غضنفري :
توسعه صادرات غيرنفتي دور برگردان تحريم ها
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه صادرات غيرنفتي يك واجب اقتصادي براي كشور است ، افزود: با وجود اينكه سال گذشته فروش ميعانات گازي و پتروشيمي كاهش يافت اما صادرات غيرنفتي وضعيت خوبي را پشت سر گذاشت .
به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد وتجارت ايران (شاتا )، "مهدي غضنفري" به فشارهاي تحريمي در سال 91 و كاهش درآمدهاي ارزي حاصل از نفت به نصف اشاره داشت و گفت: خوشبختانه حوزه هاي صنعت ، معدن و كشاورزي كاهش درآمدهاي نفتي را جبران كرد به نحوي كه شاهد رشد 30 درصدي در صادرات صنعتي بوده ايم .
وي تاكيد كرد : رشد صادرات صنعتي به معناي آن است كه ارزش افزوده بالاتر ، توليد و اشتغال بيشتر را شاهد بوده ايم و دراين شرايط نيز با وجود همه تلاش هاي تحريمي ميزان صادرات غيرنفتي درسال گذشته تقريبا به مانند سال 90 بود .
* استقلال ارزي با صادرات غيرنفتي
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاكيد براينكه در شرايط حاضر كه نفت در فهرست تحريم ها قرار گرفته بايد ارز را از محل صادرات غيرنفتي تامين كرد، افزود: دراقتصاد كشور نيازمند ارز بيشتري هستيم و اين امر از طريق صادرات غيرنفتي محقق مي شود و درعين حال استقلال ارزي را محقق مي كند .
وي همچنين گفت: ارز حاصل ازنفت نبايد مصرف روزمره داشته باشد و بايد بيشتر از هميشه بر روي توليد توجه ويژه شود.
دكتر غضنفري افزود: وابستگي كشورمان به درآمدهاي نفتي در قبل و پس از انقلاب اسلامي باعث شد تا دشمنان در سال گذشته سراغ درآمدهاي نفتي بروند و تحريم هاي نفتي را آغاز كنند، كشوري كه سالانه يكصد ميليارد تومان درآمد جاري اقتصاد خود را از نفت تامين مي كرد به يك باره فقط توانست نيمي از درآمدها را محقق كند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: بسياري از پروژه هاي عمراني ، دادوستد و واردات مواد اوليه و ماشين آلات وابسته به ارز بود ، آنها به سراغ نصف كردن اين درآمد آمدند و نهايت تلاش خود را به خرج دادند تا مانع جابجايي و انتقال ارز آن بخش از درآمدهاي نفتي شوند، با كشورهاي طرف معامله ايران نيز وارد گفت وگو شدند تا مانع از جابجايي پول گردند و اينكه حتي قادر نباشيم از آن كشور كالا خريداري كنيم .
* تحريم ها نتوانست آسيبي به صادرات غيرنفتي برساند
وي در ادامه سخنان خود گفت : پس از كاهش درآمدهاي ارزي به طور طبيعي بازار تحت تاثير قرار گرفته و قيمت ها بالاي مي رود كه اين امر ناشي از فشار قيمت ارز و رسيدن آن به 2 تا سه برابر بود .
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: همزمان با اينكه نرخ ارز از 1200 تومان به 2500 تومان و حتي بالاتر رسيد تامين كالا و مواد اوليه توليد براي كارخانجات و حتي تامين مواد اوليه كالاهاي اساسي دچار مشكل شد، جابجايي فيزيكي كالا ، خريد ، جابجايي و انتقال پول سخت گرديد كه همه اين فشارها بر فضاي كسب و كار تحميل گرديد .
وي افزود: اقتصادي كه 100 درصد منابع نفتي را هر ساله محقق مي كرد ، درسال 91 توانست تنها 50 درصد منابع خود را از نفت به دست آورد و براي اولين بار در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در آمدهاي بودجه در چنين وضعيتي قرار گرفت و پروژه هاي عمراني تنها مي توانست نيمي از مبالغ نفت را داشته باشد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: اتكاء از صدرصد درآمدهاي نفتي به نصف رسيد ، شايد براي طي كردن چنين كاري سال ها وقت نياز بود، واقعيت امر اين است كه اين گام فراتر از اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها بود ، براي اين قانون چند سال مقدمات كار انجام و در يك سال عملياتي شد ، اما به نصف رسيدن درآمدهاي نفتي در يك سال رخ داد ، با اين وجود اقتصاد روي ريل جديد قرار گرفت ، اين موضوع سال ها جزو دستور رهبري بود كه بايد وابستگي به نفت را كاهش دهيم .
