یحیی آلاسحاق در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ارومیه اظهار داشت: با توجه به اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از موضع اقتصاد برای ضربه زدن به کشورمان تلاش میکنند پس انتظار وجود دارد دولت آینده مسائل اقتصادی را در اولویت امور قرار دهد.
وی حوزههای حکمرانی در هر نظامی را مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی عنوان کرد و افزود: به تبع این پنج حوزه مسائل بینالمللی و روابط خارجی کشور تنظیم میشود به طوری که در طول 34 سال گذشته مسائل سیاسی همواره در اولویت قرار داشت و بایدها و نبایدها، خوبها و بدها بر مبنای سیاست تنظیم میشد.
آلاسحاق اضافه کرد: در دولت خاتمی توسعه سیاسی، در دولت هاشمی رفسنجانی سازندگی کشور و بازسازی بقایای هشت سال جنگ تحمیلی و در دولت احمدینژاد نیز چنین روندی دنبال میشد ولی به همه امور کشور مسائل سیاسی خطی مشی نشان میداد اما با توجه به اینکه دشمنان از حوزه اقتصاد کشورمان را تهدید میکنند باید مسائل اقتصادی در اولویت کارهای دولت آینده قرار گیرد.
وی در برشماری عوامل بروز تورم به زیاد بودن حجم نقدینگی، تحریمهای اقتصادی سایر کشورها، نوسانات نرخ ارز و .. اشاره کرد و افزود: تحریمهای اقتصادی 25 درصد کالاهای کشورمان را نسبت به ترکیه گرانتر کرده است لیکن اگر روابط خارجی به طور علمی و کارشناسی تنظیم شود همچنین تعامل جای تخاصم را بگیرد در اقتصاد هم تاثیرهای مثبت بر جای میگذارد.
این شخصیت اقتصادی از اینکه رشد اقتصادی کشورمان در حالت خوشبینانه تنها یک درصد رشد یافته است، بیان کرد: باید سالانه به میزان هشت درصد رشد اقتصادی کشور را شاهد میشدیم ولی این موضوع تحقق نیافت لیکن امیدوار هستیم تا چند ماه آینده دولتی بر روی کار آید که این مهم را عملیاتی کند.
آلاسحاق بر لزوم اصلاح رویه اخلاقی جامعه تاکید کرد و گفت: این فضای بداخلاقی که در جامعه است و اینکه مشاهده میکنیم اقشار مختلف با یکدیگر درگیر هستند صحیح نبوده و روند فعلی را باید اصلاح کرد چرا که تکلیف افراد فتنهگر، سلطنتطلب، ضدانقلاب و امثال آنها مشخص است ولی در این میان قشر خاکستری وجود ندارد پس باید همه با یکدیگر همدل و متحد شوند./س