوراي سياست گذاري حفظ حقوق بيت المال اعلام نموده كه كليه پرونده هاي مهم قضايي مربوط به تصرف اراضي دولتي در سطح استان مركزي به اين شورا ارجاع شود تا از هرگونه تجاوز و تصرف اراضي متعلق به عموم مردم توسط برخي افراد سوجو جلوگيري شود.