دكتر غضنفري سپس گفت : به دليل كمبود ارزي ، كالاهاي وارداتي به 10 اولويت تقسيم بندي شد و ثبت سفارش اولويت 10 به عنوان كالاهاي مصرفي و اينكه امكان توليد آنها در داخل كشور فراهم بود ، ممنوع شد ، اين امر باعث شد تا بسياري از توليد كننده ها دراين بخش راغب تر شوند ، تحريم كارسازي خود را از دست بدهد ، توليد دراين بخش رونق بيشتري گرفت و صادرات غيرنفتي با مشكلي مواجه نگردد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : وقتي مي گوييم بايد وابستگي به نفت به حداقل ممكن برسد منظور اين نيست كه در اقتصاد ارز نباشد ، درحال حاضر با بيش از 150 كشور مبادله تجاري داريم و قاعدتا پولي كه با اين كشورها رد و بدل مي شود ، ريال نيست.
دكتر غضنفري مجموع صادرات غيرنفتي درسال گذشته را 39 ميلياردلار عنوان كرد و گفت : ميزان واردات را نيز اگر با يك سال قبل از آن مقايسه كنيم شاهد كاهش 12 درصدي هستيم ، اين رقم درسال 90، 59 ميليارد دلار بود حال آنكه در سال گذشته به 48.5 ميليارد دلار كاهش يافت .
بهبود 80 درصدي صادرات به واردات
وي ادامه داد: نسبت صادرات به واردات در سال 91 در حال بهبود بوده و تقريبا 80 درصد شد، يعني صادرات غيرنفتي تقريبا درحال نزديك شدن به وارات است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه سال 92 بايد سال گام هاي بزرگتر و خروج اقتصاد از ارز نفتي باشد ، گفت : تحقق اهداف حماسه اقتصادي با تلاش براي كسب درآمدهاي ارزي غيرنفتي محقق مي شود .
وي معتقداست: جهت دهي اقتصاد كشور به سمت صادرات غيرنفتي يك كار لوكس و يا تشريفاتي نيست بلكه واقعيت اين است كه بايد حوزه توليد به سمت صادرات كالا پيش رود .
* تحقق صادرات غيرنفتي از دو طريق
غضنفري تصريح كرد: صادرات غيرنفتي از دو طريق صادرات كالا و صادرات خدمات فني ومهندسي ، مثل فناوري و تجهيزات پيشرفته محقق مي شود و اگر دراين شرايط حساس متخصصان بخواهند نقش آشكارتري در اقتصاد كشور داشته باشند بايد جهت گيري ها به سمت فناوري هايي سوق يابد كه علاوه بر كاهش مصرف ارز باعث افزايش در آمد ارزي مي شود .
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين معتقد است: واجب ترين كاري كه بنگاه هاي اقتصادي بايد در سال جاري به آن بپردازند آن است كه چگونه از توانمندي حوزه كالا و خدمات فني در جهت صادرات و ارزي آوري استفاده كنند .
وي با بيان اينكه واردات كالا به معناي ايجاد سرمايه گذاري، اشتغال، رشد تكنولوژي و رشد حمل ونقل و رفاه براي خارجيان است، افزود: البته اين موضوع در مورد واردات مواد اوليه صدق نمي كند .
* مصرف كالاي وارداتي معادل توسعه اقتصادي براي خارجي ها
دكتر غضنفري تاكيد كرد : همگان مي دانند كه مصرف كالاي خارجي زمينه ايجاد اشتغال، تكنولوژي و توسعه اقتصادي براي خارجي ها را فراهم مي كند ، اما صادرات كالا به عكس آن عمل مي كند .
وي با قدرداني از صادركنندگان به جهت تلاش آنها در سال گذشته با وجود سخت ترين فشارها بر حوزه تجارت افزود: امسال بايد برروي موضوع توسعه صادرات بيش از گذشته تاكيد شود، ابعاد و راهكارهاي آن مطرح شده و شفاف مشخص شود كه هر توليد كننده چگونه مي تواند يك صادر كننده با برند شود ، دولت قادر به چه حمايت هايي از اين حوزه است و قانون چه پشتيباني هايي را خواهد داشت.
