به گزارش
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران فاطمه شاه محمدي کارشناس انرژي با اشاره به اينکه روشن کردن يک لامپ هزينه بالايي بر نيروگاهها و ساير ابزار و وسايل سيستم توليد برق تحميل مي کند افزود: روشن شدن يک لامپ چندين دلار به سرمايه هاي ملي کشور حسارت وارد مي کند سرمايه هايي که ميتوان با مديريت مصرف و جاهاي کارامدتر استفاده شود.
وي با اشاره به نقش مهم انرژي در توسعه اقتصادي گفت: کيفيت برق بر روي کيفيت محصولات صنايع ديگر تاثيرگذار است و از اين رو به طور کلي بر اقتصاد کلان اثر گذار است.
اين کارشناس انرژي افزود: براساس تحقيقات انجام شده حداکثر نياز مصرف در سال 83 حدود 29 هزار مگاوات بوده است که در سال 92 اين ميزان به حدود 61 هزار مگاوات رسيده است.
اين رشد مصرف نشان ميدهد صنعت برق افزايش قدرتي معادل 32 هزار مگاوات را دراين سال ها تجربه کرده است.
شاه محمدي روند رو به کاهش منابع انرژي هاي فسيلي در کنار روند رو به افزايش مصرف انرژي را ضرورتي براي رويکرد به انرژي هاي نو دانست و تصريح کرد: انرژي هاي نو در هر کشوري از لحاظ اقتصادي و سياسي، امري غير قابل انکار است رشد استانداردهاي زندگي، خطر گرم شدن بيش از اندازه زمين ناشي از پديده گلخانه اي از ديگر مسائل است که توجه کشورهاي جهان را نسبت به استفاده از انرژي هاي تجديد پذير جلب مينمايد.
اين کارشناس انرژي با اشاره به اينکه سهم انرژي هاي نو از مصرف جهاني رو به افزايبش است افزود: بسياري از کشورهاي توسعه يافته، برنامه ريزيهاي سالانه خود را طوري تنظيم مي کنند تا درصدي از انرژي هاي مورد نياز کشورشان را از طريق توربين هاي بادي، انرژي هاي خورشيدي، انرژي زمين گرمايي و .. تامين کنند.
اصفهاني کارشناس انرژي اعمال تعرفه پله اي يا تصاعدي را مهمترين راهکار صنعت برق براي تحقق مصرف بهينه عنوان و تصريح کرد: با وضعيت موجود، يکي از اهداف اصلي مديريت انرژي، افزايش ضريب بار و نزديک کردن آن به عدد يک است.
وي گفت: از آنجا که ميزان مصرف در هزينه برق نقش مهمي ايفا مي کند بنابراين تصحيح ضريب بار به معني صرف حداکثر انرژي ممکن در حدال ميزان مصرف است که در نتيجه کاهش قابل توجهي را در هزينه برق موجب ميگردد./عب