"عباس اسدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، درباره "ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ازدواج" اظهار داشت: ﺷﺮوﻃﻲ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻄﺮح ميﺷﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ "ﺻـﺤﻴﺢ"، "ﺑﺎﻃـﻞ و ﻏﻴـﺮ ‫ﻣﺒﻄﻞ" و "ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﺒﻄﻞ" ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

وي با اشاره به ﻣﺎده232 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ گفت: بر اساس اين ماده ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﻳـﻞ ﺑﺎﻃـﻞ ‫اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﺒﻄﻞ ﻋﻘﺪ ﻧﻴﺴﺖ كه شامل ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎﻣﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ؛  ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ در آن ﻧﻔﻊ و ﻓﺎﻳﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺷﺮﻃﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﺎﺷﺪ، است.

اين حقوقدان ادامه داد: در ﻣﺎده 332 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺷﺮوط ﻣﻔﺼﻠﻪ ذﻳﻞ ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄـﻼن ﻋﻘـﺪ ‫اﺳﺖ كه آن شروط هم شاملﺷﺮط ﺧﻼف ﻣﻘﺘﻀﺎي ﻋﻘﺪ و ﺷﺮط ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﺷﻮد.

وي با بيان اينکه ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧ‌‌‌ﻬـﺎ را ﺑـﺮ ‫ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺮﻃﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺎ ﻟﻪ دﻳﮕﺮي اﺟﺒﺎرﻛﺮد ﺗﺮدﻳﺪي وﺟﻮد ﻧـﺪارد، تصريح کرد: ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﺒﻨـﺎ درﻣـﻮرد ﻋﻘـﺪ ﻧﻜـﺎح  ‫ﻧﻴﺰ دﻗﻴﻘﺎً وﺟﻮد دارد ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﻃﻲ را ﻣﻲﺗﻮان ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ اوﻻً در زﻣﺮه ﺷﺮوط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ، ﺛﺎﻧﻴـﺎً  ‫ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.

اسدي در پايان افزود: ‫ﺷﺮط ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ مي‌تواند به عنوان قرض يا دين شرعي تعريف شود و اﮔﺮ آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﻣﺎده2801 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲﺷﻮد، ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎي دﻳﻨـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻲ ﺑﻮدن ﻧﻜﺎح ﺑﺮ ذﻣﻪ زوج آﻣﺪه، ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻨﺪاﻟﻤﻄﺎﻟﺒﻪ را درﺳﺖ داﻧـﺴﺖ.

انتهاي پيام/