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: صادرات كالا موجب اشتغالزايي براي جوانان ، بالابردن سطح تكنولوژي و فناوري ، استفاده از دانش بومي ، توسعه سيستم حمل ونقل ، ايجاد اعتبار وقدرت بيشتر براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي شود./عب
وي تاكيد كرد : رشد صادرات صنعتي به معناي آن است كه ارزش افزوده بالاتر ، توليد و اشتغال بيشتر را شاهد بوده ايم و دراين شرايط نيز با وجود همه تلاش هاي تحريمي ميزان صادرات غيرنفتي درسال گذشته تقريبا به مانند سال 90 بود .
* استقلال ارزي با صادرات غيرنفتي
وزير صنعت ، معدن و تجارت با تاكيد براينكه در شرايط حاضر كه نفت در فهرست تحريم ها قرار گرفته بايد ارز را از محل صادرات غيرنفتي تامين كرد، افزود: دراقتصاد كشور نيازمند ارز بيشتري هستيم و اين امر از طريق صادرات غيرنفتي محقق مي شود و درعين حال استقلال ارزي را محقق مي كند .
وي همچنين گفت: ارز حاصل ازنفت نبايد مصرف روزمره داشته باشد و بايد بيشتر از هميشه بر روي توليد توجه ويژه شود.
دكتر غضنفري افزود: وابستگي كشورمان به درآمدهاي نفتي در قبل و پس از انقلاب اسلامي باعث شد تا دشمنان در سال گذشته سراغ درآمدهاي نفتي بروند و تحريم هاي نفتي را آغاز كنند، كشوري كه سالانه يكصد ميليارد تومان درآمد جاري اقتصاد خود را از نفت تامين مي كرد به يك باره فقط توانست نيمي از درآمدها را محقق كند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: بسياري از پروژه هاي عمراني ، دادوستد و واردات مواد اوليه و ماشين آلات وابسته به ارز بود ، آنها به سراغ نصف كردن اين درآمد آمدند و نهايت تلاش خود را به خرج دادند تا مانع جابجايي و انتقال ارز آن بخش از درآمدهاي نفتي شوند، با كشورهاي طرف معامله ايران نيز وارد گفت وگو شدند تا مانع از جابجايي پول گردند و اينكه حتي قادر نباشيم از آن كشور كالا خريداري كنيم .
* تحريم ها نتوانست آسيبي به صادرات غيرنفتي برساند
وي در ادامه سخنان خود گفت : پس از كاهش درآمدهاي ارزي به طور طبيعي بازار تحت تاثير قرار گرفته و قيمت ها بالاي مي رود كه اين امر ناشي از فشار قيمت ارز و رسيدن آن به 2 تا سه برابر بود .
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: همزمان با اينكه نرخ ارز از 1200 تومان به 2500 تومان و حتي بالاتر رسيد تامين كالا و مواد اوليه توليد براي كارخانجات و حتي تامين مواد اوليه كالاهاي اساسي دچار مشكل شد، جابجايي فيزيكي كالا ، خريد ، جابجايي و انتقال پول سخت گرديد كه همه اين فشارها بر فضاي كسب و كار تحميل گرديد .
وي افزود: اقتصادي كه 100 درصد منابع نفتي را هر ساله محقق مي كرد ، درسال 91 توانست تنها 50 درصد منابع خود را از نفت به دست آورد و براي اولين بار در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در آمدهاي بودجه در چنين وضعيتي قرار گرفت و پروژه هاي عمراني تنها مي توانست نيمي از مبالغ نفت را داشته باشد .
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: اتكاء از صدرصد درآمدهاي نفتي به نصف رسيد ، شايد براي طي كردن چنين كاري سال ها وقت نياز بود، واقعيت امر اين است كه اين گام فراتر از اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها بود ، براي اين قانون چند سال مقدمات كار انجام و در يك سال عملياتي شد ، اما به نصف رسيدن درآمدهاي نفتي در يك سال رخ داد ، با اين وجود اقتصاد روي ريل جديد قرار گرفت ، اين موضوع سال ها جزو دستور رهبري بود كه بايد وابستگي به نفت را كاهش دهيم .
دكتر غضنفري سپس گفت : به دليل كمبود ارزي ، كالاهاي وارداتي به 10 اولويت تقسيم بندي شد و ثبت سفارش اولويت 10 به عنوان كالاهاي مصرفي و اينكه امكان توليد آنها در داخل كشور فراهم بود ، ممنوع شد ، اين امر باعث شد تا بسياري از توليد كننده ها دراين بخش راغب تر شوند ، تحريم كارسازي خود را از دست بدهد ، توليد دراين بخش رونق بيشتري گرفت و صادرات غيرنفتي با مشكلي مواجه نگردد.
وزير صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : وقتي مي گوييم بايد وابستگي به نفت به حداقل ممكن برسد منظور اين نيست كه در اقتصاد ارز نباشد ، درحال حاضر با بيش از 150 كشور مبادله تجاري داريم و قاعدتا پولي كه با اين كشورها رد و بدل مي شود ، ريال نيست.
دكتر غضنفري مجموع صادرات غيرنفتي درسال گذشته را 39 ميلياردلار عنوان كرد و گفت : ميزان واردات را نيز اگر با يك سال قبل از آن مقايسه كنيم شاهد كاهش 12 درصدي هستيم ، اين رقم درسال 90، 59 ميليارد دلار بود حال آنكه در سال گذشته به 48.5 ميليارد دلار كاهش يافت .
بهبود 80 درصدي صادرات به واردات
وي ادامه داد: نسبت صادرات به واردات در سال 91 در حال بهبود بوده و تقريبا 80 درصد شد، يعني صادرات غيرنفتي تقريبا درحال نزديك شدن به وارات است .
وزير صنعت ، معدن و تجارت با بيان اينكه سال 92 بايد سال گام هاي بزرگتر و خروج اقتصاد از ارز نفتي باشد ، گفت : تحقق اهداف حماسه اقتصادي با تلاش براي كسب درآمدهاي ارزي غيرنفتي محقق مي شود .
وي معتقداست: جهت دهي اقتصاد كشور به سمت صادرات غيرنفتي يك كار لوكس و يا تشريفاتي نيست بلكه واقعيت اين است كه بايد حوزه توليد به سمت صادرات كالا پيش رود .
* تحقق صادرات غيرنفتي از دو طريق
غضنفري تصريح كرد: صادرات غيرنفتي از دو طريق صادرات كالا و صادرات خدمات فني ومهندسي ، مثل فناوري و تجهيزات پيشرفته محقق مي شود و اگر دراين شرايط حساس متخصصان بخواهند نقش آشكارتري در اقتصاد كشور داشته باشند بايد جهت گيري ها به سمت فناوري هايي سوق يابد كه علاوه بر كاهش مصرف ارز باعث افزايش در آمد ارزي مي شود .
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين معتقد است: واجب ترين كاري كه بنگاه هاي اقتصادي بايد در سال جاري به آن بپردازند آن است كه چگونه از توانمندي حوزه كالا و خدمات فني در جهت صادرات و ارزي آوري استفاده كنند .
وي با بيان اينكه واردات كالا به معناي ايجاد سرمايه گذاري، اشتغال، رشد تكنولوژي و رشد حمل ونقل و رفاه براي خارجيان است، افزود: البته اين موضوع در مورد واردات مواد اوليه صدق نمي كند .
* مصرف كالاي وارداتي معادل توسعه اقتصادي براي خارجي ها
دكتر غضنفري تاكيد كرد : همگان مي دانند كه مصرف كالاي خارجي زمينه ايجاد اشتغال، تكنولوژي و توسعه اقتصادي براي خارجي ها را فراهم مي كند ، اما صادرات كالا به عكس آن عمل مي كند .
وي با قدرداني از صادركنندگان به جهت تلاش آنها در سال گذشته با وجود سخت ترين فشارها بر حوزه تجارت افزود: امسال بايد برروي موضوع توسعه صادرات بيش از گذشته تاكيد شود، ابعاد و راهكارهاي آن مطرح شده و شفاف مشخص شود كه هر توليد كننده چگونه مي تواند يك صادر كننده با برند شود ، دولت قادر به چه حمايت هايي از اين حوزه است و قانون چه پشتيباني هايي را خواهد داشت.
وزير صنعت ، معدن و تجارت افزود: صادرات كالا موجب اشتغالزايي براي جوانان ، بالابردن سطح تكنولوژي و فناوري ، استفاده از دانش بومي ، توسعه سيستم حمل ونقل ، ايجاد اعتبار وقدرت بيشتر براي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي شود./عب
